سلطات طرابلس تضبط 41 مهاجراً أفريقياً قبل هروبهم إلى أوروبا

في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير المشروعة

إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)
إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)
TT

سلطات طرابلس تضبط 41 مهاجراً أفريقياً قبل هروبهم إلى أوروبا

إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)
إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا تضبط 41 مهاجراً (إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية)

ضبطت قوات إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا 41 مهاجراً غير شرعي بوادي مرسيط، جنوب مدينة نسمة، كانوا في طريقهم إلى العاصمة طرابلس، بغرض الوصول إلى أحد الشواطئ الذي ينتقلون منه إلى الساحل الأوروبي.

وقالت إدارة المهام في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إنه في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير المشروعة، عبر الأراضي الليبية، ضبطت قواتها المهاجرين الذين ينتمون إلى إثيوبيا والنيجر وإريتريا والسودان، مشيرة إلى أنهم «اعترفوا بأن وجهتهم كانت إلى العاصمة طرابلس». كما نوهت الإدارة إلى أن الموقوفين أحيلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (قسم الدوريات الصحراوية بني وليد)، من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية.

149 مهاجراً بعد ضبطهم قرب صرمان غرب طرابلس (التوجيه المعنوي التابع لقوات حكومة "الوحدة")

في شأن ذي صلة، قالت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن زورقاً تابعاً لجهاز حرس السواحل أنقذ 149 مهاجراً غير شرعي، أمس (الاثنين)، خلال عمليتين؛ الأولى كانت لإنقاذ 30 مهاجراً، والثانية لإنقاذ 119 شخصاً، شمال غربي صرمان.

ولفتت إدارة التوجيه المعنوي إلى أنه تم تقديم الدعم الصحي للمهاجرين من قِبل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

وفيما يتعلق بعملية تأمين مدن العاصمة، نقلت وزارة الداخلية جانباً من الدوريات الأمنية لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس، وقوة التدخل والسيطرة بالمدينة في حفظ الأمن داخل المدينة.

كما نشر المكتب الإعلامي للوزارة صوراً تظهر جانباً من التمركزات الأمنية داخل العاصمة، تنفيذاً للخطة الأمنية المعدة من قبل مديرية أمن طرابلس.



مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة)، الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)»، لتتمكن من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، بمتابعة موقف تعويضات الأهالي والتعاون مع محافظة مرسى مطروح والجهات المعنية الأخرى «لسرعة الانتهاء من هذا الملف». وأكد مدبولي خلال جولة له بمدينة العلمين (شمال مصر)، السبت، أنه «لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء المرحلة الأولى من المشروع».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وذكر مدبولي خلال توقيع الاتفاق أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». ووفق إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».

وقال مدبولي في وقت سابق إن «مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة»، يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر. وشدد حينها على أن المشروع «شراكة استثمارية وليس بيع أصول».

رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان خلال زيارة "العلمين الجديدة" (مجلس الوزراء المصري)

في غضون ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، عقب جولته بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين، أكد خلاله «أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي». وقال إنها «تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية»، مشيراً إلى أنه «إلى جانب المشروعات المهمة، التي يجري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، فقد بدأ العمل الجاد تمهيداً للمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، الجاري تنفيذه بشراكة مصرية-إماراتية». ووصف مدبولي المشروع بأنه «متوقع أن يدر على الاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة خلال فترتي الإنشاء والتشغيل».

وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». واعتبر خبراء ومراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس/ آذار الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».

مخطط مدينة "رأس الحكمة" (موقع خريطة مشروعات مصر)

من جانبه، استعرض وزير الإسكان المصري خلال الاجتماع مع مدبولي «ملف التعويضات» التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيداً لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع. وأكد الوزير المصري أن التنسيق مع الجانب الإماراتي «يجري بشكل متسارع من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى». وعرض الوزير أيضاً الموقف التخطيطي لمشروع «السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع «سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة».

وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد ذكرت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة «يستهدف ترسيخ مكانة رأس الحكمة بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».