هل يقر «الحوار الوطني» توصيات بـ«تقليص» عدد الأحزاب المصرية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4521121-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5%C2%BB-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
هل يقر «الحوار الوطني» توصيات بـ«تقليص» عدد الأحزاب المصرية؟
جلسة سابقة من «الحوار الوطني» بمصر (صفحة «الحوار الوطني المصري» على «فيسبوك»)
تنطلق (الأحد) جلسة مخصصة بـ«الحوار الوطني» المصري لصياغة توصيات نهائية بشأن تعديل «قانون الأحزاب السياسية» في مصر. ومن المقرر أن تناقش الجلسة «الدمج والتحالفات الحزبية»، في خطوة قد تعجل بـ«صدور توصيات تنتهي إلى (تقليص) عدد الأحزاب القائمة في مصر حالياً»، وفق مصادر مطلعة.
ويعود تاريخ «قانون الأحزاب» في مصر إلى عام 1977، وقد خضع لأكثر من تعديل، كان آخرها في عام 2011 حيث جرى وقتها اعتماد مبدأ «تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار لا بالترخيص». ومنذ ذلك الحين «ارتفع عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من مائة حزب حالياً».
وقال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بـ«الحوار الوطني»، النائب إيهاب الطماوي، إن «الاندماج والتحالفات الحزبية هما إحدى صور التطور في إطار التعددية الحزبية والسياسية. وتنظيم العمل الحزبي في (قانون الأحزاب السياسية) أمر (جيد) يواكب التطور الذي تحتاجه (الجمهورية الجديدة)».
وحول محددات الجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة التوصيات المحتمل صدورها، أكد الطماوي لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت الأطروحات والأفكار تتوافق مع أحكام الدستور المصري، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فستكون محل اهتمام من الجميع». وشدد على أن «الحوار الوطني»، «يدرس المقترحات التي يتم طرحها على الجلسات العامة، أو مجلس الأمناء، بهدف البحث عن المساحات المشتركة التي يمكن التأسيس عليها في تحديد أولويات المرحلة».
من جانبه، يرى عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، أن «دمج الأحزاب السياسية اقتراح (قديم ومتجدد)؛ لكن لا بد أن يؤخذ في سياقه الطبيعي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن القوانين وحدها «لا تستطيع إجبار الأحزاب على الاندماج»، لكنه أشار إلى ما وصفه بـ«الحل العبقري»، المتمثل فيما يعرف بـ«العتبة الانتخابية»، والمعمول به في بعض الدول.
وبموجب هذا المبدأ، فإن أي حزب لا يستطيع حصد نسبة معينة، 1 في المائة أو 5 في المائة، كمثال، من مقاعد البرلمان «يتم حله بقوة القانون؛ ليندمج في أقرب الأحزاب إليه من ناحية البرامج والأفكار، أو تزول صفته الحزبية، وبذلك نضمن اقتصار المشهد السياسي على الأحزاب (الجادة والقوية) فقط».
وقال حسين إن الظاهرة الحزبية في مصر، شهدت في بعض الأحيان نشوء أحزاب بواسطة بعض الأشخاص، «من أجل الوجاهة السياسية واكتساب الشهرة»، لافتاً إلى أن «وجود حياة حزبية صحيحة وصحية، هو الذي سيجعل المشهد السياسي سليماً، وليست القوانين وحدها».
وتشهد مصر حالياً تحركات حزبية مكثفة ضمن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري (البرلمان)، مساء الخميس، العمل من أجل «حشد الكتل التصويتية المختلفة خلال الانتخابات القادمة»، وذلك بعد إعلان الحزب في وقت سابق، تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.
في السياق نفسه، أعلن حزب «المحافظين»، أنه سيعلن عن «مرشح الحزب» في الاستحقاق الرئاسي المقبل في غضون أسبوعين. ورهن الحزب المعارض مشاركته في الانتخابات الرئاسية بمدى «توافر الضمانات الكافية لـ(نزاهة) العملية الانتخابية».
لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
