قال مشاركون في جلسات «الحوار الوطني» المصري: إنه «تم التوافق خلال الجلسات على نظام انتخابات المحليات في البلاد»، وذلك بعد أكثر من 12 عاماً على حل المجالس المحلية في مصر، عقب حكم قضائي في عام 2011. في حين يكثف «الحوار الوطني» اجتماعاته لصياغة توصيات في شأن ذلك.
وانطلقت الأربعاء جلسة متخصصة، شارك فيها خبراء قانون، وبرلمانيون، ومحافظون سابقون، لحسم هذه «التوصيات»؛ تمهيداً لرفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعلن المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، «تحقيق توافق بين المشاركين في (الحوار) بشأن النظام الانتخابي للمحليات، بواقع 75 في المائة للقوائم المغلقة المطلقة، و25 في المائة للقائمة النسبية»، في «سابقة أولى لبناء توافق على نظام انتخابي»، بحسب تعبيره. وقال في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء: إن «السبب في تقسيم النسب، هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها»، في إشارة لنظام «الكوتة» الذي يشمل 6 فئات من المرشحين.
وبشأن انتخاب أعضاء المجالس المحلية في مصر. تنص المادة 180 من الدستور المصري على «أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب من دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين في المائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة».
ووفق المادة نفسها، «تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وكذا سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون». ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
وشدد رشوان على أهمية المجالس المحلية «لأنها تراقب» عمل المسؤولين التنفيذيين بالمحليات، مشيراً إلى أنها بمثابة «مدرسة الكوادر السياسية العملية وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص»، موضحاً أن «هذه الكوادر لم تعد موجودة الآن؛ لذلك دار النقاش في (الحوار الوطني) على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، و(الكوتات) الموجودة بها للمرأة والشباب والفئات والفلاحين».
المقرر العام المساعد للمحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، مصطفى كامل السيد، قال: إن «التوصيات الصادرة بشأن انتخابات المحليات سيتم رفعها إلى الرئيس المصري، ثم تطرحها الحكومة المصرية على مجلس النواب لإصدار قانون بها، يراعي ما نص عليه الدستور بهذا الخصوص». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطوة التالية هي أن يكون هناك قرار سياسي بإجراء انتخابات المحليات».
حول مدى ارتباط انتخابات المحليات، بالتقسيم الإداري للمحافظات المصرية، أكد السيد أن «الوحدات المحلية تتبع تماماً التقسيم الإداري، وكان هناك آراء ترى أنه ينبغي أن يتفاوت عدد أعضاء المجالس المحلية بحسب عدد السكان، لكن حتى الآن لم تجر صياغة هذه الفكرة، وبالتالي لا أظن أن التقسيم الإداري سيكون مسألة عاجلة».
