تونس: انفجار الألغام مجدداً يعيد شبح الإرهاب

في المحافظات الحدودية الفقيرة والمهمشة ترتفع نسب البطالة والجريمة

قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)
قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)
TT

تونس: انفجار الألغام مجدداً يعيد شبح الإرهاب

قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)
قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)

خصصت وسائل الإعلام التونسية مساحة كبيرة للتعريف بحادثة نجاة الشاب عدنان العمومي، الطالب في الثانوية، من الموت بعد انفجار لغم في يده وفي وجهه، بينما كان يجمع «نبات الإكليل» في غابة في جبال المغيلة على الحدود الجزائرية - التونسية؛ بهدف بيعه وتوفير الأموال التي يحتاجها لدراسته واجتياز امتحان البكالوريا.

وقد تسبب الانفجار في فقدان الشاب عدنان إحدى عينيه، وإصابة في يده اليمنى التي كان يجمع بها «الأعشاب».

واستقطبت قصة هذا الطالب الرأي العام وصناع القرار السياسي. كما أخذت حجماً أكبر عندما أمرت السلطات بنقله من مستشفى محافظة القصرين الفقيرة، (300 كلم جنوب غربي تونس)، إلى المستشفى العسكري المركزي في العاصمة، وسلطت الأضواء عليه.

البحث عن الألغام (أرشيفية)

إعادة فتح ملف الإرهاب

وزاد الاهتمام بمأساة هذه الضحية الجديدة «للألغام النائمة» في الجبال والغابات الحدودية التونسية - الجزائرية عندما زاره الرئيس قيس سعيد في المستشفى العسكري مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة، وأمر بالتكفل بعلاجه وبدعم حقه في الدراسة واجتياز البكالوريا. ونوه بتضحيته وجمعه الأعشاب من نوع «الإكليل» لبيعها قصد توفير المال اللازم لإكمال دراسته، وضمان دخوله الجامعة العام المقبل.

وكان انفجار اللغم الجديد في وجه هذا الشاب مناسبة أُعيد فيها فتح ملف الإرهاب والأسلحة النارية التي برز الحديث عن تورط مجموعات إرهابية فيها طوال العقدين الماضيين، خصوصاً بعد سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011.

 

صورة لعناصر من الحرس الوطني في مهمة ضد الإرهابيين (موقع وزارة الداخلية التونسية)

 

علاقة بتنظيمات إرهابية

وحسب الأوساط القضائية والأمنية التونسية فإن أغلب المتورطين في العمليات الإرهابية وزرع الألغام واستخدام الأسلحة النارية لديهم علاقة بتنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة متطرفة قديمة انتشرت منذ عقدين في الجزائر ودول الساحل والصحراء الأفريقية. وزاد نفوذ هذه التنظيمات بعد 2011 في ليبيا وتونس وجبال شرق الجزائر، بينها بالخصوص تنظيمات «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«جند الخلافة» و«عقبة بن نافع» و«أنصار أسد بن الفرات» وصولاً إلى «داعش».

وقد خصص الرئيس التونسي قيس سعيد فقرات من الكلمات التي ألقاها أخيراً للتحذير من الإرهاب، ومن مخاطر دلالات تعاقب العمليات الإرهابية وحالات انفجار ألغام في الغابات والجبال الوعرة في المحافظات الفقيرة غرب البلاد، غير بعيد عن الحدود الجزائرية - التونسية.

وكلف رئيس الحكومة التونسي الجديد أحمد الحشاني، خلال موكب تسليم مهامه، أن يعنى بظاهرة الإرهاب واستراتيجية مكافحته أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

 

الشرطة التونسية (أرشيفية - متداولة)

 

المحافظات الفقيرة

وحسب تصريح المحامي المختص في قضايا الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط» فإن «غالبية التفجيرات للألغام والعمليات الإرهابية المسجلة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية كانت في جبال المحافظات الفقيرة والمهمشة في القصرين والكاف وسيدي بوزيد».

وهذه الجبال المعنية بالتفجيرات وتحركات التنظيمات المسلحة على الحدود الغربية لتونس ثمانية هي أساساً جبال الشعانبي، والسلوم، وتوشة، وسمامة جبل الأجرد، وجبل بيراتو في محافظة القصرين، وجبال مغيلة في حدود محافظتي سيدي بوزيد والقصرين.

كما تعاقبت حالات العمليات الإرهابية وانفجار الألغام في جبل ورغة في محافظة الكاف، (170 كلم غرب العاصمة تونس)، التي تعد الأقرب إلى الحدود الجزائرية وجبالها.

 

تصعيد جديد

وأورد البشير، الباحث في المتغيرات الجيواستراتيجية والأمين العام لمنتدى ابن رشد للدراسات العربية الأفريقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة انفجار الألغام النائمة» و«العمليات الإرهابية المتفرقة» من بين مؤشرات تمادي بعض المجموعات المسلحة والإرهابية في تحركاتها، وفي تنفيذ التهديدات التي تصاعدت منذ بروز المجموعات التي خرجت من رحم تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«الجناح المسلح لتنظيم أنصار الشريعة» وحلفائهما في كامل شمال أفريقيا، ودول الساحل والصحراء كلها.

وكانت السلطات التونسية قللت أول الأمر في 2011 من خطورة تنقل المجموعات الإرهابية المسلحة من ليبيا والجزائر ودول الساحل والصحراء نحو تونس. كما اعترضت على «تضخيم» الرسائل وراء الهجوم المسلح الذي استهدف أمنيين وعسكريين تونسيين في مايو (أيار) 2011 في محافظة سليانة الفقيرة في الوسط الغربي للبلاد غير بعيد عن المناطق الحدودية.

لكن التقارير الأمنية والعسكرية الرسمية كشفت لاحقاً أن البلاد أصبحت هدفاً للميليشيات المسلحة التي نشرت الألغام والأسلحة في عدد من الجبال والغابات الحدودية، خصوصاً على مرتفعات جبل الشعانبي، وهو أعلى قمة جبلية في تونس، وهو عبارة عن سلسلة جبلية تمتدّ من الحدود الجزائرية إلى مدينة القصرين، التي تحيط بها التضاريس الجبلية الوعرة التي اختارها الإرهابيون مخبأ لهم ولأسلحتهم وألغامهم التي هربوها للبلاد عبر ليبيا والجزائر.

 

الشرطة التونسية (أرشيفية - متداولة)

 

القضاء على أسباب الإرهاب

من جهة أخرى، طالبت منظمات نقابية وحقوقية وقيادات من أحزاب المعارضة بالمناسبة، بالقضاء على الأسباب العميقة للإرهاب، وتلك التي تفسر إقبال الشباب على «الحلول اليائسة»، وبينها محاولة الهجرة غير القانونية، والانخراط في مجموعات الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية «بحثاً عن المال».

وقد تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال إشرافه في قصر الرئاسة بقرطاج على الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في الامتحانات، بأن تعمل حكومته على معالجة الجهات المهمشة والمحافظات الفقيرة، حيث ترتفع نسب الإخفاق المدرسي والبطالة والانتحار والجريمة والإرهاب.


مقالات ذات صلة

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا استنفار أمني ألماني في شوارع برلين (أرشيفية - د.ب.أ)

توقيف فتى بألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في فترة الأعياد

تفيد السلطات الألمانية بأنها أحبطت هجمات عدة، لكن 3 أشخاص قُتلوا، وجُرح 8 في عملية طعن أثناء مهرجان في أحد شوارع مدينة زولينغن في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية مواجهات بين الشرطة ومحتجّين على عزل رؤساء بلديات جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

إردوغان: لن نسمح باستغلال إرادة الأمة وموارد السلطة المحلية لدعم الإرهاب

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يتم السماح بالسياسة المدعومة بالإرهاب، بينما اعتقل العشرات في احتجاجات على عزل رؤساء بلديات بجنوب شرقي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.