قالت «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر، وهي تجمع حزبي معارض، (الأحد)، إن التوصيات الصادرة عن «الحوار الوطني»، أخيراً «لم تتضمن كل ما تقدمت به أحزاب الحركة» من مطالب، خصوصاً ما يتعلق بـ«الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية»، التي عدّتها «مطلوبة بشكل عاجل».
و«الحوار الوطني» هو آلية تجمع القوى السياسية المصرية، من موالاة ومعارضة، دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن تبنيه توصياته، إما بالإحالة إلى الجهات المختصة إن كانت متعلقة بالسلطة التنفيذية، أو رفعها إلى البرلمان إذا كانت بحاجة إلى إجراء تشريعي.
ويأتي بيان «الحركة المدنية» في أعقاب نشر إدارة «الحوار الوطني» نصوص التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، من واقع مخرجات 13 لجنة من بين 19 تجمعاً المشارِكة حول محاور النقاش السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.
وأشار البيان إلى «عدد من المطالب المهمة لم تنعكس في التوصيات المرفوعة إلى رئيس الجمهورية»، ومنها: «المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي جميعاً الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب، وإطلاق حرية الرأي والتعبير، ورفع الحجب المفروض على مواقع إخبارية، وحقوقية».
وتشمل مطالب الحركة: «توفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات المقبلة في مصر، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس فيها، وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة على أساس القوائم النسبية، وإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، والعودة إلى القانون القديم الذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها 6 أشهر، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة».
ولا يتعارض هذا البيان مع توجه «الحركة المدنية» نحو استمرار مشاركتها في فعاليات «الحوار الوطني»، بحسب المتحدث باسم الحركة، خالد داود. يقول داود لـ«الشرق الأوسط»: «نؤكد استمرار مشاركتنا، وبياننا الأخير توضيح للرأي العام بشأن موقفنا من التوصيات الصادرة أخيراً». وأوضح أن الحركة بصدد تنظيم اجتماع لأحزابها، (الثلاثاء)، بمقر حزب «العدل»؛ لمناقشة مخرجات «الحوار الوطني»، والموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
على الصعيد الاقتصادي، دعا البيان إلى «الوقف الفوري لضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشروعات المفتوحة عند حدودها الحالية»، و«توجيه المتاح من الاستثمارات الداخلية، التي يمكن جذبها من الخارج نحو مجالات الإنتاج في مجالات الزراعة، والصناعة، وإنتاج المعرفة، والتكنولوجيات الدقيقة، وتطوير صناعة السياحة»، مشدداً على «ضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية».
كما تطالب الحركة بالشروع الفوري في «تخصيص نسب الإنفاق التي نص عليها الدستور، للتعليم والصحة، مع وضع خطة وبرنامج زمني لمضاعفتها في أقرب وقت». وفي ختام البيان، أكدت الحركة أنها «ستواصل متابعة الجلسات المقبلة للحوار والتمسك بمطالبها».
