أثار مقترح مصري خلال قمة مجموعة «بريكس» بشأن استضافة مصر مركزاً عالمياً لتخزين الحبوب، تساؤلات حول ماذا تأمل مصر من تلك الخطوة، ومدى قدرتها على ذلك.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الخميس)، على هامش قمة مجموعة «بريكس» في جوهانسبرغ، إن «بلاده مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب بما يُسهم في حل أزمة الغذاء العالمية».
ومصر من ضمن 6 دول، هي «المملكة العربية السعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين»، تقرر ضمها إلى «بريكس» بعضوية كاملة مطلع عام 2024.
وعدّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، (الجمعة)، مكاسب مصر من الانضمام إلى «بريكس»، التي تتمثل في «تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل، والاستفادة من تعزيز التعاون مع دول (بريكس) لدعم جهود التنمية المستدامة، وتقليل التعاملات البينية بالدولار مما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي، والاستفادة من ثمار نجاح مستهدفات خلق نظام عالمي يمنح مزيداً من الثقل للدول النامية، وزيادة فرص الحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية، وتحسين عدد المؤشرات الاقتصادية المحلية، ورفع فُرص مصر في مزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وثمّن برلمانيون واقتصاديون مصريون المقترح المصري بشأن استضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب، مؤكدين أن «مصر تمتلك الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لذلك».
وقالت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، نيفين الطاهري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تمتلك المؤهلات والقدرات التي تؤهلها لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب»، لافتة في هذا الإطار إلى «ما تملكه بلادها من خبرات، نظراً لتبني الدولة المصرية خلال السنوات الماضية المشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، وذلك بعد أن كان التخزين في حد ذاته مشكلة، حيث جاءت الصوامع لتغطي ما يتم استيراده من حبوب وغلال من الخارج».
ويعد المشروع القومي للصوامع واحداً من خطط الدولة المصرية للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن. موزعة على 17 محافظة، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية.
ويتفق مع الطاهري، الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين سالم. ويرى أن «مصر تعد من أقدم دول العالم في تخزين وتداول الحبوب وتأمين احتياجاتها، ولدى مصر المشروع القومي للصوامع وتخزين الحبوب»، و«بالتالي مصر لديها الاستعداد والخبرات لتكون مركزاً عالمياً لتخزين وتوريد وتداول الحبوب وتأمين إمدادات الحبوب لمختلف دول العالم».
وأكد سالم لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تأمل بذلك الطرح العالمي، تأمين احتياجاتها من الحبوب بشكل استراتيجي (دائم ومستمر)، وتأمين احتياجات مختلف دول العالم، من أجل تخطي أي أزمة عالمية للحبوب والغذاء، وآخرها الأزمة الروسية-الأوكرانية»، مضيفاً أن «المستهدف أيضاً من هذا الطرح المصري، الترحيب والتشجيع بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة لمصر».
عودة إلى الطاهري، التي أشارت إلى أن «مصر لديها مميزات تنافسية كبيرة للغاية، بحكم الموقع الجغرافي، وهو ما يجعلها مركزاً رئيسياً لتخزين الحبوب، كما أن مصر تحمل عضوية كثير من التجمعات القارية والإقليمية، وهو ما يجعلها مركزاً للتجارة البينية»، مؤكدة أن «مصر لديها الإمكانات اللوجستية، وهو ما يجعلها تأمل في استضافة مثل هذا المركز العالمي لتخزين الحبوب».
إلى ذلك، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في إفادة رسمية، (الجمعة)، إن انضمام مصر لتجمع «البريكس»، «يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم»، لافتاً إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».
