تجدد القتال بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول سلاح المدرعات

مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)
مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

تجدد القتال بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول سلاح المدرعات

مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)
مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)

تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» صباح الاثنين حول معسكر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم.

وأبلغ شهود «وكالة أنباء العالم العربي» بأن قوات «الدعم السريع» هاجمت معسكر الشجرة من الجهتين الشمالية والشرقية. ويستمر هجوم قوات «الدعم السريع» على معسكر سلاح المدرعات لليوم التاسع على التوالي.

وقال سكان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين في أحياء أمدرمان القديمة بوسط المدينة. كما أشار السكان إلى وقوع اشتباكات أيضاً في محيط سلاح المهندسين جنوب أمدرمان وبشكل أعنف في أحياء أمبدة المنصورة وحمد النيل والمربعات غرب سلاح المهندسين.

ونفذ الجيش قصفاً مدفعياً من منطقة كرري العسكرية شمال أمدرمان باتجاه مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» غرب وجنوب المدينة.

وتصاعدت وتيرة المعارك بين الطرفين في أحياء مدينة أمدرمان منذ مطلع أغسطس (آب)، وذلك للسيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي يربط بين مدينة أمدرمان بالخرطوم بحري، ويعد خط الإمداد الرئيسي لقوات «الدعم السريع» من غرب البلاد إلى مدن العاصمة الثلاث.

وذكر شهود عيان أن الطائرات الحربية تحلق بكثافة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية التي تتمركز فيها قوات «الدعم السريع» مع ارتفاع أصوات المضادات الأرضية وسماع أصوات انفجارات قوية.

وتسيطر قوات «الدعم السريع» على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أمدرمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

ويستمر القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي دون أفق للحل ينهي الصراع.

دقلو: جيش سوداني جديد

لكن قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو طرح الأحد «رؤية للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة». وقال دقلو إن حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون «بالرجوع إلى الحل السلمي».

كما دعا إلى العمل للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار على أن يقترن بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان.

وشدد دقلو على ضرورة بناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة «تنأى عن السياسة».

كما طالب بإبعاد أي جماعات أو شخصيات عملت في السر أو العلن ضد التغيير والديمقراطية، لافتاً إلى أن المشاركة ينبغي أن تشمل في الأساس القوى التي تصدت لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

البرهان: الجيش والشعب صفاً واحداً

بالمقابل، قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش والشعب يقفان صفاً واحداً في مواجهة «الخونة والمرتزقة الذين قدموا من مختلف أصقاع الدنيا، ومارسوا أبشع الجرائم بحق الناس، وإن سلوكياتهم لا تشبه أهل السودان عموماً، وأهالي دارفور خصوصاً، الذين عُرفوا بالكرم والمروءة وطيب الخصال».

وشدد البرهان لدى مخاطبته قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية بقاعدة «فلامنغو» البحرية الاثنين وفق إعلام مجلس السيادة، على أن الدولة تكرس كل جهدها ووقتها حتى تخرج البلاد من هذه المحنة أكثر قوة ومرفوعة الرأس.

وأكد البرهان أن الجيش يقاتل وحده وأضاف: «نقاتل وحدنا معتمدين على الله سبحانه وتعالى وأنفسنا بلا ظهير، وهو أمر نعتز به كثيراً».

وأشار إلى أن خروجه من القيادة العامة للقوات المسلحة جاء بترتيب من الجيش وليس بصفقة، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في حربها «ضد الميليشيا المتمردة التي روعت المواطنين، وانتهكت حرماتهم، ونهبت أموالهم وممتلكاتهم».

وأكد البرهان أنه لن يجري أي اتفاق مع أي جهة خانت الشعب السوداني، مبيناً أن الجهد سينصب «نحو حسم العدو». وذكر أن الحرب بدأت بكذبة مفادها أن الميليشيا تقاتل الفلول، ولكن الحقيقة أنها تحارب الجيش الوطني الواحد الذي يضطلع بحماية الأمن والاستقرار في البلاد.

ووصل البرهان إلى ولاية البحر الأحمر شرق السودان عصر الأحد قادماً من ولاية نهر النيل شمال البلاد.


مقالات ذات صلة

الحرب تحرم 157 ألف طالب سوداني من امتحانات الشهادة السودانية

شمال افريقيا طالبات خلال الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)

الحرب تحرم 157 ألف طالب سوداني من امتحانات الشهادة السودانية

دخل التعليم على خط القتال في السودان، بعدما أقرّت الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان مقرّاً لها، إجراء الامتحانات في المناطق الآمنة، الخاضعة لسيطرة الجيش.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (بورتسودان)
خاص محمد حمدان دقلو «حميدتي» (الشرق الأوسط)

خاص مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: ندعم حكومة «موازية» عاصمتها الخرطوم

أكد مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، إبراهيم مخير، أنهم سيدعمون الأطراف السياسية والمدنية في سعيها لتشكيل حكومة «موازية» في السودان، عاصمتها الخرطوم.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

نائب حمدوك يؤكد تمسكهم بتشكيل حكومة «موازية»

أعلن نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الهادي إدريس، تمسكه بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا مشاهد الدمار في أحد أحياء أم درمان بالسودان في أغسطس الماضي (د.ب.أ)

مقتل 10 جنود سودانيين في هجوم بالمسيّرات على قاعدة عسكرية

لقي 10 جنود من الجيش السوداني في هجوم بطائرات مسيّرة شنته قوات «الدعم السريع» على قاعدة عسكرية بمدينة شندي (شمال) في توسع بنطاق استخدام المسيّرات الانتحارية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا امرأة نازحة سودانية تستريح داخل ملجأ في مخيم زمزم شمال دارفور 1 أغسطس 2024 (رويترز) play-circle 01:57

مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان

قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن) محمد أمين ياسين (نيروبي)

تونس: السجن 95 عاماً لأشهر سياسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)
رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)
TT

تونس: السجن 95 عاماً لأشهر سياسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)
رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية الذي اعتقل منذ 2017 بتهمة التآمر على أمن الدولة (متداولة)

أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 95 عاماً ضد رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل، شفيق جراية، الذي اعتقل قبل 7 أعوام في عهد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، والضلوع في «قضايا فساد مالي وإداري»، و«ارتكاب جنايات خطيرة»، بعضها ذات صبغة مالية وإدارية.

رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)

وإضافة إلى جراية، شملت التحقيقات في ملف «التآمر على أمن الدولة» أيضاً مسؤولين سابقين في الدولة، بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، ووزير الداخلية ناجم الغرسلي، ومديرون سابقون في قطاعات الأمن والمخابرات ومكافحة الإرهاب، وتتبع تحركات الإرهابيين في تونس وليبيا، ومتهمين في تبييض الأموال، و«نسج علاقات مالية وأمنية مشبوهة» مع بعض كبار المسؤولين في عالمي المال والسياسة في ليبيا قبل 2011 وبعده.

رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير داخليته ناجم الغرسلي تم استنطاقهما ضمن ملفات الإرهاب التي فتحت ضد شفيق جراية (متداولة)

وحسب فريق الدفاع المكلف ملفات جراية، المستثمر البارز سابقاً في قطاعات العقارات والتجارة والإعلام، فقد جرت جلسات «صلح مالي» عديدة تهم مجموعة من القضايا المرفوعة ضده. لكن المتابعات القانونية ما زالت متواصلة ضده في قضايا مختلفة، بعضها له صبغة مدنية ومالية، بينها «غسيل الأموال»، و«مخالفة الإجراءات القانونية».

وحسب المصدر نفسه، فقد قضت الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق جراية، عن كل قضية من أصل 19 قضية متابع فيها، وهو ما يعني أن مجموع العقوبة هو 95 عاماً، إلى جانب دفع غرامات مالية.

واستغرب محامون هذا الحكم لأن موكلهم مثل في هذه القضية «في حالة سراح». لكن المحكمة قررت رغم ذلك إدانته بالسجن في كل القضايا المتابع فيها، علماً بأنه يمكن للمحكمة أن تقرر، بموجب أحكام القضاء، «ضم الأحكام» عندما يكون المتهم متابعاً بقضايا كثيرة، أو تخفيفها. ورغم هذا الحكم الثقيل سيمثل جراية مجدداً أمام المحاكم في قضايا جنائية وجناحية أخرى.

عدد من المتهمين في ملف التآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

وكان رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد (2016-2020)، وعدد من أنصاره، ورجل الأعمال جراية وبعض المساندين له، قد دخلوا في صراعات إعلامية وسياسية وقضائية مفتوحة، جرى خلالها تبادل الاتهامات بالفساد والضلوع في الإرهاب، وربط علاقات مع إرهابيين تونسيين وليبيين وأجانب. وتسببت تلك الصراعات في إصدار أوامر باعتقال جراية ومقربين منه، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة والأمن، سبق أن استقبلوا جراية في مكاتب وزارة الداخلية، ونسقوا معه حول ملفات تهم إرهابيين ومهربين فارين إلى ليبيا. وشملت الأبحاث وقتها وزير الداخلية آنذاك، القاضي ناجم الغرسلي، الذي أوضح أن التنسيق مع جراية وإرسال ضباط أمنيين تونسيين إلى ليبيا «كان بالاتفاق مع رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد، والمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بالحاج علي، وعدد من كبار أطر الدولة». لكن الصيد نفى أمام المحكمة علمه بوجود تنسيق أمني تونسي - ليبي بمشاركة شفيق جراية وضباط الأمن المقربين منه، الذين تعرضوا إلى التوقيف، ووزير الداخلية وقتها ناجم الغرسلي.

بعد ذلك تطورت الأزمة إلى إقالة الغرسلي وتعيينه سفيراً لتونس في الرباط، ضمن أزمة اشتدت فيها الصراعات بين الأجنحة داخل السلطة، وخاصة بين الموالين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة، وأنصار الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، ونجله حافظ قائد السبسي المسؤول الأول وقتها عن حزب نداء تونس، الذي دخل في خلاف مفتوح مع الشاهد. وكان شفيق جراية وقتها أقرب إلى جناح قائد السبسي، ومعادياً بقوة لرئيس الحكومة وفريقه.

أحمد العماري القيادي في حركة «النهضة» (موقع الحزب)

من جهة أخرى، أكدت قيادة «جبهة الخلاص» المعارضة، التي تضم نحو 10 أحزاب بينها النهضة، إطلاق سراح المعارض والنقابي والبرلماني السابق عن حزب «حركة النهضة» أحمد العماري مجدداً، بعد أن تعرّض للتوقيف بعد 48 ساعة من قرار الإفراج عنه الصادر لفائدته عن محكمة تونس العاصمة في قضية «ذات صبغة سياسية».