البحرية التونسية تنتشل 7 جثث متحللة لمهاجرين بسواحل قرقنة

قدر عددها على كامل سواحل تونس هذا العام بنحو 950 جثة

حرس السواحل التونسية خلال توقيف أحد القوارب التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في طريقهم نحو سواحل إيطاليا (أ.ف.ب)
حرس السواحل التونسية خلال توقيف أحد القوارب التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في طريقهم نحو سواحل إيطاليا (أ.ف.ب)
TT

البحرية التونسية تنتشل 7 جثث متحللة لمهاجرين بسواحل قرقنة

حرس السواحل التونسية خلال توقيف أحد القوارب التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في طريقهم نحو سواحل إيطاليا (أ.ف.ب)
حرس السواحل التونسية خلال توقيف أحد القوارب التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في طريقهم نحو سواحل إيطاليا (أ.ف.ب)

قال مسؤول قضائي في تونس، اليوم الأربعاء، إن الحرس البحري انتشل 7 جثث متحللة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (شرق). وأفاد فوزي المصمودي، المتحدث باسم محكمة صفاقس لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الجثث انتشلت مساء أمس (الثلاثاء)، وليس واضحاً على متن أي قارب كانت أو متى غرقت في البحر.

وتابع المسؤول موضحاً أن الجثث تم إخضاعها إلى التشريح الطبي لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأنها وتاريخ وفاتها. وهذه أحدث مأساة تشهدها سواحل الجهة، التي تشهد منذ عدة أسابيع حوادث غرق جماعية متكررة هذا العالم.

وأول من أمس انتشل الحرس البحري 5 جثث في سواحل صفاقس، بينما اعتُبر 7 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان يقل 35 شخصاً. لكن بشكل شبه يومي يجري انتشال جثث الغرقى لمهاجرين غير نظاميين في سواحل صفاقس، المدينة الأكثر استقطاباً لأنشطة الهجرة غير النظامية نحو الجزر الإيطالية القريبة. وإجمالاً يقدر عدد الجثث المنتشلة على السواحل التونسية هذا العام بأكثر من 950 جثة، وفقاً للسلطات التونسية.

مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم وسط البحر الأبيض المتوسط بعد انطلاقهم من سواحل تونس (أ.ب)

في سياق ذلك، أوضح الحرس الوطني التونسي أنه اعترض ليل الاثنين - الثلاثاء 630 مهاجراً، من بينهم 550 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية. وأفاد الحرس في بيان صحافي بأنه أحبط 18 محاولة لاجتياز الحدود، وضبط في حملة أمنية بمدينة صفاقس 20 وسيطاً من مهربي البشر. فيما قالت إدارة الحرس الوطني إن من بين الموقوفين وسطاء تورطوا في عمليات هجرة غير شرعية تسببت في وفيات في البحر. كما ضبطت الأجهزة الأمنية في حملتها 50 مركباً بحرياً، وسيارات ودراجات نارية ومبلغاً مالياً بقيمة 650 ألف دينار (211 ألف دولار أميركي)، وفق المصدر نفسه.

ووقعت تونس قبل شهر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود مكافحة التدفقات الكبيرة لموجات الهجرة غير الشرعية، مقابل دعم اقتصادي ومالي لتونس، يتضمن تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للحرس البحري.

ويغامر العابرون من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء بحياتهم بركوب قوارب حديدية تقليدية الصنع، ذات محركات خفيفة يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات للوصول إلى الأراضي الإيطالية. وغالباً ما تكون هذه القوارب مكتظة بالمهاجرين، وهو ما يزيد من مخاطر انقلابها في البحر. ويقدر عدد الجثث المنتشلة على كامل سواحل تونس هذا العام بنحو 950 جثة، وفقاً للسلطات التونسية.


مقالات ذات صلة

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: لن يكون أمامنا خيار سوى تنفيذ «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأميركي المنتخب إن قضية الحدود تعد إحدى أولوياته القصوى، وإن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى تنفيذ عمليات «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا السويد تعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع في محاولة لخفض تدفق المهاجرين (إ.ب.أ)

الحكومة السويدية تخصص مساعدات إنمائية للدول التي يتدفق منها المهاجرون

أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رويترز)

القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئيْن سورييْن إلى لبنان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن وإعادتهما إلى لبنان، دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.