مصر تؤكد اقترابها من «خط الشح المائي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4501646-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%C2%BB
وزير الري المصري على هامش مشاركته في «الأسبوع العالمي للمياه باستكهولم» (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تؤكد اقترابها من «خط الشح المائي»
وزير الري المصري على هامش مشاركته في «الأسبوع العالمي للمياه باستكهولم» (مجلس الوزراء المصري)
تحدث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، عن التحديات التي تواجه مصر في «مجال المياه نتيجة (محدودية) مواردها المائية».
وقال سويلم (الثلاثاء) إن «مصر تقترب من (خط الشح المائي) بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق (مبادئ الحوكمة في الإدارة) للتعامل مع هذه التحديات». وأوضح سويلم أنه «جرى إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن عدداً من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في (إدارة المياه)، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية». جاءت تصريحات الوزير المصري على هامش مشاركته في «الأسبوع العالمي للمياه باستكهولم».
يأتي هذا في وقت تترقب فيه الأوساط المصرية جولة المفاوضات الجديدة لـ«سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا. وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيره على حصصهما من المياه. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 من أجل إبرام اتفاق «قانوني مُلزم»، لكن جولات ماراثونية من التفاوض، ومحاولات الوساطة الإقليمية والدولية «لم تثمر اتفاقاً حتى الآن». وكان آخر هذه الجولات منذ أكثر من عامين في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أبريل (نيسان) 2021، و«لم تفضِ إلى شيء».
وخلال جلسة «متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالمياه» (الثلاثاء) أشار وزير الري المصري للدور البارز للمجتمعات المحلية بمصر في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، مشيراً لما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 69 كم في 5 محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بـ«تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة».
جانب من جلسة «متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالمياه» (مجلس الوزراء المصري)
وأكد الوزير سويلم «أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة (الترابط بين المياه والطاقة والغذاء)»، موضحاً أن «المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية، ما سيسهم في تقليل التكلفة».
وجدير بالذكر أنه في الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إجراء «مفاوضات عاجلة» بشأن «سد النهضة» خلال 4 أشهر، من أجل «صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد».
طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».
أكدت محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، في نيويورك، «تطلع القاهرة وأنقرة لمواصلة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية».
11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065359-11-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9
المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل على استئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس»، مرحبة بحل أزمة المصرف المركزي، ودعت إلى إخراج «المرتزقة».
وغداة توقيع مجلسي النواب و«الدولة» على اتفاق رعته الأمم المتحدة، يضع حداً للصراع على «المركزي»، رحبت 11 دولة في بيان بـ«التقدم الذي أحرزته البعثة الأممية في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل وسط، بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف».
جانب من توقيع الاتفاق المتعلق بالمصرف المركزي الليبي في مقر البعثة الأممية (المكتب الإعلامي للبعثة)
وصدر البيان عن حكومتي أميركا وإيطاليا، عقب اجتماع لكبار المسؤولين بمبادرة من روما وواشنطن، ومشاركة الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب، وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة وأميركا، على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى لمناقشة العملية السياسية الليبية.
وعدّت هذه الدول الاتفاق في بيان، نقلته وكالة «أكي» الإيطالية، «خطوة حاسمة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد الوطني»، كما تطرقت إلى ملف النفط وموارده، التي تقول إنها «تعود بالنفع على جميع الليبيين»، داعية إلى ضمان إدارة عائداته بـ«طريقة شفافة وعادلة، وخاضعة للمساءلة مع إشراف ليبي فعال».
مصرف ليبيا المركزي بطرابلس (تصوير: جمال جوهر)
كما جددت هذه الدول «الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي لسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مشددة أيضاً على «الدعم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بما في ذلك دعوته إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا دون تأخير».
وينص الاتفاق على إجراء مشاورات من قبل المجلس الأعلى للدولة، وتعيين المحافظ ونائب المحافظ من قبل مجلس النواب في غضون أسبوع واحد من توقيع الاتفاق. كما ينص على تعيين مجلس إدارة في غضون أسبوعين من تعيين المحافظ.
حكومة أسامة حمّاد صعّدت من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي (الشرق الأوسط)
وسبق أن صعدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس، وقررت في 26 أغسطس (آب) الماضي إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».
في سياق ذلك، أكدت البعثة على «أهمية حل يستند إلى مرجعية سياسية متفق عليها بشكل متبادل»، أي الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 والقوانين الليبية النافذة. وشددت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في كلمتها خلال مراسم توقيع الاتفاق على «الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاج النفط وتصديره»، وقالت دفاعاً عن دور البعثة: «لم نؤيد أو نعارض في أي وقت أي مرشح لمناصب قيادية في مصرف ليبيا المركزي، لقناعتنا الراسخة بأن هذا الأمر شأن لليبيين وحدهم... وقد أظهرت هذه الأزمة ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب لأنها لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب؛ بل تعمق الانقسامات المؤسسية أيضاً».
وسيطر «اتفاق المركزي» على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بمقر إقامته في نيويورك، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، إريك ماير، برفقة المبعوث الخاص لأميركا إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.
ونقل المجلس الرئاسي، اليوم (الجمعة)، أنه تم الترحيب بالاتفاق الذي ترعاه بعثة الأممية، وتضمن «الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي، والعمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية». بينما ثمن ماير «دور المنفي وتجاوبه مع الاتفاق الخاص بالمصرف».
في شأن ذي صلة، قال المبعوث الأميركي إنه عقد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس «اجتماعاً ممتازاً» مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، التابعة لحكومة «الوحدة»، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال نورلاند: «ناقشنا كيفية أن يسهم التنفيذ الناجح للاتفاق، الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي، في تعزيز تقدم العملية السياسية في وقت حرج بالنسبة لليبيا. كما ناقشنا التدابير التي تعزز سيادة ليبيا في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية».
الكوني يلتقي عدداً من الشخصيات القيادية والاجتماعية وأعيان بلدية طرابلس المركز (المجلس الرئاسي)
واتصالاً بما يجري في ليبيا، عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، جلسة حوارية مساء الخميس، ضمت نخباً من السياسيين والأكاديميين والمفكرين، وأعيان طرابلس.
وقال المجلس الرئاسي إنه تم خلال الجلسة استعراض آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، و«دور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي»، بالإضافة إلى «معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، وتهديد الانقسام الذي يتربص بالبلاد منذ سنوات».
وفي معرض رده على أسئلة المشاركين في الجلسة الحوارية حول قرار البرلمان سحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي ومنحها لنفسه، قال إنه «قرار باطل، ولا توجد دولة في العالم البرلمان هو القائد الأعلى للجيش فيها»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي اختصاصاته «جاءت وفق الاتفاق السياسي». علماً أن مجلس النواب كان قد سحب هذه الصفة من المجلس الرئاسي، وأنهى ولايته.
المنفي والبرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
في شأن مختلف، أجرى المنفي مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مكتب المنفي، اليوم (الجمعة)، إن اللقاء تطرق إلى سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة «تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بالإضافة إلى «استمرار التنسيق والتشاور بينهما في المحافل الإقليمية والدولية».
