وافقت الحكومة الجزائرية على تمويل 18 مشروعاً لتحلية مياه البحر، ضمن خطة عاجلة لتوفير الحاجيات المتزايدة للسكان والصناعة للمياه. وجاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد المجيد تبون، بداية الأسبوع الماضي، أن خطة الحكومة في هذا المجال تتمثل في إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه سنوياً تقريباً، في غضون أعوام قليلة.
وجاءت موافقة السلطات بناء على دراسات أعدتها «وكالة البحوث في العلوم والتكنولوجيا»، التي أعلنت في بيان أنها تعاطت مع 33 مشروعاً لتحلية مياه البحر، وأن الحكومة وافقت على توفير التمويلات لـ18 منها، موضحة أن الخبراء والمتخصصين الذين عرضوا عليها هذه المشروعات، سيشتغلون من أجل إنجازها مع هيئات ومؤسسات حكومية، مثل محطات مياه التحلية المتوفرة، وشركة إنتاج وتوزيع المياه بالجزائر العاصمة، و«الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات»، وكذا شركة «سوناطراك» للمحروقات، و«الشركة الجزائرية للطاقة»، و«الوكالة الوطنية لتحلية المياه».
وأوضح البيان أن العمل بخصوص المشروعات تناول الجوانب المتعلقة بتحليل المياه، ما قبل المعالجة وما بعدها، وآثار الصرف الصحي التي تنتجها محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية، وكذا تطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر.
وأضاف البيان موضحاً أن «الخطوة تأتي تجسيداً لسياسة رئيس الجمهورية لضمان الأمن المائي، الذي طالته تأثيرات التغير المناخي، من خلال إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن؛ قصد تجسيد مقاربة مشتركة بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والفاعلين الاقتصاديين».
ويتم تقديم تقنية تحلية مياه البحر في الجزائر، إضافة إلى بناء السدود، كحلول تساهم في حل معضلة شح المياه، وخصوصاً مياه الشرب، خاصة أن الجزائر تعد واحدة من 17 دولة عربية الأكثر معاناة مع شح الأمطار والمياه الجوفية.
وكان الرئيس تبون قد ذكر، السبت الماضي، في تصريحات نلقها التلفزيون العمومي أن إنتاج المياه سيصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب سنوياً، بعد إنجاز مشروعات محطات تحلية مياه البحر، مؤكداً أن «هناك من يستغل شح المياه لإثارة غضب المواطنين، لكن المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال التنمية أجهضت محاولات هؤلاء»، من دون توضيح من يقصد.
واللافت، حسب ما تنقله الصحافة المحلية، أن احتجاجات كثيرة قامت في الأحياء الشعبية، بسبب انقطاع تزويدها بالماء. وتزداد الأزمة تعقيداً عندما تشتد درجات الحرارة. كما تعهد تبون بـ«توفير المياه للجزائريين لمدة 15 سنة على الأقل دون أي اضطراب».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، طلب تبون في اجتماع لمجلس الوزراء من حكومته وضع «مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد». وتلقت وزارات الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة أوامر بإطلاق «مخطط استعجالي»، يهدف إلى سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه، والحفاظ على ثروة المائية الجوفية. وشدد تبون على المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة.
وتوفر محطات تحلية مياه البحر في الجزائر نحو 17 في المائة من احتياجات مياه الشرب، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 60 في المائة بحلول عام 2030. وتعد محطة التحلية بالعاصمة من أهم المشروعات التي أنجزت في السنوات الأخيرة، وحالياً يتم بناء 5 نماذج أخرى مشابهة في «كاب بلان» بوهران (غرب)، و«محطة الجزائر غرب» (فوكة بولاية تيبازة)، ومحطة الجزائر شرق (كاب جنات بولاية بومرداس)، إضافة إلى محطة بجاية ومحطة الطارف بالشرق الجزائري.
