تفاصيل توقيف «داعشي» تورط في 3 عمليات إرهابية بالعاصمة الليبية

اعترف بقتال «الجيش الوطني» في بنغازي... وكشف اسم «أميره» بالتنظيم

أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
TT

تفاصيل توقيف «داعشي» تورط في 3 عمليات إرهابية بالعاصمة الليبية

أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)

وجهت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية ضربة جديدة لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بإعلانها توقيف أحد قياداته في طرابلس، بتهمة الاعتداء على 3 مقار سيادية، ومحاولة تفجيرها خلال عام 2018.

واستغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الإطاحة بقيادي «داعش» للتأكيد على «مكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، وقال في خطاب «متلفز» مساء الخميس، إن الأجهزة الأمنية بالعاصمة قبضت على القيادي في تنظيم «داعش»، عصر الثلاثاء، لتورطه في التخطيط، وقيادة عمليات إرهابية انتحارية، استهدفت المؤسسات الليبية وموظفيها قبل نحو 5 أعوام.

ونشر جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، صباح الجمعة، اعترافات المتهم، الذي قال إن اسمه طارق أنور عبد الله، ويلقب بـ«أبو عيسى»، وهو من مواليد عام 1987، وكان أحد الذين قاتلوا «الجيش الوطني» بمحاور بنغازي، قبل فراره منتصف يناير (كانون الثاني) 2017 إلى الصحراء، والاختباء بوادي العوينات، ثم الانتقال منه إلى مدينة سبها (جنوب) بتكليف من «أبو يعلي السوداني»، الأمير الشرعي لتنظيم «داعش» في ليبيا.

وكشف أبو عيسى عن اسم أميره بالتنظيم، وقال إنه بايع «داعش» عام 2015 على يد محمود البرعصي، المكنى بـ«أبو مصعب الفاروق»، أمير إمارة بنغازي.

بطاقة باسم البرعي من فيديو بثه جهاز الردع بطرابلس

وقال جهاز «الردع» إن عملية القبض على المتهم جاءت بعد «جهود جبارة مُحكمة استمرت 5 سنوات متواصلة»، بعد أن تأكد ضلوعه في «تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، التي استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس عام 2018».

والمقار السيادية هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، التي استهدفها التنظيم في الثاني من مايو (أيار) عام 2018 بهجوم «انتحاري»، أسفر عن 14 قتيلاً، تبناه التنظيم فيما بعد.

وفي العاشر من سبتمبر (أيلول) عام 2018، أسفر هجوم «انتحاري» شنه تنظيم «داعش» على مقر المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين. وقبل أن ينتهي عام 2018، هاجم تنظيم «داعش» ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة، تحديداً في 25 ديسمبر (كانون الأول)، مخلفاً وراءه 3 قتلى، بينهم دبلوماسي ليبي، في عملية تبناها التنظيم، إضافة للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كانت تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستفاد تنظيم «داعش» من حالة الانفلات الأمني، التي ضربت ليبيا عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث أقام معاقل عدة له في درنة (شرق) وسرت (شمال وسط البلاد)، قبل أن يُطرد منهما على أيدي قوات «الجيش الوطني» الليبي، و«البنيان المرصوص» التي كانت تتبع حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فايز السراج.

الدبيبة أكد أن حكومته ستحارب الإرهاب بكل أشكاله (الوحدة)

وقال الدبيبة: «الإرهابي اعتقل في عملية مشتركة بين جهاز (الردع لمكافحة الإرهاب)، وكتيبة (رحبة الدروع) بتاجوراء (شرق طرابلس)»، متابعاً: «أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المسار بكل شجاعة، وبخط متوازٍ مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا».

والتنظيم الذي سبق أن بسط سيطرته على مدن ليبية، وأقام دعائم دولته المزعومة، وقطع رؤوس مئات المواطنين، ظلت فلوله تلوذ بالصحراء بقصد الانقضاض ثانية، وتنفيذ «هجمات إرهابية خاطفة»، لكن السلطات الأمنية في عموم البلاد ظلت تتصدى لفلوله، خصوصاً بجنوب ليبيا.

وسيطر «داعش» على مدينة سرت منذ يونيو (حزيران) 2015؛ لتصبح معقله الرئيسي في شمال أفريقيا، كما سعى إلى التوسع في ليبيا عندما تقدّم في البداية نحو الموانئ النفطية، وحاول التمدد بعدها إلى باقي المدن الغربية، لكن تم طرده منها في 17 ديسمبر 2016، كما سدد «الجيش الوطني» ضربات كثيرة ضد تنظيم «داعش».

وسبق أن أعلن اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، في سبتمبر 2022 أن قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد، والسرية الخامسة التابعة لقوة عمليات الجنوب، تمكنتا من القضاء على «الداعشي الإرهابي» مهدي دنقو في الجنوب الليبي.

مهدي دنقو أحد قيادات "داعش" سبق وأعلن "الجيش الوطني" مقتله (مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش)

وعُدّ المحجوب دنقو من أخطر العناصر الإرهابية، ووُصف حينها بأنه العقل المدبر والمخطط لعمليات وجرائم كثيرة، من بينها مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت 2015.

وانتهى الدبيبة إلى أن «جرائم الإرهاب التي شهدتها ليبيا راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم، قبل أن تمتد إليهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين».



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.