ذكرى «ثورة الفاتح» تجدد خلافات الليبيين حول حقبة القذافي

أنصار النظام السابق يرون أنها «حققت الحرية»... ومعارضون يعدّونها «مجرد انقلاب»

من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)
من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)
TT

ذكرى «ثورة الفاتح» تجدد خلافات الليبيين حول حقبة القذافي

من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)
من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)

أمضى موالون لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ليلتهم، أمس، في الاحتفالات بذكرى «ثورة الفاتح» بمدن عدة، تخللتها ملاسنات ومشادات كلامية غير معهودة من المناوئين لهم، تذكّر بأن الأول من سبتمبر (أيلول) قبل 54 عاماً من الآن، شهد «انقلاباً» على ملك البلاد حينها، محمد إدريس السنوسي، دام أكثر من أربعة عقود، ولم ينته إلا بـ«ثورة».

ولاحت في جل مدن ليبيا، من جنوبها إلى شمالها، الرايات الخضراء المعبرة عن حقبة القذافي، وعلت أناشيد و«هتافات نارية»، وخطب حماسية لـ«الأخ القائد»، الذي وُري الثرى مقتولاً، تندد بـ«الإمبريالية والصهيونية العالمية»، في طقوس وشعارات لم تخل هذا العام من إدانة للحكومة المؤقتة في طرابلس، بسبب اتهامها «بمد جسور التطبيع مع إسرائيل».

وككل عام، انقسم الليبيون بين من يعبر عن حنينه وافتقاده للعقيد الراحل ونظامه، وبين من يتهمونه بالتسبب في «تدمير البلاد بانقلاب على الشرعية الدستورية»، بعد الإطاحة بالملك إدريس السنوسي، الذي يقولون إنه «حقّق الاستقلال والاستقرار للبلاد». لكنها حلت هذه المرة في وقت تعاني فيه 6 دول أفريقية مجاورة لليبيا من انقلابات أو اضطرابات سياسية.

وقال سياسي ليبي، مؤيد للنظام الملكي السابق، إن ما يسمى «ثورة الفاتح من سبتمبر» هي «انقلاب غاشم، دمر استقرار البلاد، وأحيا فيها نظام العصبية والقبيلة طوال أكثر من أربعة عقود».

الرئيس الليبي السابق معمر القذافي (الشرق الأوسط)

ورأى السياسي الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القذافي «لم يترك أثراً إيجابياً في تنمية البلاد، رغم عوائد النفط المرتفعة، التي سعت عائلته في تبديدها، وتوزيعها على أصحاب الحظوة، ومن ثم تخلفت ليبيا في قطاعات عديدة، من بينها قطاع التعليم والنظام الصحي في ليبيا».

غير أن الدكتور مصطفى الزائدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» الليبية، عدَّ في مواجهة هذه الاتهامات والانتقادات، أن «الفاتح من سبتمبر يومٌ تاريخيٌّ للشعب الليبي، رغم أنف الحاقدين والمكابرين»، ورأى أنه «وضع حدًا لقرون طويلة من الحكم الاستعماري الأجنبي البغيض، وتطورت فيه الدولة الوطنية شبه المستقلّة التي تأسست عام 1951 تحت سطوة الدول المنتصرة في الحرب، التي أبقت على الوجود العسكري، ومارست نفوذها السّياسي على السلطة اللّيبية».

القذافي في بداية فترة حكمه لليبيا (متداولة على صفحات أنصاره)

وعدد الزائدي ما رآه فضائل هذا اليوم، وقال إنه «أطلق عجلة التحديث لليبيا، وحقق العدالة الاجتماعية، كما تحققت فيه المساواة العادلة بين المواطنين، وتمّ فيه تأميم النفط والمصارف، وصارت ليبيا دولة مستقلة اقتصادياً بالفعل وليس بالقول فقط».

وشهدت بعض المناطق الليبية، التي لا تزال تدين بالولاء للرئيس الراحل، منذ مساء الخميس، احتفالات رفعت خلالها الرايات الخضراء، وصور القذافي ونجله سيف الإسلام، وأطلق مؤيدو هذه الحقبة الرصاص والألعاب النارية. وتركزت غالبية الاحتفالات في مدن جنوب ليبيا، بداية من سبها وتراغن، وصولاً إلى بني وليد (شمال غرب).

أنصار القذافي ينزلون صورة الملك إدريس السنوسي (أرشيفية متداولة على صفحات أنظار النظام السابق)

وحسب الزائدي الموالي للنظام السابق، فإن هذه «النقاط الإيجابية» لحقبة القذافي لم تُمح من ذاكرة قطاع واسع من الليبيين، لا سيما المنتمين للفترة الملكية، أن «الفاتح من سبتمبر أتت على مكتسبات عهد السنوسي»، معتبرين إياها «مجرد انقلاب عسكري، كالذي تشهده دول مجاورة بالقارة الأفريقية راهناً، استولى على السلطة، واستبد بالحكم وكرس للديكتاتورية».

وأمام هذه الاتهامات، تصاعدت حدة المعايرة والتلاسن بين أنصار «الفاتح» ومؤيدي السلطة الراهنة. فمن جهة استغل الطرف الأول «اجتماع روما»، الذي اتهمت فيه حكومة طرابلس بـ«التطبيع مع إسرائيل»، للتذكير بموقف القذافي من «العدو الصهيوني»، لكن في ظل ما تشهده دول جوار أفريقية من اضطرابات، بدأت تتسع حالة التلاسن والمشادات الكلامية بين المؤيدين والمعارضين لحقبة القذافي، على اعتبار أن ما أقدم عليه القذافي ورفاقه «ليس إلا انقلاباً».

ومع جدلية «الفاتح لن يعود»، و«فبراير لن تسود»، في إشارة إلى «الثورة» التي أسقطت القذافي، ليتم اغتياله في أعقابها بأشهر عدة، وهنا يكمل رئيس حزب «الحركة الوطنية» الليبية رؤيته المدافعة عن «الفاتح من سبتمبر» للتأكيد على أنها كانت «سبباً في تحول البلاد من دولة تابعة بسيطة إلى دولة فاعلة في محيطها الإقليميّ والدولي، وقادت بجدارة حركة التحرر العالميّ».

وقال الزائدي بهذا الخصوص: «في ذكرى (الفاتح) أوجه دعوة خاصة إلى كل الليبيين، بمن فيهم من عارضه أو اختلف مع توجهاته وطروحاته، لأدعو التاريخ للتاريخ وأن يكون التقييم للشعب، وأن نلتحم معاً لإنقاذ وطننا الذي يعبث به السفهاء والعملاء والأذلاء».

واستغل خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، هذه الذكرى، ليهنئ ما سماهم بـ«أحرار العالم وحركات التحرر» بمناسبة «ثورة الفاتح» من سبتمبر، وقال إن «رفض الشعب الليبي للتطبيع مع الكيان الغاصب هي رسالة لكل العملاء والخونة المهرولين إلى روما»، مضيفاً أن ليبيا «قدمت الشهداء في عام 1948 بملحمة لأبطالنا؛ واليوم يمضي الشعب، رغم المكائد، في الاحتفالات بالفاتح العظيم، وهذه الثورة مجيدة حققت الحرية وأممت الثروات، وطردت المستعمر».

وانتهى الغويل إلى أن الشعب الليبي «سيقول كلمته وسيواصل مسيرة العطاء، التي بناها القائد الرمز، معمر القذافي، ليكمل الدكتور سيف الإسلام المشوار لتحقيق البناء والتنمية ومشروع ليبيا الغد».



«الجامعة العربية» لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاع

صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري حول «المرأة والأمن والسلم»  (جامعة الدول العربية)
صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري حول «المرأة والأمن والسلم» (جامعة الدول العربية)
TT

«الجامعة العربية» لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاع

صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري حول «المرأة والأمن والسلم»  (جامعة الدول العربية)
صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري حول «المرأة والأمن والسلم» (جامعة الدول العربية)

أكدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، سعيها لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاعات، وطالبت خلال المؤتمر الوزاري الرابع «رفيع المستوى» حول «المرأة والسلم والأمن»، المجتمع الدولي بدمج اللاجئات والنازحات اقتصادياً في مجتمعاتهن.

ويعقد المؤتمر بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، على مدار يومين، تحت عنوان «تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع: النساء يواجهن الحروب»، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

جامعة الدول العربية أكدت سعيها لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاعات (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الجامعة «وجدت أن هناك حاجة ملحة لعقد المؤتمر بهدف تجديد مسؤوليتنا المشتركة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحماية، والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع، لا سيما مع تصاعد الأزمات بشكل ملحوظ، وما ترتب عليها من خسائر هائلة في الأرواح، وموجات كبيرة من النزوح واللجوء».

ولفتت السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى «جهود جامعة الدول العربية للدفع بعجلة تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، وقرار مجلس الأمن 1325 وفق نهج شمولي يتماشى مع أولويات المنطقة»، مشيرة إلى مبادرات عدة، وعلى رأسها تأسيس «لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة»، و«الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام»، وتحديث «الاستراتيجية الإقليمية حول المرأة العربية والأمن والسلام».

جاء انعقاد المؤتمر تزامناً مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يشدد على دور المرأة في تحقيق السلام والأمن. وناقش المؤتمر خلال اليوم الأول «تأثير النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية على النساء والفتيات في المنطقة العربية».

السفيرة هيفاء أبو غزالة (جامعة الدول العربية)

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة، التي ترأس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى أن المؤتمر يعقد «في ظل ظروف عصيبة تشهد فيها المنطقة العربية حروباً ونزاعات، ارتفعت ضراوتها وحدتها، خاصة في غزة ولبنان». وقالت بهذا الخصوص: «مرّ أكثر من عام على مأساة غزة... عام من القتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية... عام هُدرت فيه كرامة المرأة الفلسطينية وانتُهكت حقوقها، فهي تتحمل بمفردها وطأة ويلات هذه الحرب وتداعياتها، من قهر وعنف، وظروف كارثية».

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أنه «وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد قُتل في حرب غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 نحو 44211 شخصاً، من بينهم 17492 طفلاً و11979 امرأة، وبلغ عدد المفقودين من النساء والأطفال 4700، والعدد لا يزال في ازدياد».

كما نبهت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى معاناة المرأة في لبنان والسودان واليمن، بسبب الصراعات والحروب. وقالت إن النساء «يتحمّلن العبء الأكبر في تلك الصراعات، ويدفعن ثمن استمرارها. وقد آن الأوان لتدخل حاسم من المجتمع الدولي لإنقاذ النساء وحمايتهن، وفقاً لقرار 1325، وأجندة المرأة والسلم والأمن»، مؤكدة أن أمن وسلام المرأة لن يتحقق «إلا إذا توقفت آلة الحرب».

عودة لبنانيات إلى مناطق النزاع جنوب لبنان بعد وقف النار (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، جددت السفيرة هيفاء أبو غزالة التأكيد على مطالبة جامعة الدول العربية بـ«الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية من دون أي معوقات». وطالبت المجتمع الدولي بـ«التأكيد على الدور المهم والفاعل لوكالة (الأونروا) في تقديم خدمات الإغاثة، والمساعدات الإنسانية، وتحملها مسؤولياته تجاه رفع الظلم، وإنهاء الاحتلال عن الشعب الفلسطيني، وتكثيف العمل الجماعي لمعالجة العوائق، التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل ناجع في كل جهود صنع وبناء السلام، والعمل على دمج النساء اقتصادياً في مجتمعاتهن، لا سيما اللاجئات والنازحات وضحايا النزاعات لضمان استقرارهن على المدى الطويل».

وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، ورؤساء آليات شؤون المرأة بالدول العربية، ورؤساء منظمات دولية إقليمية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين.