جدد خطاب مسرّب لوزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، طالب فيه السلطة التنفيذية بالبلاد، بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المدني الليبية، حالة من الغضب في أوساط الحقوقيين.
وطالب الطرابلسي في خطاب ممهور بختمه وتوقيعه، الحكومة، بـ«طرد» منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، ومنظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، وسط تساؤلات حقوقيين عن أسباب التصعيد في مواجهة هذه المؤسسات.
وكانت الحكومة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أثارت الجدل حول المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بعدما طالبتها في مارس (آذار) الماضي، بـ«تصحيح وضعها القانوني»، بما يتماشى مع قانون عام 2001، لكنها عدلت عن القرار.
والقانون المشار إليه هو رقم 19، وصدر في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، ويوصف بأنه متشدد في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، التي لم يكن العمل مسموحاً لها إلا في أضيق الحدود حينذاك، الأمر الذي دفع حقوقيين ليبيين لطرح السؤال عن الأسباب التي دفعت الحكومة للعودة إلى قانون القذافي.
وأمام تسرب خطاب الطرابلسي، تجددت المخاوف بشأن القيود التي قد تُفرض على المنظمات المحلية والدولية، الأمر الذي عدّه احميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، «تضييقاً غير مبرر على الحريات».
وقال الزيداني في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «كنا نتمنى من وزارة الداخلية بدلاً من الحديث عن منظمات المجتمع المدني في خطابها المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تتطرق إلى وجود (المرتزقة) في بلادنا»، متابعاً: «وجود هذه العناصر، وتبعيتها لدول أخرى، أخطر على الأمن القومي من المنظمات التي دافعت وتدافع عن رجال الداخلية والجيش».
واتهم الطرابلسي، في خطابه المسرب، منظمات دولية (مُنحت الإذن من مفوضية المجتمع المدني) «بنشر الإلحاد والمثلية، وغيرهما من الأفعال الضاربة بالمصالح العليا لليبيا»، وعدّها «مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة».
وقال الطرابلسي، إن «بعض الجمعيات تُستغل من أطراف دولية لأجل تحقيق مآربها للمساس بوحدة التراب الليبي»، وأوصى بـ«التعميم على منافذ البلاد بعدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية بدخول الأراضي الليبية، خصوصاً التي مُنحت الإذن من مفوضية المجتمع المدني»، واستثنى الطرابلسي المنظمات التي مُنحت الإذن من قبل وزارة الخارجية التابعة لحكومته.
كما شدد الطرابلسي في خطابه، على إلزام المنظمات غير الحكومية، وغيرها من الجمعيات الأجنبية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ«مغادرة ليبيا في أقرب الآجال».
ووسط رفض عديد من الحقوقيين الليبيين خطاب الطرابلسي، أبدى الزيداني، تعجبه من صدوره، وقال: «هذه المذكرة تمثل لي خللاً في تفكير هؤلاء»، في إشارة إلى الرافضين لعمل المنظمات.
وأضاف: «الحديث عن الأمن القومي الليبي لا يستقيم في ظل وجود 20 ألف عنصر مرتزق يعيشون على ترابنا بشرق البلاد وغربها، حتى وإن كان بعضهم يوجد وفق اتفاقات».
وربطت منظمات دولية ومحلية توجه حكومة الدبيبة، وما شهدته البلاد، خلال الأشهر الماضية، من «ازدياد القيود على أنشطة الجماعات المدنية»، وبين التمسك بـ«قانون قديم» تم تعليق العمل به في السابق، وهو ما أشارت إليه منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تصريح سابق، بـ«كثرة المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول».
وتحدث الزيداني، عن أن «البعض أصبح يتنصل من الدور الذي لعبته وتلعبه منظمات المجتمع المدني، ويريدون أن يعودوا بالبلاد إلى مربع القمع ووأد الحريات»، لكنه قال: «سندافع عن هذا الحق الذي كفله لنا الدستور، ولن نرضى بهذه الضغوط، غير المستغربة، في ظل التضييق على مؤسسات المجتمع المدني».
ومضى الزيداني مدافعاً: «مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تكشف الخروقات التي تُرتكب في البلاد، وتتبع سياسة (الند للند)؛ ودائماً نقول، حتى لو وُجدت في البلاد مؤسسات مجتمع مدني، أو أفراد فاسدون فيجب معاملتهم وفق القانون، ولا يُوضع الجميع في سلة واحدة (...) لن نسمح بقمع الحريات، وسنقاومه بالطرق السلمية، حتى لو اضطررنا للتصعيد دولياً».
في سياق قريب، طالبت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات، بعدم السماح لأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية بالدخول أو التجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعدم التعامل معها إلا بعد أخذ الموافقة من رئاسة الحكومة أو الجهات المفوّضة منها، وفقاً للقانون.
