السيسي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن «السد الإثيوبي»

خلال لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي

«سد النهضة» كان ضمن مناقشات السيسي مع وفد الكونغرس الأميركي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا».

وتطرق السيسي خلال لقاء مع وفد «رفيع المستوى» من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» بالكونغرس الأميركي، الأربعاء، إلى «تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل).

واتفق السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الشهر الماضي، على «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء سد النهضة وقواعد تشغيله». كما اتفقا أيضاً على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر». ومن المقرر بدء جولة جديدة من المفاوضات في سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت جولة اجتماعات قد اختتمت في القاهرة بين الدول الثلاث (مساء الاثنين) الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية حينها أن «أديس أبابا سوف تسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ (الاستخدام المنصف والمعقول) لمياه النيل، مع ضمان حصتها (العادلة) من مياه النهر».

وضم وفد الكونغرس الأميركي الذي التقى السيسي عضو مجلس الشيوخ، ليندساي غراهام، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، روبرت مينينديز، وعدداً من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

الرئيس المصري في صورة جماعية مع وفد الكونغرس الأميركي (الرئاسة المصرية)

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن اللقاء شهد «تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها الكثير من دول العالم».

وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية» أن اللقاء «شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس السيسي وقيادات الكونغرس، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وتعزيز استثمارات الشركات الأميركية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية». كما تناول النقاش جهود مصر في «مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة».

وتم خلال اللقاء بحث كثير من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول «أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد».

ووفق بيان «الرئاسة المصرية»، فقد تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأميركي بـ«دور مصر المحوري، التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه». وأكد السيسي «موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة».