الأُبَيِّض تدخل دائرة العنف مجدداً... وهدوء في الخرطوم

جولة خارجية لـ«قوى الحرية والتغيير» لبحث سبل إنهاء الحرب

سوداني يتفقد الدمار الذي لحق بأحد المنازل في حي «الأزهري» جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
سوداني يتفقد الدمار الذي لحق بأحد المنازل في حي «الأزهري» جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

الأُبَيِّض تدخل دائرة العنف مجدداً... وهدوء في الخرطوم

سوداني يتفقد الدمار الذي لحق بأحد المنازل في حي «الأزهري» جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
سوداني يتفقد الدمار الذي لحق بأحد المنازل في حي «الأزهري» جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

دخلت مدينة الأبيض، غرب وسط السودان، دائرة العنف مجدداً، إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقال شهود إن أسواق المدينة الاستراتيجية أُغلقت بالكامل، وسط دوي الرصاص والقذائف التي سقطت في بعض أحياء المدينة، بينما شهدت العاصمة الخرطوم حالة من الهدوء، صمت خلاله دوي القذائف وقصف الطائرات الحربية، ما خلا معارك محدودة حول سلاح المدرعات، هاجمت خلالها قوات «الدعم السريع» الموقع العسكري المهم، بيد أن المواجهات توقفت بعد ساعات من القتال.

وشهدت مدينة الأُبَيِّض حاضرة ولاية شمال كردفان (وسط/غرب)، اشتباكات عنيفة، وسُمعت أصوات الأسلحة الثقيلة والخفيفة في معظم أنحاء المدينة، بينما أغلقت الأسواق ومراكز الخدمات أبوابها، وذلك استمراراً لسلسلة اشتباكات تحدث منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» التي كانت تعد «رديفة» للجيش.

وتضاربت بيانات شهود العيان الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين حدوث قتال على نطاق واسع في المدينة، بما في ذلك سوقها، وبين اشتباكات في غربي المدينة فقط. وأوضح شاهد للصحيفة أن مواطنين وسيارات شوهدوا وهم يغادرون إلى شرق المدينة، بينما أغلقت المتاجر أبوابها، وخلا وسط المدينة من الأعمال والنشاطات، وقال إن قذائف مدفعية سقطت في بعض أحياء المدينة دون تحديد حجم الخسائر بين المدنيين وفي الممتلكات المدنية.

سيطرة لـ«الدعم السريع»

تقول قوات «الدعم السريع» إنها تسيطر على معظم مناطق الولاية وطرقها الرئيسية، وتمتد سيطرتها إلى مدينة أم روابة، مروراً بمدينة الرهد جنوباً التي هاجمتها هذه القوات وسيطرت على المنشآت الحكومية، كما هاجمت تلك القوات مدينة بارا شرقاً، التي تمر بها الطريق الرئيسية التي تربط أمدرمان بغربي البلاد، حتى مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، وهي الطريق التي أعلن الجيش إغلاقها واعتبار أي تحرك فيها «هدفاً عسكرياً»، وهي أيضاً الطريق الرئيسية للدعم اللوجيستي لقوات «الدعم السريع» وحركة قواته القادمة من غربي البلاد إلى الخرطوم والعكس.

لقطة من فيديو وزّعته «الدعم السريع» لعناصرها قرب معسكر المدرعات التابع للجيش جنوب الخرطوم (الشرق الأوسط)

وتشهد أنحاء واسعة من الولايات عمليات سلب ونهب للسيارات والآليات الزراعية، بما في ذلك معظم قرى منطقة غربي مدينة الرهد، التي ذكر شهود أن حواجز قوات «الدعم السريع» عليها تفرض إتاوات على الشاحنات التي تنقل الخضار والفواكه إلى الأبيض، وأن عدداً من المكونات المحلية ترتدي ملابس «الدعم السريع» وتهاجم المواطنين في القرى، وتستولي على مقتنياتهم، ما أدى ويؤدي إلى فشل المزارعين في تشغيل مشاريعهم الزراعية، بشكل يهدد بفشل الموسم الزراعي.

هدوء حذر

ووفقاً لشهود عيان، ساد الهدوء، الأربعاء، العاصمة السودانية الخرطوم، وصمت دوي القذائف الجوية والمدفعية، بعد أيام من خوض الجيش وقوات «الدعم السريع» معارك ضارية في مناطق عدة من المدينة. ويأتي الهدوء المشوب بالحذر بعد ساعات من عودة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، من زيارة إلى مصر استغرقت يوماً واحداً، وهي المحطة الأولى في جدول زياراته المرتقبة لدول أخرى في المنطقة، منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) الماضي.

وأفادت مصادر من مناطق متفرقة في الخرطوم «الشرق الأوسط» بأن القصف الجوي توقف ولم تُسمع أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة، ما عدا إطلاق نار متقطع من أسلحة خفيفة.

مقطع من فيديو متداول يبين أعمدة الدخان الناتجة عن انفجارات هزت العاصمة الخرطوم في الأيام الماضية

وقالت صفية عثمان، من سكان حي النصر في منطقة شرق النيل: «هناك هدوء غريب على غير العادة»، مضيفة أنه «في مثل هذه الأوقات تحلق الطائرات العسكرية فوق رؤوسنا ونسمع أصوات القصف».

وشهدت مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم وأمدرمان وبحري، في الأيام الماضية، تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بين الجانبين، التي نفّذ خلالها الطيران الحربي للجيش غارات جوية مكثّفة على العديد من مواقع قوات «الدعم السريع» التي كانت ترد بالمضادات الأرضية.

وأمس، عاودت قوات «الدعم السريع» الهجوم على قيادة قوات المدرعات في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، فتصدى لها الجيش، ما كسر حالة الهدوء في المواجهات بين الطرفين في تلك المنطقة العسكرية التي تتبع للجيش السوداني، والتي تستمر فيها المعارك منذ أكثر من 10 أيام متتالية.

ولم تشهد عاصمة البلاد التي اندلعت فيها الشرارة الأولى قبيل ما يقارب 5 أشهر مثل هذا الهدوء سوى لأيام قلائل في مايو (أيار) الماضي، بعدما وقّع طرفا القتال؛ الجيش وقوات «الدعم السريع»، في مدينة جدة، بوساطة سعودية أميركية، اتفاقي تهدئة ووقف لإطلاق النار لفترة زمنية وجيزة، بهدف إغاثة العالقين في مناطق الاشتباكات، لكنّ الاتفاقين خُرقا من قبل الطرفين.

نزوح واسع من العاصمة

وفي موازاة ذلك، رصد مواطنون فرار أعداد كبيرة من المدنيين من مناطق متفرقة من مدينتي الخرطوم وأمدرمان، بسبب احتدام الاشتباكات داخل المناطق السكنية. وخلال اليومين الماضيين، هجر الآلاف منازلهم في حي الحامداب المجاور لمعسكر المدرعات، الذي شهد معارك عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع».

سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية (رويترز)

ومطلع الأسبوع الحالي، أطلق أهالي المنطقة نداء استغاثة عاجلاً لمساعدتهم بعد انعدام السلع التموينية والدواء وانقطاع الكهرباء والمياه لثلاثة أشهر على التوالي.

وقالت مصادر إن العشرات من الأسر القاطنة في حارات أمبدة في مدينة أمدرمان، غادرت منازلها جراء الاشتباكات وعمليات النهب والسرقة التي تشهدها المنطقة يومياً.

وكان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في أول حديث له في قاعدة عسكرية بساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، بعد خروجه من مقر القيادة في الخرطوم، أن الجيش يكرّس كل وقته للحرب وإنهاء تمرد قوات «الدعم السريع».

جولة خارجية لـ«قوى التغيير»

من جهة أخرى، أعلن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التحالف الحاكم السابق والرافض للحرب، الذي يعمل على حشد التأييد الإقليمي والدولي لوقفها، عن سلسلة زيارات تقوم بها وفود منه إلى كل من قطر والكويت وجنوب السودان، خلال الفترة من 30 أغسطس (آب) الحالي حتى السادس من سبتمبر (أيلول)، تبدأ بالعاصمة القطرية الدوحة.

خالد عمر يوسف القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» (حسابه على إكس)

وقال التحالف، في نشرة صحافية، الأربعاء، إن الزيارات التي يزمع القيام بها تهدف لبحث «سبل إنهاء الحرب ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه شعبنا، واستعادة المسار المدني الديمقراطي»، ورؤية التحالف لتحقيق تلك الأهداف. وينتظر أن تلتقي وفود التحالف قادة تلك الدول، وذلك استكمالاً لجولات خارجية قام بها قادة التحالف لبلدان إقليمية؛ منها كينيا ومصر وإثيوبيا وأوغندا.

وتوقع التحالف أن تشمل الزيارات والجولات المقبلة عدداً من دول الجوار والدول «الشقيقة»، التي تستهدف إكمال ترتيبات إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي.


مقالات ذات صلة

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة على الحرب (أرشيفية)

حملات «إسفيرية» وشعبية لحث الجيش السوداني على التفاوض

علت الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإحلال السلام في السودان، متحديةً التضييق الذي تفرضه الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وحلفاؤهما ضد كل من ينادي بـ«لا للحرب».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».