سلطات طرابلس تضبط 41 مهاجراً أفريقياً قبل هروبهم إلى أوروبا

في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير المشروعة

إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)
إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)
TT

سلطات طرابلس تضبط 41 مهاجراً أفريقياً قبل هروبهم إلى أوروبا

إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)
إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)

ضبطت قوات إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا 41 مهاجراً غير شرعي بوادي مرسيط، جنوب مدينة نسمة، كانوا في طريقهم إلى العاصمة طرابلس، بغرض الوصول إلى أحد الشواطئ الذي ينتقلون منه إلى الساحل الأوروبي.

وقالت إدارة المهام في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إنه في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير المشروعة، عبر الأراضي الليبية، ضبطت قواتها المهاجرين الذين ينتمون إلى إثيوبيا والنيجر وإريتريا والسودان، مشيرة إلى أنهم «اعترفوا بأن وجهتهم كانت إلى العاصمة طرابلس». كما نوهت الإدارة إلى أن الموقوفين أحيلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (قسم الدوريات الصحراوية بني وليد)، من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية.

149 مهاجراً بعد ضبطهم قرب صرمان غرب طرابلس (التوجيه المعنوي التابع لقوات حكومة "الوحدة")

في شأن ذي صلة، قالت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن زورقاً تابعاً لجهاز حرس السواحل أنقذ 149 مهاجراً غير شرعي، أمس (الاثنين)، خلال عمليتين؛ الأولى كانت لإنقاذ 30 مهاجراً، والثانية لإنقاذ 119 شخصاً، شمال غربي صرمان.

ولفتت إدارة التوجيه المعنوي إلى أنه تم تقديم الدعم الصحي للمهاجرين من قِبل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

وفيما يتعلق بعملية تأمين مدن العاصمة، نقلت وزارة الداخلية جانباً من الدوريات الأمنية لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس، وقوة التدخل والسيطرة بالمدينة في حفظ الأمن داخل المدينة.

كما نشر المكتب الإعلامي للوزارة صوراً تظهر جانباً من التمركزات الأمنية داخل العاصمة، تنفيذاً للخطة الأمنية المعدة من قبل مديرية أمن طرابلس.



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».