دعم مالي أوروبي لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

في إطار «تفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال أفريقيا»

من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن مع ممثلي «البنك الدولي» (الحكومة التونسية)
من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن مع ممثلي «البنك الدولي» (الحكومة التونسية)
TT

دعم مالي أوروبي لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن مع ممثلي «البنك الدولي» (الحكومة التونسية)
من اجتماع سابق لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن مع ممثلي «البنك الدولي» (الحكومة التونسية)

قدمت «المفوضية الأوروبية» لتونس منحة مالية قيمتها 307 ملايين يورو، ستُخصَّص لدعم مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، المعروف باسم «الماد».

ووقَّع الطرفان؛ التونسي والإيطالي، ممثلين في «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، وشركة تشغيل الكهرباء الإيطالية «تيرنا»، أمس الثلاثاء، اتفاقية تقديم المنحة، وهو ما مثَّل «خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال أفريقيا»، وفق بلاغ صادر عن «الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية)».

وقال مسؤولون تونسيون إن هذا الاتفاق يندرج في إطار الانتقال الطاقي، مشيرين إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يتكون من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية، انطلاقاً من منزل تميم بولاية (محافظة) نابل، وجزيرة صقلية الإيطالية عبر محطة تحويل للجهد العالي، مروراً بمسار بحري يبلغ طوله 200 كيلومتر، وبعمق يصل إلى 800 متر.

وخصَّصت «المفوضية الأوروبية» لهذا المشروع أكثر من نصف الميزانية المتاحة، وذلك في إطار دعوات تقديم العروض. ومن المنتظر الحصول على تمويل إضافي من «البنك الدولي»، ومن «بنك الاستثمار الأوروبي»، و«بنك الإعمار الألماني»، وكذا «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية».

وتأتي هذه المنحة المخصصة لتونس، في وقت تعمل فيه دول الاتحاد على تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً بعد الهزة العنيفة التي عرفتها عمليات التزود، خلال الأشهر الماضية، واكتشاف تبعيتها المفرطة للغاز الروسي، وهذا ما جعلها تتجه نحو مصادر تمويل أخرى، من بينها الجزائر.

يُذكَر أنه جرت برمجة استثمارات بنحو 850 مليون يورو لإنجاز مشروع «الماد»، من بينها 307 ملايين يورو من قِبل آلية «مرفق التواصل الأوروبي»؛ وهو برنامج أوروبي مخصّص لدعم المشروعات، الرامية إلى تطوير البنى التحتية للطاقة في «الاتحاد الأوروبي».

وكان «البنك الدولي» قد وافق على منح تونس تمويلات بقيمة 268.4 مليون دولار لفائدة مشروع «الماد»، على أن يخصَّص جزء منها لبناء محطة التحويل الكهربائي من جهة تونس، المُدرَجة في نطاق المشروع المموَّل من قِبل «مرفق التواصل الأوروبي»، ولتقوية شبكة الكهرباء التونسية الضرورية لتشغيل الربط الكهربائي.



70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح أكثر من 135 ألفاً يكونون 27 ألف أسرة، إلى مواقع مختلفة في السودان، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فيما قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لـ«قوات الدعم السريع» في الولاية نفسها، على ما أفادت، الثلاثاء، لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

ووصفت 70 منظمة دولية غير حكومية تعمل في منتدى عقد بالسودان، تصعيد الأعمال العدائية في شرق ولاية الجزيرة، بأنه أحد أشد أعمال العنف تطرفاً طوال الأشهر الـ18 الماضية، وحثت تلك المنظمات، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا»، الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، وضمان توصيل المساعدات بشكل آمن وغير مقيد في جميع أنحاء البلاد.

أطفال جرحى وعنف جنسي

وقال بيان «أوتشا» إن تلك المنظمات تلقت تقارير عن وصول أطفال نازحين مصابين بجروح متعددة، ناتجة عن إطلاق الأسلحة النارية عليهم، بينما تستمر الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأطفال في أجزاء من ولاية الجزيرة، في وقت يتواصل فيه العنف الجنسي ضد الفتيات والمراهقات، مع حالات لم يتم التحقق منها لنساء وفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي والعنف وانتحرن. وقال البيان إن «انعدام الأمن وتوقف قنوات الاتصال المستدامة يؤثران على قدرة المنظمات الإنسانية على جمع المعلومات والبيانات حول الوضع في أجزاء من الجزيرة التي تعرضت للعنف والهجمات».

عنصر من الجيش السوداني خلال دورية خارج مستشفى بأم درمان 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

وفي السياق، بثت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) في نشرة صحافية، الثلاثاء، تنبيهاً عاجلاً عن ولاية الجزيرة، ذكرت فيه وصول الآلاف من النازحين الجدد إلى 16 منطقة في ولايات القضارف، وكسلا، ونهر النيل، وأنهم في حالة تنقل مستمرة اعتماداً على سعة مراكز الإيواء أو إنشاء مواقع تجمع جديدة، وتوفر المساعدات الإنسانية.

ونقلت الهجرة الدولية أن 50 في المائة من الأفراد الذين يتنقلون سيراً على الأقدام، في ولاية القضارف من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى صعوبة الوصول للنازحين من مناطق «البطانة بولاية الجزيرة، والفاو بولاية القضارف»، نتيجة للأوضاع الأمنية التي تقيد الوصول الإنساني.

تحديات لإيواء النازحين

ووفقاً لتقرير «أوتشا» عن أبرز الأحداث، يواجه الشركاء الإنسانيون تحديات في تتبع بعض السكان النازحين بسبب التنقل العالي والمناطق الجغرافية الواسعة، ما أدى لتزايد حالات الانفصال الأسري في أثناء النزوح الجماعي، ونزوح أطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن عائلاتهم، مما يزيد من خطر تعرضهم للاستغلال.

وأشار التقرير إلى أن غالب النازحين داخلياً، يعانون من صدمة عميقة، نتيجة للعنف والصعوبات التي عانوا منها في أثناء الصراع والنزوح، ما يعزز من الحاجة الملحة للدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

ووصل النازحون داخلياً وهم في حالة صحية مزرية، نتيجة قطعهم مسافاتٍ طويلة سيراً على الأقدام، امتدت لسبعة أيام بالنسبة للبعض، مع محدودية أو انعدام الوصول إلى المساعدات الإنسانية على طول الطريق، بعضهم فروا فجأة تاركين ممتلكاتهم الشخصية وأصولهم خلفهم، وفقد ما يتراوح بين 70 - 95 في المائة من وثائق هويتهم.

ويعمل الشركاء الإنسانيين في ولايات كسلا والقضارف على توسيع نطاق الاستجابة وتعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات الفورية للنازحين الجدد من الجزيرة، وذلك وفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اختصارا "أوتشا".

ميدانيا، كثفت قوات الدعم السريع الأيام الماضية من هجماتها على البلدات والقرى في شرق ولاية الجزيرة، وبعض مناطق غرب ووسط الجزيرة، وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين، وفي ذات الوقت واصلت عمليات التهجير القسري لسكان تلك البلدات. وحسب تقرير للجان المقاومة في مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لقوات «الدعم السريع» في قرية البربوراب على بعد نحو 85 كيلومتراً شمال شرقي ود مدني، وذلك غداة مقتل 13 شخصاً بالرصاص في هجوم نسب أيضاً إلى قوات «الدعم السريع» ببلدة الهلالية شرق ولاية الجزيرة على بعد 70 كيلومتراً شمال ود مدني.