«شبهات فساد» تحوم حول مآل 36.6 مليار دولار حصلت عليها تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4503711-%C2%AB%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A2%D9%84-366-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
«شبهات فساد» تحوم حول مآل 36.6 مليار دولار حصلت عليها تونس
صورة من جلسة سابقة للبرلمان التونسي (موقع البرلمان التونسي)
كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، عصمان شوشان، مساء أمس الثلاثاء، عن أن حجم القروض والهبات، التي تلقتها الدولة التونسية منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 وحتى عام 2021 بلغ 113.3 مليار دينار تونسي (نحو 36.6 مليار دولار)، مؤكدا أن بعضها تحوم حوله شبهات فساد.
وقال شوشان، إن عملية جرد كشفت عن أن تونس حصلت على 325 قرضا طوال تلك المدة، أي إلى حين إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد عام 2021، وحل البرلمان، وإقالة الحكومة. مضيفا: «تبين وفق ما جاء في تقرير الجرد، أن جانبا من هذه الأموال لم يمر عن طريق البنك المركزي التونسي». وتابع النائب في تصريحه لإذاعة «جوهرة. إف. إم» التونسية الخاصة أن «هناك شبهات فساد تحوم حول مآل هذه القروض، منها تلك المتعلقة بالمشروعات المعطلة، ومن بينها مشروع مستشفى بمدينة القيروان رغم تخصيص الأموال اللازمة لهذا المشروع». كما أكد شوشان أيضا أن هناك قروضا تم الحصول عليها وتسديدها بالفوائد، دون إنجاز المشروعات التي كانت رصدت لفائدتها.
وسبق أن أكد الرئيس سعيد، الذي حل أغلب الهيئات الدستورية التي تعود إلى الفترة السابقة لعام 2021، أنه لجأ لإعلان التدابير الاستثنائية بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه يريد «تطهير» الإدارة.
في سياق قريب، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيّد، عن أن المالية العمومية للبلاد «محدودة وستبقى محدودة لبضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية». ونقلت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية» عن وزير الاقتصاد والتخطيط قوله إنه بسبب محدودية المالية العمومية «سيتم التركيز بشكل خاص على الميزات التفاضلية والتنافسية للأقاليم». وجاء حديث الوزير في أثناء مشاركته في فعاليات الملتقى الإقليمي الثالث لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي (سيدي بوزيد والقصرين والقيروان) بمدينة سبيطلة، التابعة لولاية القصرين. كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستثمار الخاص في زيادة النمو وتحسين الوضع المالي للدولة. مقرا بأن مسار الاستثمار والأعمال «يواجه عددا من الصعوبات خاصة على مستوى التشريعات والقوانين، وتعقد الإجراءات الإدارية. فضلا عن ضعف البنية التحتية واللوجيستية في بعض الجهات والمناطق وصعوبة النفاذ إلى التمويل». وتعاني تونس أزمة مالية حادة، تفاقمت بعد تعطل الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
كشفت لجنة تحقيق روسية اليوم أن ضابطين بوزارة الدفاع الروسية متهمان بالفساد ويواجهان عقوبة السجن لـ15 عاماً، وهي قضية أخرى من هذا النوع في خضم النزاع ضد أوكرانيا
في موقف لافت، قدَّم مجلس القضاء العراقي شكره إلى قاضي نزاهة الكرخ، ضياء جعفر، الذي أمر بإطلاق سراح نور زهير المتهم الرئيس في قضية ما تُعرف بـ«سرقة القرن».
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية إيقاف 3 يعملون بجمرك ميناء رابغ، لتلقيهم مبلغاً يتجاوز مليوني ريال من 6 مقيمين مقابل تسهيل تهريب وتصدير شحنات ديزل.
أعلنت محاكم روسية اعتقال أربعة مسؤولين حاليين وسابقين، أحدهم يعمل في وزارة الدفاع، يومي الخميس والجمعة في قضايا فساد منفصلة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.
وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».
وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.
وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.
ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».
وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».
وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.
وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.
الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)
تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.
ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.
حماية المنشآت النفطية
من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)
من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».
وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.
من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.
