فجّر حبس الناشط السياسي المصري هشام قاسم خلافات بين «القوى المدنية» المصرية التي تجمع أحزاباً وتكتلات سياسية، وذلك عقب بلاغ جديد اتهمه بـ«التعدي على موظف عام».
ويرأس قاسم مجلس أمناء «التيار الحر»، (وهو تكتل لأحزاب ليبرالية). وقبل يومين، رفض قاسم سداد كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه (الدولار يساوي 30.9 جنيه) في قضية اتهامه بـ«سب وقذف الوزير المصري السابق، القيادي بحزب (الكرامة) كمال أبو عيطة». وينضوي «الكرامة» في «الحركة المدنية» المصرية، وهي تجمع يضم اثني عشر حزباً معارضاً.
وكان قاسم قد واجه بلاغاً جديداً، واتهاماً بـ«التعدي على موظف عام»، وتم ضم البلاغ الجديد إلى القضية التي موضوعها بلاغ أبو عيطة. وتبعاً لذلك أصدرت النيابة المصرية (مساء الاثنين) قراراً بحبس قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأشعلت هذه التطورات «سجالاً» بين أطراف محسوبة على «الكتلة المدنية المعارضة». وأصدر «التيار الحر» بياناً (الثلاثاء) انتقد فيه «إعلان حزب (الكرامة) تضامنه مع بلاغ أبو عيطة، وإصرار الأخير على السير في طريق البلاغات الرسمية ضد تيار سياسي يضم أحزابا شريكة له في تحالف سياسي أوسع، وهو الحركة المدنية الديمقراطية». ورأى البيان أن هذا النهج «أمر يُثير علامات استفهام حول موقف حزب (الكرامة)».
وكان قاسم قد نشر عبر حسابه على «فيسبوك» صوراً من أخبار تداولتها مواقع صحافية حول التحقيق مع أبو عيطة في «قضية تتعلق بالمال العام»، وذلك رداً على اتهام سابق من أبو عيطة لـ«التيار الحر» حول أجندته.
ودعا بيان «التيار الحر» (الثلاثاء) إلى «العودة إلى صوت العقل وإعمال الحكمة في التعامل مع الخلافات السياسية التي يجب أن تحكمها لغة السياسة، لا التصارع في أروقة المحاكم»، داعياً إلى «إطلاق سراح قاسم فوراً واحتواء الأزمة».
ودافع أبو عيطة، وهو عضو لجنة «العفو الرئاسي» المصرية، عن موقفه في بيان سابق، عبر «فيسبوك». وبرر لجوءه للقضاء بسبب ما أثير بحقه.
وبينما شاركت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، بيان «التيار الحر». قال عضو مجلس أمناء حزب «الكرامة»، حامد جبر لـ«الشرق الأوسط»، إن «(التيار الحر) يحاول اتهام (حزب الكرامة) بأن أعضاءه لا يتقبلون الرأي الآخر، وهذا غير صحيح على الإطلاق».
حول تفاعل شركاء سياسيين مع الأزمة، أوضح جبر أن «التيار المدني لم يزج بنفسه في الأمر؛ لأن هذا خلاف بين شخصين».
