وسط ترقب لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي المقبل، تٌكثف أحزاب المعارضة المصرية مشاوراتها لحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ووفق مصادر من المعارضة «يتم التشاور حالياً للتوصل إلى قرار بشأن الانتخابات».
يأتي هذا في وقت أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، «قرب إعلان موعد فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية»، وذلك بعد «الانتهاء من وضع التصور النهائي للجدول الزمني لها».
وتجتمع أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر، خلال أيام، لبحث موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قد أعلن أخيراً «تأييد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، كمال أبو عيطة، قال إن اجتماع الحركة المدنية المقبل سوف يُركز على خيارين «إما تقديم مُرشح للحركة في الانتخابات الرئاسية، أو تأييد أحد المرشحين الذين أعلنوا خوض السباق».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشدد عليه هو توفير (الضمانات) التي سبق وأعلنتها الحركة والتي تخص الاقتراع الرئاسي، في مقدمتها إغلاق ملف سجناء الرأي، وكفالة الحق في الظهور المتكافئ لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، وحرية التحرك للمرشحين وأنصارهم في الشوارع».
وتضم الحركة المدنية 12 حزباً، هي «حزب التحالف الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والكرامة، والعدل، والحزب الشيوعي، والاشتراكي المصري، والعربي الناصري، والوفاق، والعيش والحرية (تحت التأسيس)»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
ويبرز في المشهد الحزبي المصري كذلك حزب الوفد الذي يطرح رئيسه عبد السند يمامة مرشحاً للرئاسة، وحزب الشعب الجمهوري الذي أعلن ترشيح رئيسه حازم عمر لخوض السباق الرئاسي.
وهنا يرى أبو عيطة ضرورة اتفاق «الحركة المدنية» على «مرشح واحد لخوض السباق»، وأن تتم تسميته «مرشحاً وحيداً» للمعارضة «تقف إلى جواره وتسانده بكل قوة».
لكن، حسب مصدر حزبي مطلع، «يصعب بناء توافق بين أحزاب الحركة المدنية حول مرشح واحد في ظل تطلع عدد من أحزاب الحركة لتقديم مرشحين محتملين منها لخوض الانتخابات الرئاسية».
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «نلمس إشارات قوية من أحزاب عدة ترغب في طرح مرشحين للرئاسة المصرية من داخل صفوفها، منها (المحافظين، والدستور، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي)»، مشيراً إلى أن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي (وهو مرشح محتمل للرئاسة) «يعد أحد أعضاء الحركة المدنية، وهو عضو في حزب (الكرامة) وكان رئيساً للحزب في وقت سابق».
وأمام الأحزاب السياسية أو القوى الراغبة في خوض الانتخابات الرئاسية أحد خيارين لاستيفاء شروط الترشح؛ إما ضمان تزكية المرشح من 20 عضواً على الأقل بمجلس النواب، أو جمع تزكيات ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخابات، في 15 محافظة على الأقل، بموجب المادة 142 من الدستور.
ولحزب الوفد 39 عضواً بمجلس النواب، أما حزب الشعب الجمهوري فلديه 50 نائباً، فيما «قد تحتاج (الحركة المدنية) إلى اللجوء إلى الشارع لجمع توكيلات مرشحها المحتمل حال الاتفاق عليه»، حسب المصدر الحزبي المطلع.
وحول فرص التوافق المحتملة حول مرشح واحد لـ«الحركة المدنية»، ذكر أبو عيطة: «علينا أن نجلس للاتفاق والتوافق على مرشح واحد؛ لكن هناك مشكلات عديدة آمل أن نتمكن من التغلب عليها». إلا أنه أعرب عن أمله في الوصول إلى «قرار موحد إزاء الانتخابات». وقال: «ما زلنا في مشاورات مستمرة».
