طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين، بشأن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر. وقال اليوم (الأربعاء) إن الدولة المصرية «تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية، التي استفحلت نتيجة الحرب الروسية، وقبلها أزمة (كورونا)، عبر برامج يجري تنفيذها تراعي في المقام الأول المواطنين، وأصحاب الظروف الصعبة».
وأضاف السيسي قائلا إن «الدولة المصرية في صراع مع الظروف التي تولدت جراء الأزمتين»، مشدداً على أن «الظرف الاقتصادي يعد تحديا للدولة... ونحن مصرون على مواجهته».
وأشار السيسي خلال لقائه، اليوم الأربعاء مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح، إلى الأزمة الاقتصادية، «التي يتأثر بها الكثير»، وإلى ارتفاع الأسعار. وقال إنه على علم بذلك، و«إننا كمسؤولين في الدولة لا نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا، وليس لدينا هدف آخر غير ذلك». مشدداً على أن الدولة المصرية لا تستطيع مواجهة أي تحد بمفردها، لكن «بكم» - أي الشعب المصري- وأيضا بفهم ووعي المصريين وتحملهم «نستطيع العبور».
وتابع السيسي موضحاً أن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية؛ يعد تحديا من ضمن كثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية. وساق مثالاً آخر بتحدي «الإرهاب»، الذي واجهته الدولة المصرية منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار، التي انتهت بجهد ودماء المصريين، مشيراً إلى «وجود برنامج كبير للتطوير خاص بأهالي سيناء».
في سياق ذلك، أشار السيسي إلى أن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، من مدن جديدة وقطار سريع، من جرجوب حتى السلوم عن طريق حباطة، ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة، ومنفذ السلوم الذي يتم العمل فيه قبل 4 سنوات؛ «من أجل زيادة حركة التجارة مع أشقائنا في ليبيا». لافتا إلى أن هناك منطقة لوجيستية سيتم تنفيذها، أيضاً، على مساحة 300 فدان إلى جانب منفذ السلوم من أجل توفير فرص عمل، ضمن خطة التطوير والتنمية المستهدفة في محافظة مطروح، والمنطقة الغربية.
كما تطرق السيسي أيضاً إلى أزمة الكهرباء. وقال إنها لم تكن أزمة «انقطاع»، لكن «كانت هناك أزمة تتعلق بتلك الطاقة (الكهرباء)، غير أنه جرى تجاوزها». وأضاف موضحا: «عندما مرت البلاد بارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الشهرين الماضيين؛ اضطررنا إلى تخفيف الأحمال، لأن حجم الوقود المطلوب، الذي يقوم بتشغيل المحطات بعد التكلفة الزائدة في أسعار الوقود أصبح عبئا على الدولة المصرية»، مبرزاً أن «إمداد الكهرباء أو وقود السيارات للمواطنين، لا يتم بالدولار، لكن بالجنيه، في حين أن الدولة تشتري هذا الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات في كل مصر بالدولار، وبالتالي عندما يكون هناك عبء على الدولة فيما يخص فارق سعر الصرف، فإنه يجب مراعاة هذا الأمر؛ فالدولة لم تخف على المصريين شيئا».
ووضعت الحكومة المصرية في وقت سابق استراتيجية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وشملت خطة تخفيف الأحمال جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في مواقيت زمنية محددة، مدتها ساعة واحدة في كل مرة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد «الأونلاين» للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية أيام (الأحد) فقط، خلال أغسطس (آب) الحالي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
