رغم أن المصري محمد راشد، ولي أمر الطالب عمرو، قرأ تدوينة ساخرة مضمونها أن «أول أغسطس (آب) هو العيد القومي للدروس الخصوصية في مصر»، فإن رد فعله كان على النقيض؛ حيث أغلق هاتفه وتحدث باستياء إلى أصدقائه الجالسين معه على أحد المقاهي الشعبية بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة)، قائلا: «الدروس الخصوصية بدأت بدري»، في إشارة إلى اضطراره إلى بدء دروس نجله الذي يدرس بالصف الثاني الإعدادي قبل نحو شهرين من بداية العام الدراسي الجديد.
وبينما يبدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، كما هو مقرر من جانب وزارة التربية والتعليم المصرية، فإن الدروس الخصوصية أطلت بوجهها على الطلاب وأولياء أمورهم منذ بداية أغسطس الحالي، لتمثل لهم «صداعاً» حول مصروفاتها وتكلفتها المالية الكبيرة، رغم تأكيدات رسمية «متكررة» بالتصدي لها، وملاحقة المراكز التعليمية الخاصة (السناتر التعليمية غير المرخصة).
وأضاف راشد الأربعيني لـ«الشرق الأوسط» في ضيق، وهو ينفث دخان الشيشة الذي رسم دوامات في الهواء «بمجرد أن انتهت ابنتي الكبرى من امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ظننت أنني سأرتاح قليلا من أعباء دروسها الخصوصية، لكن مدرسين نجلي طالبوه ببدء حجز دروسه لديهم، لكي تكون بدايتها مع مطلع الشهر الحالي، ولا أعلم لماذا هذا الاستعجال».
ليرد عليه صديقه عامر أحمد، موظف حكومي، مشاركا إياه ضجره «الدعاية الإعلانية للمدرسين وأصحاب (السناتر) منتشرة منذ أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يُهمهم ما نتكبده من أموال طائلة»، متسائلا: لماذا لا تبدأ الدروس مع بدء العام الدراسي مراعاة لحالة الغلاء والأوضاع المادية الصعبة التي نمر بها؟
كلمات أحمد أشار إليها بحث الدخل والإنفاق الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية 2020، موضحاً أن «قيمة ما ينفقه المصريون على (الدروس الخصوصية) يبلغ 136.474 مليار جنيه سنويا».
وفي حين تبادل أولياء الأمور الشكوى خلال الأيام الماضية من معاناتهم بسبب «الدروس الخصوصية»؛ دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على الخط مُسلطا الضوء على تضرر الحالة التعليمية جراء انتشار «الدروس الخصوصية». وقبل أيام؛ تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بسؤال برلماني بشأن «انتشار إعلانات (الدروس الخصوصية) مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي». وحذرت من أن «(الدروس الخصوصية) تمثل خطورة كبيرة في القضاء على دور المدارس، ومجموعات التقوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العديد من المدارس».
بالتزامن، قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، في بيان له، إن «(الدروس الخصوصية) انتشرت بصورة (خطيرة) داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء لدرجة أنها وصلت إلى القرى المصرية، ما يشكل خطرا كبيرا على تحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي».
من جانبها، ترى داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، استشاري الصحة النفسية، أن الدروس الخصوصية «عرض وليست مرضاً»، و«أصبحت لا غنى عنها في أي بيت مصري ولا مجال لإنكارها»، و«بالتالي نحن أمام واقع مر يضرب الحالة التعليمية، نتج عنه أن أصبحت (الدروس الخصوصية) بديلا للمدرسة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم ظهور كثير من الدعوات من جانب أولياء الأمور لتأخير الدروس الخصوصية لكي تبدأ مع العام الدراسي الجديد، فإن المعلمين لم يستجيبوا لذلك، وبدأوا الإعلان والدروس مبكراً»، وبالتالي «لا حيلة لأولياء الأمور، الذين يحتاجون إلى ميزانية خاصة لهذه الدروس»، على حد قولها.
بدوره؛ أشار حسن شحاتة، أستاذ المناهج التربوية في مصر، إلى تأثيرات أخرى سلبية تطول الحالة التعليمية في مصر جراء الدروس الخصوصية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الدروس الخصوصية) توغلت لعدم قدرة المدرسة على تقديم (وجبة تعليمية صحيحة) وبالتالي انعكس تأثير ذلك على عدم انتظام الطلاب في المدارس، وبحث الطلاب عن بديل للمدارس بشكل دائم»، مضيفا: «إذا كنا نتحدث عن عبء الدروس المالي على الأسر، فإنها أيضا تمثل عبئا على الطلاب، فهي تحرمهم من إبداء الرأي والنقاش واكتساب مهارات التفكير، التي تكون موجودة في المدارس عنها في الدروس، التي تجعل الطالب مستقبلا (سلبيا) للمادة العلمية، وتزيد لديه ثقافة التخزين والحفظ دون النقاش».
