رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
TT

رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)

أعلنت إسرائيل، أمس (الأحد)، أن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي في إيطاليا، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، سرعان ما نأى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بنفسه عن هذه الخطوة، وأوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطياً وأحالها للتحقيق، في حين أصرت وزارة الخارجية الليبية على أن الدبلوماسيَيْن التقيا بالصدفة واستبعدت أي خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل.

وفي أعقاب إعلان إسرائيل عن الاجتماع، أشارت وسائل الإعلام الليبية المختلفة إلى رجل واحد بوصفه العقل المدبر المحتمل للقاء: رافاييل لوزون، رئيس اتحاد اليهود الليبيين.

في حين أن لوزون لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر أمس مع الصحيفة، تحدث عن الاتصالات الأولى، التي قام بتسهيلها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي ست سنوات، ما فتح الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إنه في يونيو (حزيران) 2017، رتب لوزون اجتماعاً في جزيرة رودس اليونانية ضم وفوداً من البلدين. ومثل إسرائيل وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك جيلا جمليئيل، التي تنحدر والدتها من ليبيا، ووزير الاتصالات آنذاك أيوب قرا، ونائب رئيس الكنيست يهيل بار واللواء المتقاعد يوم توف سامية، وهو أيضاً من أصل ليبي. وترأس الوفد الليبي في رودس وزير الإعلام والثقافة والآثار آنذاك عمر القويري. وكانت البلاد في ذلك الوقت تحت حكومتين منفصلتين، وهو الوضع الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، وإن كان في شكل مختلف.

وركز المؤتمر، الذي عقد في فندق رودس بالاس على مدار ثلاثة أيام، على الذكرى الخمسين لطرد اليهود من ليبيا بعد حرب يونيو 1967. وتحدث المندوب الليبي في المؤتمر عن حق اليهود الليبيين في العودة إلى البلاد والحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم.

لوزون خلال زيارته العاصمة طرابلس عام 2010 (فيسبوك)

وقال لوزون إن اجتماع رودس أعقبه في السنوات اللاحقة سلسلة من الاجتماعات الأخرى، التي نظمها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين في روما وتونس واليونان. وقال: «في مرحلة ما، كان التعامل مع الأمر حساساً للغاية، وسلمت القضية إلى الدبلوماسيين». وأضاف: «كان اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين كبار الدبلوماسيين تتويجاً لست سنوات من العمل»، لافتاً إلى أن «الاجتماع كان ينبغي أن يعقد في وقت أقرب بكثير، لكن عدم الاستقرار الحالي في ليبيا لم يسمح بذلك».

وعزا لوزون تحول ليبيا المفاجئ بشأن اللقاء الثنائي إلى رد الفعل الداخلي العنيف في أعقاب إعلان إسرائيل. وقال: «في الساعات التي تلت الإعلان، خرج بعض المتطرفين إلى الشوارع وأحرقوا الأعلام الإسرائيلية». وأضاف: «رئيس الوزراء رهينة المتطرفين. قبل الإعلان عن ذلك، ربما كان ينبغي لإسرائيل أن تتشاور مع شخص يفهم ليبيا وديناميكياتها الداخلية».

وتابع: «أحد طموحات قادة ليبيا اليوم هو الوصول إلى التقدم العلمي في إسرائيل والتكنولوجيا ذات الشهرة العالمية في مجال الري والزراعة، كما فعل المغرب». وزعم لوزون أيضاً أن بعض التقنيات الإسرائيلية يتم نشرها بالفعل بشكل غير رسمي في ليبيا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى وساطته الخاصة، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عاملاً مهماً آخر لنمو العلاقات مع إسرائيل وهو كسب تأييد الولايات المتحدة. ولا تزال ليبيا تحت حكومتين منفصلتين: غرب البلاد تحت حكم الدبيبة، الزعيم المعترف به دولياً، في حين أن الحكومة المنافسة بقيادة العقيد خليفة حفتر تحكم الشرق. وفي عام 2021، ورد أن نجل حفتر زار إسرائيل لعقد اجتماع سري مع مسؤولين إسرائيليين، عرض فيه إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين مقابل الدعم الإسرائيلي.

كانت آخر مرة زار فيها لوزون ليبيا عام 2012، بعد وقت قصير من سقوط القذافي. وخلال تلك الزيارة، اختطفته ميليشيا متطرفة واحتجزته لمدة ثمانية أيام قبل إطلاق سراحه. وعلى الرغم من غيابه الطويل منذ ذلك الحين، فإنه شخصية شعبية في البلاد. ويزعم أنه تلقى طلبات من سياسيين محليين للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.



توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».

وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».

وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».

واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية المصرية)

وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».

عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم في القاهرة (الخارجية المصرية)

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).

كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.