«مجلس السيادة» يبعد نفسه عن أنصار البشيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4491776-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني (إكس «تويتر» سابقاً)
أثارت الانتقادات اللاذعة التي وجهها نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، لأنصار النظام الذي كان يترأسه عمر البشير حفيظة تنظيم الإسلاميين الذين حكموا السودان ثلاثين عاماً قبل أن تسقطهم انتفاضة أبريل (نيسان) 2019.
ووجه عقار خطابه لأتباع البشير قائلاً: «احفظوا بضاعتكم، فهي منتهية الصلاحية»، في إشارة إلى ما يتردد في السودان بأن أنصار البشير هم من أشعلوا الحرب الحالية عبر تغلغلهم في الجيش، سعياً للعودة إلى الحكم.
ودعا عقار، الإسلاميين إلى نقد ومراجعة فترة حكمهم منذ بداياتها في عام 1989. ورأت مصادر عدة أن رسالة عقار تهدف إلى إبعاد مجلس السيادة نفسه عن أنصار البشير.
وعيّن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى أيضاً رئاسة مجلس السيادة، عقار نائباً له في المجلس بدلاً عن قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، بعد أن اشتعلت الحرب بين الجنرالين في 15 أبريل.
وخاطب عقار، أنصار البشير قائلاً «يجب أن تعرفوا أين أصبتم وأين أخطأتم. الفوضى التي جاءت بعد 15 أبريل لن تكون بديلاً تستمدون منه شرعيتكم». وتابع «هذه الحرب لها أسباب سياسية متعلقة بتركة الفساد وسوء إدارة التعددية السياسية الذي ورثته البلاد على مر الحكومات المتعاقبة، لا سيما في عهد النظام المخلوع».
وردَّ أتباع النظام السابق، على تلك الانتقادات ببيان قالوا فيه: «لا نحتاج إلى رسائلكم المشوهة، وإملاءاتكم المستفزة... فقد مضى الزمان الذي يتسور فيه فرد إرادة وقرار أهل السودان، والفيصل بيننا وبين رواج بضاعتنا هو رأي الشعب وصناديق الانتخابات».
أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب في السودان، على لائحة العقوبات، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أنها ربما تكون محاولة لفتح باب التفاوض.
قالت جمعية «محامو الطوارئ» إن هجوماً شنته مسيّرة تابعة للجيش السوداني على عربة في غرب أم درمان الواقعة ضمن الخرطوم الكبرى أسفر عن مقتل 15 مدنياً السبت.
عناصر هيئة البحث عن المفقودين خلال عملية لانتشال جثث تم العثور عليها بضواحي ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
دعوة أممية للتحقيق في «جرائم تعذيب أفضت إلى موت» بالسجون الليبية
عناصر هيئة البحث عن المفقودين خلال عملية لانتشال جثث تم العثور عليها بضواحي ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
دانت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بصفتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، «الممارسات والانتهاكات المستمرة والمتفشية في عموم ليبيا، من اعتقالات، واحتجازات تعسفية، وخطف، واختفاء قسري».
وتأتي هذه الإدانة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علماً بأن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، منبثقة من لجنة المتابعة المعنية بليبيا ضمن «مسار برلين».
ودعت الرئاسة المشتركة لإجراء تحقيقات «سريعة وشفافة ومستقلة في هذه الانتهاكات»، وتحدثت عن 13 حالة قضت «خلال الاحتجاز»، كانت البعثة قد وثّقتها في الفترة ما بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وقالت إنها «تثير القلق بشكل خاص».
وحثّت الرئاسة المشتركة في بيان نقلته البعثة الأممية، مساء (الاثنين)، السلطات الليبية على اتخاذ «إجراء فوري لإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك»، مبرزة أن «شكاوى الاحتجاز التعسفي كانت في صلب انتفاضة 2011، وهي لا تزال تشكل عقبة أمام المصالحة الوطنية اليوم».
ورأت أن من بين المستهدَفين من هذه الممارسات «أفراداً يُنظَر إليهم على أنهم خصوم سياسيون، وأعضاء في الهيئات القضائية، وصحافيين، ونشطاء، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونساء وأطفالاً وأفراداً من مجتمعات مهمشة».
وكثيراً ما تحتجز الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون المعتقلين، دون توجيه تهم إليهم بشكل رسمي، ودون الحصول على تمثيل قانوني كافٍ، وهو ما يُشكِّل انتهاكاً لضمانات المحاكمات العادلة. وبيَّنت حالات وثَّقتها الأمم المتحدة معاناة المحتجزين من فترات الحبس الاحتياطي المطولة وهم رهن المحاكمة، وسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والوفاة خلال الاحتجاز، والاختفاء القسري، والابتزاز، وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
وترى الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل أن «الاستعراض الدوري الشامل المقبل لليبيا في عام 2025 يُشكِّل فرصةً للتفكير في حالة حقوق الإنسان بالبلاد»، وقالت بهذا الخصوص: «نحث السلطات الليبية على الاستفادة من هذه المناسبة لمواءمة القوانين والممارسات الوطنية مع التزاماتها الدولية». ودعت السلطات الليبية للسماح للبعثة بدخول مراكز الاحتجاز كافة دون قيود، مشيرة إلى «بعض التحسُّن الملحوظ في مجالات التعاون الفني، الأمر الذي أدى إلى السماح بدخول بعض مرافق الاحتجاز، ولو جزئياً».
وانتهت «مجموعة العمل» بالتأكيد على استعدادها لتقديم الدعم للسلطات الليبية، بما في ذلك الهيئات القضائية والشرطة القضائية «لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها». وقالت: «ملتزمون بتعزيز قدرات المجتمع المدني لتمكينه من التصدي لأنماط الانتهاكات، والمساعدة في تحسين الظروف، وضمان التمسُّك بمبادئ الكرامة والإنسانية والاحترام عند الاحتجاز».
وتزامن هذا البيان مع الإعلان عن خطف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بـ«جمعية الدعوة الإسلاميّة العالمية»، في طرابلس مساء الاثنين، من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وعبَّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان، اليوم (الثلاثاء)، عن إدانتها واستنكارها لعملية الخطف، التي وصفتها بـ«المؤسفة»، محملةً وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي «المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال هذه الواقعة».
وانتهت إلى مطالبة مكتب النائب العام بفتح «تحقيق شامل» في ملابسات الواقعة، التي «تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي».