تجدد القتال بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول سلاح المدرعات

مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)
مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

تجدد القتال بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول سلاح المدرعات

مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)
مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)

تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» صباح الاثنين حول معسكر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم.

وأبلغ شهود «وكالة أنباء العالم العربي» بأن قوات «الدعم السريع» هاجمت معسكر الشجرة من الجهتين الشمالية والشرقية. ويستمر هجوم قوات «الدعم السريع» على معسكر سلاح المدرعات لليوم التاسع على التوالي.

وقال سكان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين في أحياء أمدرمان القديمة بوسط المدينة. كما أشار السكان إلى وقوع اشتباكات أيضاً في محيط سلاح المهندسين جنوب أمدرمان وبشكل أعنف في أحياء أمبدة المنصورة وحمد النيل والمربعات غرب سلاح المهندسين.

ونفذ الجيش قصفاً مدفعياً من منطقة كرري العسكرية شمال أمدرمان باتجاه مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» غرب وجنوب المدينة.

وتصاعدت وتيرة المعارك بين الطرفين في أحياء مدينة أمدرمان منذ مطلع أغسطس (آب)، وذلك للسيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي يربط بين مدينة أمدرمان بالخرطوم بحري، ويعد خط الإمداد الرئيسي لقوات «الدعم السريع» من غرب البلاد إلى مدن العاصمة الثلاث.

وذكر شهود عيان أن الطائرات الحربية تحلق بكثافة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية التي تتمركز فيها قوات «الدعم السريع» مع ارتفاع أصوات المضادات الأرضية وسماع أصوات انفجارات قوية.

وتسيطر قوات «الدعم السريع» على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أمدرمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

ويستمر القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي دون أفق للحل ينهي الصراع.

دقلو: جيش سوداني جديد

لكن قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو طرح الأحد «رؤية للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة». وقال دقلو إن حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون «بالرجوع إلى الحل السلمي».

كما دعا إلى العمل للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار على أن يقترن بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان.

وشدد دقلو على ضرورة بناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة «تنأى عن السياسة».

كما طالب بإبعاد أي جماعات أو شخصيات عملت في السر أو العلن ضد التغيير والديمقراطية، لافتاً إلى أن المشاركة ينبغي أن تشمل في الأساس القوى التي تصدت لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

البرهان: الجيش والشعب صفاً واحداً

بالمقابل، قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش والشعب يقفان صفاً واحداً في مواجهة «الخونة والمرتزقة الذين قدموا من مختلف أصقاع الدنيا، ومارسوا أبشع الجرائم بحق الناس، وإن سلوكياتهم لا تشبه أهل السودان عموماً، وأهالي دارفور خصوصاً، الذين عُرفوا بالكرم والمروءة وطيب الخصال».

وشدد البرهان لدى مخاطبته قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية بقاعدة «فلامنغو» البحرية الاثنين وفق إعلام مجلس السيادة، على أن الدولة تكرس كل جهدها ووقتها حتى تخرج البلاد من هذه المحنة أكثر قوة ومرفوعة الرأس.

وأكد البرهان أن الجيش يقاتل وحده وأضاف: «نقاتل وحدنا معتمدين على الله سبحانه وتعالى وأنفسنا بلا ظهير، وهو أمر نعتز به كثيراً».

وأشار إلى أن خروجه من القيادة العامة للقوات المسلحة جاء بترتيب من الجيش وليس بصفقة، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في حربها «ضد الميليشيا المتمردة التي روعت المواطنين، وانتهكت حرماتهم، ونهبت أموالهم وممتلكاتهم».

وأكد البرهان أنه لن يجري أي اتفاق مع أي جهة خانت الشعب السوداني، مبيناً أن الجهد سينصب «نحو حسم العدو». وذكر أن الحرب بدأت بكذبة مفادها أن الميليشيا تقاتل الفلول، ولكن الحقيقة أنها تحارب الجيش الوطني الواحد الذي يضطلع بحماية الأمن والاستقرار في البلاد.

ووصل البرهان إلى ولاية البحر الأحمر شرق السودان عصر الأحد قادماً من ولاية نهر النيل شمال البلاد.


مقالات ذات صلة

مقتل 10 جنود سودانيين في هجوم بالمسيّرات على قاعدة عسكرية

شمال افريقيا مشاهد الدمار في أحد أحياء أم درمان بالسودان في أغسطس الماضي (د.ب.أ)

مقتل 10 جنود سودانيين في هجوم بالمسيّرات على قاعدة عسكرية

لقي 10 جنود من الجيش السوداني في هجوم بطائرات مسيّرة شنته قوات «الدعم السريع» على قاعدة عسكرية بمدينة شندي (شمال) في توسع بنطاق استخدام المسيّرات الانتحارية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا امرأة نازحة سودانية تستريح داخل ملجأ في مخيم زمزم شمال دارفور 1 أغسطس 2024 (رويترز) play-circle 01:57

مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان

قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
أفريقيا أم تحمل طفلها الذي يعاني من سوء التغذية الحاد في جناح الأطفال بمستشفى جنوب كردفان في السودان (رويترز) play-circle 01:57

تقرير: أزمة المجاعة في السودان «تتفاقم» بسبب الحرب

ذكر «المرصد العالمي للجوع»، الثلاثاء، أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن تمتد إلى 5 مناطق أخرى بحلول شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جسر خزان «جبل الأولياء»... (أرشيفية - وسائل إعلام سودانية محلية)

تعطل سد «جبل الأولياء» يغرق مناطق واسعة في السودان

تسبب تعطل سد رئيسي، يقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، عن العمل جراء الحرب في فيضانات غمرت مناطق واسعة من ولاية النيل الأبيض.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
أفريقيا عبور أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان حيث تستشري أعمال عنف مختلفة (أ.ب)

تحذيرات من وضع «صعب للغاية» عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين من أن الوضع عند حدود جنوب السودان «صعب للغاية»، مع فرار آلاف الأشخاص من السودان المجاور إثر اشتداد القتال.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
TT

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية»، عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون. وبينما ترفض نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، ترى الحكومة المصرية أن القانون الجديد «يحقق التوازن بين حقوق المرضى والطبيب».

ووافق «الشيوخ المصري» أخيراً على تشريع «المسؤولية الطبية وحماية المرضى»، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا»، تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض». وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان «أجازتا الحبس للأطباء»، حيث نصّت المادة 27 على «الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة»، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار «قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية».

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

واستقبلت نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد برفض واسع، باعتباره ينصّ على «عقوبات مشددة تجاه الأطباء»، ودعت أعضاءها إلى جمع عام طارئ في 3 يناير (كانون ثاني) المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد.

وعدّ نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن «التشريع الجديد متوازن». وقال خلال مشاركته في مناقشة القانون بـ«الشيوخ» أخيراً، إن فلسفة القانون «تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض»، لافتاً إلى أن التشريع «يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء».

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إن القانون الجديد «يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية»، مشيراً في تصريحات إلى أن التشريع «وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية».

نقيب الأطباء المصري خلال مناقشته قانون المسؤولية الطبية مع أطباء الفيوم (نقابة الأطباء المصرية)

لكن نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، عدّ أن القانون الجديد «لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون».

وتأتي تحفظات الأطباء تجاه القانون حول آلية وصيغة محاسبة الطبيب، حال وقوع خطأ طبي، وفق عبد الحي، الذي قال إن «التشريع لم يتعامل بجدية مع دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وجعل لجوء جهات التحقيق لها اختيارياً»، مطالباً بضرورة «النصّ على إحالة جميع الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى (اللجنة) من أجل فحصها، وحال ثبوت ارتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها إلى جهات التحقيق».

في حين ترى الحكومة المصرية أن «إنشاء لجنة المسؤولية الطبية بالقانون تمثل ضمانة أكبر للأطباء».

وبحسب نقيب الأطباء، فإن «التشريع لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي»، مطالباً بـ«إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى مع الأطباء».

وكان وزير الصحة المصري قد قلّل من خطورة نصوص الحبس في القانون، بقوله إن قرارات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون «وضعت وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، أهمها أن تصدر من رئيس نيابة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية».

ويعتقد عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري، محمد صلاح البدري، أن قانون المسؤولية الطبية «خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض»، مشيراً إلى أن «هناك دعاية سلبية تسعى لإظهار القانون باعتباره مخصصاً لحبس الأطباء»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات». ورأى البدري أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الحبس بشكل مطلق من القانون»، معتبراً ذلك «يخالف قواعد الدستور».

وانتقل الجدل المثار بشأن مشروع القانون إلى «السوشيال ميديا»، حيث أشار الطبيب ومقدم البرامج الطبية، خالد منتصر، إلى أن «أي قانون يحافظ على حقوق المرضى، ويعاقب الفئة القليلة من الأطباء، ضروري». وقال عبر حسابه على «إكس» إن هناك فئة «تسيء لمهنة الطب بسبب أخطائها الطبية، ويجب أن يكون هناك قانون لردعهم».

من جهته، أكد مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، «أهمية وجود تشريع مصري للمسؤولية الطبية، للحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب اختزال القانون في الخلاف حول مسألة حبس الأطباء».

ويرى فؤاد ضرورة توفير «بيئة صحية ومناخ طبي آمن داخل المستشفيات، قبل تطبيق القانون»، مضيفاً أنه «مثلما أشارت نصوص القانون على تحقيق أهداف معينة، تخدم المرضى والأطباء، لا بد أيضاً من توفير الإمكانات والأدوات اللازمة للطبيب لأداء عمله».