دعا «حراك شبابي» ليبي برز اسمه خلال الساعات الماضية إلى «طرد» القوات التركية من مدينة الخُمس الواقعة غرب ليبيا، وذلك على خلفية اللغط الدائر حول مزاعم تفيد باستئجار أنقرة للميناء البحري بالمدينة لمدة 99 عاماً.
وشهدت الخُمس ليلة أمس (الأربعاء) عودة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، عقب معلومات سربتها منصات إلكترونية تركية وتداولتها على نطاق واسع صفحات ليبية بمواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة الميناء لتركيا لمدة 99 عاما، لكن سرعان ما نفى المجلس البلدي في الخمس صحة هذه الأنباء.
وقال المجلس البلدي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تواصل مع الجهات الحكومية بشأن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الإعلامية حول خبر تأجير ميناء الخُمس التجاري البحري، لكنها أكدت «عدم صدق هذا الخبر»، ووصفته بـ«المزيف».
ومع ذلك نادى نشطاء في المدينة، أطلقوا على أنفسهم «المقاومة الخمس»، بضرورة التوجه إلى ميناء الخُمس «كي يتمكنوا من طرد القوات التركية الموجودة هناك».
وشهد محيط ميناء الخمس عمليات إطلاق نار من أفراد المهام الخاصة، بهدف تفريق المتظاهرين المحتجين. ونقلت وسائل إعلامية عديدة أن مسلحين أطلقوا النار في الهواء للحد من تدفق مواطني الخُمس.
وفي تسجيل صوتي مزعوم «مُحرف» للتمويه على المطاردات الأمنية، ندد «شباب الحراك» في بيان تلاه أحد أفراده، بتجاهل الحكومة لمطلبهم بعدم تسليم الميناء إلى القوات التركية، داعين من «لديه قدرة على حمل السلاح للتوجه نحو ميناء الخمس للدفاع عنه».
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من صحة التسجيل، في ظل النفي الرسمي بعدم صحة أنباء تسليم الميناء، لكن لا يزال المواطنون يتدفقون على المناطق المحيطة بالميناء.
وسبق لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التراجع عن قرار ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية، التي تسيطر عليها القوات التركية، ودعا لدراسة القرار. كما عد مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة بالمدينة «باطلاً وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه»، قبل أن يخطر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالقرار لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وكان سكان الخمس قد عبروا منذ بداية الشهر الحالي عن رفضهم ضم الميناء التجاري في المدينة إلى «القاعدة العسكرية»، وطالبوا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء، الذي يعد مصدر رزق لآلاف الأسر في المدينة وما حولها من مناطق.
في شأن آخر، ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، مع المجلس البلدي وأعيان ووجهاء مدينة الخمس، بمقر «مكافحة الإرهاب بالمدينة»، اليوم (الخميس)، مشروعات البنية التحتية، والوقوف على احتياجات مختلف القطاعات في المدينة، بحسب الوزارة.
