يحظى توسيع عضوية تجمع «بريكس»، الذي يأتي ضمن أجندة القمة الـ15 للتكتل، التي انطلقت (الثلاثاء) في مدينة جوهانسبورغ الجنوب أفريقية، باهتمام إقليمي ودولي لافت، إذ من المتوقع -بحسب كثير من المراقبين- أن تعكس المعايير التي سيتم بناء عليها المفاضلة بين نحو 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام، السياسات المستقبلية للتكتل الذي يسعى إلى توسيع نفوذه عالمياً.
وتُعقد قمة «بريكس» هذا العام تحت عنوان «بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة»، ومن المنتظر أن يناقش زعماء دول التكتل، خلال قمتهم التي تستمر حتى الخميس، توسيع نطاق الأعضاء وسط تباين في وجهات النظر في هذا الشأن.
وبحسب متخصصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن معايير اختيار الدول التي ستنضم إلى كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا «لم تتحدد بعد»، وأن هناك «تبايناً في رؤى الدول المؤسسة للتجمع بشأن تلك المعايير، وكذلك في طبيعة الأدوار المستقبلية للتجمع»، وهو ما قد ينعكس بدوره على القرار بشأن انضمام دول أفريقية إلى التجمع.
وخلال الآونة الأخيرة برز دعم الصين وروسيا لتوسيع العضوية، وأبدت جنوب أفريقيا موقفاً متفهماً لهذا التوجه على لسان رئيسها سيريل رامافوزا، الذي أكد خلال استقباله نظيره الصيني شي جينبينغ (الاثنين)، أن البلدين لديهما «وجهات نظر متشابهة فيما يتعلق بالتوسع».
في المقابل أبدت الهند موقفا «أكثر تحفظاً»، إذ جدد وزير الخارجية الهندي، فيناي كواترا، (الاثنين)، التحذير من «التوسع السريع» لكنه أكد أن الهند «لديها نيات إيجابية وعقل منفتح».
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين من جنوب أفريقيا فإن أكثر من 40 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى «بريكس» بينها عدة دول أفريقية بارزة كالجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا.
ويعتقد الباحث الاقتصادي الناميبي، جوزيف شيهاما، المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن الرغبة الصينية المدعومة روسياً بشأن توسيع «بريكس» قد تكون لها الغلبة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التجمع «يخطو خطوات أبعد من كونه مجرد تكتل اقتصادي».
ويرى شيهاما، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الدول المنضمة للتكتل «قد تكون محل نقاش خلال القمة، وسيكون معظمها اقتصاديا بالأساس»، مضيفاً أن تباينات المصالح بين الدول الأعضاء في بريكس «لن تؤثر على انضمام دول جديدة خاصة من أفريقيا».
ويعرب الباحث الاقتصادي الناميبي عن اعتقاده أن الصين وروسيا ترغبان في توسيع نفوذهما بالقارة، فضلاً عما يمكن أن تقدمه أفريقيا من إضافة للتجمع، خاصة أن القارة في طريقها لأن تصبح «أكبر سوق موحدة في العالم» من خلال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وهو ما قد يمثل أيضاً مصلحة اقتصادية بالنسبة لكل أعضاء «بريكس».
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، إذ تجاوز إجمالي صادراتها لدول القارة العام الماضي 164 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 117.5 مليار، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا ذروتها عام 2022، بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ زاد التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 35 في المائة، مسجلاً نحو 18 مليار دولار.
من جانبه، يرى الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، خبير الشؤون الأفريقية، أن ثمة اعتبارات سيضعها أعضاء «بريكس» عند النظر في انضمام أعضاء جدد، خاصة من القارة الأفريقية، في مقدمة تلك الاعتبارات مدى تكامل أفكار الدول الراغبة في الانضمام مع منظومة «بريكس» الفكرية والاقتصادية والسياسية «حتى لا تتحول مستقبلاً إلى أداة لإثارة التوتر».
ويضيف عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط»، أن تناغم الطبيعة الاقتصادية والسياسية ومدى ما يمكن أن تقدمه تلك الدول من ثقل للتكتل سيكونان أيضاً ضمن معايير الاختيار، إضافة إلى «مدى قدرة تلك الدول على تحمل الضغوط الغربية المتوقعة» وتوافر الإرادة السياسية في مواكبة سياسات «بريكس» الذي يسعى إلى طرح نفسه كقوة اقتصادية عالمية.
ويتوقع نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» ألا تكون هناك مسارعة بضم عدد كبير من الدول بقدر ما سيعمد أعضاء «بريكس» إلى التريث في الاختيار، وعند تساوي انطباق المعايير على دولة أو أكثر، يمكن أن تكون العلاقات الثنائية لدول محورية في التكتل «عنصر ترجيح»، وعلى هذا الأساس قد تكون لدول أفريقية ذات علاقات أكثر عمقاً واتساعاً مع الصين وروسيا حظوظ أكبر من غيرها في الانضمام إلى التكتل.
ويضم تجمع «بريكس» حاليا ما يزيد على 40 في المائة من سكان ومساحة العالم، حيث يضم أهم خمسة اقتصادات ناشئة في العالم، وهي في الوقت ذاته من أكبر دول العالم مساحة وأكثرها كثافة سكانية، كما تنتج دول التجمع أكثر من 30 في المائة من السلع والخدمات عالميا.
وفي المقابل تحظى دولتان فقط من أعضائه (الصين وروسيا) بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، ويمتلك أعضاء التكتل أقل من 15 في المائة من حقوق التصويت في البنك وصندوق النقد الدوليين، وفقاً لمعهد الدراسات الأمنية في بريتوريا.
