أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية انتشال القاطرة «فهد» وتأمين موقع الغرق «ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة».
وأكد رئيس الهيئة في بيان أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ حيث شهدت القناة على مدى يومي الاثنين والثلاثاء عبور 146سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
القاطرة «فهد» بعد انتشالها (هيئة قناة السويس)
وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وجميع العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة التي تضافرت جهودها لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة.
وأوضح ربيع أن عملية رفع وانتشال القاطرة «فهد» تطلبت القيام بعدة إجراءات، بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.
قالت هيئة قناة السويس المصرية إن سفينة حاويات اصطدمت بجسر عائم في الممر الشرقي لقناة السويس، اليوم (الأربعاء)، لكن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة.
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «سكاتك» النرويجية المتخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة مذكرة تفاهم بـ1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.
نواب البرلمان الجزائري يرحبون بإقرار أضخم ميزانية منذ الاستقلالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712776-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
جانب من جلسة التصويت على قانون المالية لعام 2023 (الغرفة البرلمانية الأولى)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
نواب البرلمان الجزائري يرحبون بإقرار أضخم ميزانية منذ الاستقلال
جانب من جلسة التصويت على قانون المالية لعام 2023 (الغرفة البرلمانية الأولى)
رحب نواب في البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بإقرار قانون المالية لعام 2024، الذي تضمن أكبر ميزانية منذ استقلال الجزائر عام 1962، بما يصل إلى 112 مليار دولار. وقال عضو البرلمان بلخضر كمال في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»: «تمكنا من دراسة ميزانية الدولة، التي تعد الأكبر التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال، بما يقارب 112 مليار دولار». من جانبه، قال النائب بريش عبد القادر إن ميزانية هذا العام «جاءت وفق سياق اقتصادي وطني ودولي، والشيء الإيجابي هو أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بالنسبة لنا في الجزائر إيجابية». وأضاف عبد القادر موضحا: «إذا تكلمنا عن احتياطي النقد نجده أكثر من 73 مليار دولار، وإذا تكلمنا عن ميزان المدفوعات نجد أنه موجب بنحو 6.4 مليار دولار، إضافة إلى الزيادة في حجم الصادرات إلى 55 مليار دولار». من جهته، قال فرحاني بشير، النائب في البرلمان، إن «من الإيجابيات التي جاءت في هذا القانون هو أنه تم تعزيز اجتماعية الدولة الجزائرية، فلا توجد رسوم ولا ضرائب جديدة». ويزيد حجم هذه الميزانية بنسبة 2.7 في المائة عن موازنة عام 2023، مع معدل نمو متوقع تبلغ نسبته 4.2 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 5.3 في المائة للعام الحالي.
هيئة الانتخابات التونسية تؤكد إقامة «الرئاسيات» العام المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712761-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
هيئة الانتخابات التونسية تؤكد إقامة «الرئاسيات» العام المقبل
رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها العام المقبل، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تأجيلها.
وبحسب تقرير وكالة أنباء العالم العربي، أوضح بوعسكر في جلسة لمجلس النواب التونسي للمصادقة على ميزانية الهيئة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن كل الانتخابات الدورية «ستدور في موعدها، وتحديد اليوم سيكون قبل أشهر من تنظيمها».
وأضاف بوعسكر موضحاً أن الانتخابات الرئاسية «وعلى خلاف ما يردد دائماً... لا أحد من الهيئة شكك في تنظيم هذه المحطة الانتخابية، أو تحدث عن عدم تنظيمها... ونؤكد أنه ليست هناك نية لمخالفة القانون والدستور في هذا الشأن. وعندما يقترب موعد الاستحقاق الرئاسي سيتم الإعلان عن الرزنامة، ويصدر أمر بدعوة الناخبين. ولا يجب التشكيك في أن الهيئة تسعى لتأجيل الانتخابات، أو عدم إجرائها في موعدها».
ويتهم معارضون الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، بعدما أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، منها حل البرلمان والحكم بمراسيم. وأعقبت هذه الإجراءات إقرار دستور جديد، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ويقلص من سلطات البرلمان.
نسبة كبيرة من المغاربة يرون أن جهود مكافحة الفساد «غير فعالة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712716-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%C2%AB%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9%C2%BB
محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة خلال تقديمه تقرير الهيئة السنوي (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
نسبة كبيرة من المغاربة يرون أن جهود مكافحة الفساد «غير فعالة»
محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة خلال تقديمه تقرير الهيئة السنوي (الشرق الأوسط)
قالت الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، إن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن المغرب يبذل جهداً كبيراً أو كافياً في مكافحة الفساد، «لكن هذه المجهودات تبقى غير فعالة».
جاء ذلك في سياق تقديم نتائج بحث وطني حول الفساد، تضمنه تقرير سنوي لهيئة محاربة الرشوة في المغرب خلال سنة 2022، جرى تقديمه، اليوم الأربعاء، في مدينة الرباط.
وحسب التقرير، فإن البحث الوطني استهدف فئتين من المستجوبين: الفئة الأولى تضم المواطنين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، بينما تهم الفئة الثانية المقاولات. ورصد الاستطلاع بخصوص المغاربة المقيمين والقاطنين بالخارج انطباعاً سلبياً حول ظاهرة الفساد، حيث تبين من خلال أبرز المعطيات أن الفساد يحتل المرتبة السادسة من بين الانشغالات الرئيسية لدى المواطنين المقيمين، والمرتبة الثالثة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.
أما من حيث مستوى انتشار الفساد، فإن المواطنين على الصعيد الوطني يرون أن مستوى انتشاره يبقى مرتفعاً، وتختلف حدة انتشاره حسب القطاعات، حيث يبقى قطاع الصحة الأكثر عرضة للفساد، تليه الأحزاب السياسية فالحكومة ثم البرلمان والنقابات.
الراشدي يقدم تقرير الهيئة السنوي للوقاية من الرشوة بالمغرب (الشرق الأوسط)
وتعرف بعض المجالات مستوى انتشار واسع للفساد، كالتوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للسكان، وفي الحصول على الرخص، والرخص الاستثنائية.
وفيما يتعلق بتجارب المواطنين مع حالات الفساد، فقد صرح مواطن واحد من بين أربعة بأنه سبق أن تعرض هو، أو شخص من أسرته على الأقل، لإحدى حالات الفساد خلال الفترة المرجعية للبحث. وشمل ذلك قطاعات مختلفة، من بينها الدرك والنقل والشرطة، والصحة في القطاع العام، والعدالة، والإسكان والتعمير، والعقار في القطاع الخاص، والقيادات والباشويات (سلطات محلية).
وفيما يخص أسباب الفساد، تمحورت الأجوبة حول الرغبة في الثراء السريع، وبطء الإجراءات، وانعدام روح المواطنة، وضعف الوازع الأخلاقي، وتعقيد الإجراءات، وضعف الأجور، والفقر وانعدام الرقابة والمحاسبة، وغياب العقوبات، في حين انصرف الإدراك إلى اعتبار اللامساواة الاجتماعية، وإفقار الدولة واللامساواة في توزيع الثروات، وتراجع القدرة الشرائية والفقر، آثاراً ضارة لتفشي الفساد.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن تقديم شكاوى بشأن الفساد يبقى ضعيفاً جداً، على خلفية التهوين من الفساد وانتشاره، وعدم جدوى تقديم شكوى أو تبليغ، والخوف من الانتقام المحتمل.
أما المقاولات المستجوبة، التي شملها البحث، فصرحت بأن ثلاثة مجالات هي الأكثر تضرراً من الفساد، حسبها. ويتعلق الأمر بمنح التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية بنسبة 57 في المائة، والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 في المائة، والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة. فيما يعتقد 40 في المائة من المواطنين القاطنين، و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن الفساد ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين بالبلاد، و44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن مستوى الفساد انخفض خلال العامين الماضيين. بينما تعتقد 45 في المائة من المقاولات أن الفساد تزايد خلال العامين الماضيين في المغرب، فيما تعتقد 27 في المائة منها أنه انخفض.
ويرى المواطنون أن تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، وتربية وتوعية المواطنين حوله، وتعزيز المراقبة والتفتيش، وتسهيل التبليغ على أعمال الفساد، وحماية المبلغين والشهود، هي أهم الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد بشكل فعال في المغرب. وقد أظهر مؤشر مدركات الفساد أن المغرب حصل على درجة 38 في المائة في المؤشر.
وحسب تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فإن ذلك يعني تراجع المغرب بخمس 5 نقط خلال السنوات الأربع الأخيرة. وجاء في التقرير أنه تكرس مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على درجة 43 في المائة، ليتراجع بدرجتين سنة 2019 بحصوله على 41 في المائة، ثم بدرجة واحدة سنة 2020 بحصوله على 40 في المائة، قبل أن يتراجع بدرجة أخرى سنة 2021 بحصوله على معدل 39 في المائة.
وزارة التموين المصرية توفر كميات من السكر في الأسواق (التموين المصرية)
واصلت السلطات القضائية المصرية، الأربعاء، تحقيقاتها الموسعة مع مسؤولين حكوميين يعملون في «وزارة التموين» وآخرين تنسب إليهم النيابة العامة ارتكاب «جرائم فساد استهدفت التلاعب في سوق السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر».
ووفق تحقيقات النيابة فإن «9 متهمين بينهم مسؤولون في (وزارة التموين) متورطون في القضية»، ونقلت مصادر أمنية، أنه «تم حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات».
وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصدر في «هيئة الرقابة الإدارية» إفادته بضبط «قضية (فساد) تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين فيها وراء (أزمة السكر) التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً». ووجهت النيابة المصرية للمتهمين تهم «الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وحجب سلع، والسعي لاحتكار سلع استراتيجية».
يأتي هذا في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية تحركها لضبط السوق بعدما ارتفع سعر كيلو السكر بالأسواق ليصل إلى 50 جنيهاً (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري رسمياً).
ولم تعقب وزارة التموين على الإعلان عن قضية «الفساد». لكن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أعلن (الأربعاء) عن توجيهه بـ«زيادة معدلات ضخ السكر في الأسواق وبيع الكيلو بسعر 27 جنيهاً لا غير».
وأشارت النيابة المصرية، مؤخراً إلى أنه «تم ضبط 590 طناً من السكر، فضلاً عن كميات من سلع مثل الزيت والأرز تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، مخزنة بمعرفة أحد التجار بهدف (تعطيش «خلق نُدرة») بالسوق، ثم إعادة طرحها في السوق الموازية».
من جانبه، أوضح رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية في «اتحاد الصناعات المصرية»، حسن الفندي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إنتاج مصر من السكر يكفي على الأقل 90 في المائة من الاستخدام، ومن ثم لا مبرر للأزمة التي تصاعدت على مدار الشهر الماضي».
لكن الفندي دعا أيضاً إلى «رقابة صارمة على الأسواق، وهو ما نتوقعه خلال الفترة المقبلة خاصة مع ضبط قضية (الفساد) في (التموين)».
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، فيما تسجل معدلات الاستهلاك 3.2 مليون طن، بفجوة 400 ألف طن سنوياً، تعتمد فيها الدولة المصرية على الاستيراد بالتعاون مع القطاع الخاص، حسب بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة المصرية قراراً في مارس (آذار) الماضي بمنع تصدير السكر للخارج لمدة ثلاثة أشهر. وحسب إفادة رسمية، آنذاك «جاء ذلك لسد الحاجة المحلية أولاً»، كما وضعت الحكومة ضوابط للتصدير أهمها أن تكون الكميات التي يتم تصديرها فائضة عن الاحتياج المحلي وبموافقة وزارتي «التموين» و«التجارة والصناعة».
حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر جراء تعطل دفة سفينةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712676-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر جراء تعطل دفة سفينة
حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
قالت هيئة قناة السويس المصرية إن سفينة حاويات اصطدمت بجسر عائم في الممر الشرقي لقناة السويس، اليوم (الأربعاء)، لكن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وذكرت الهيئة في بيان أنها دفعت بأربعة زوارق قطر لسحب السفينة «وان أورفيوس»، التي فقدت التوجيه بسبب عطل بدفتها مما أدى إلى اصطدامها بجسر عائم خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها من سنغافورة إلى هولندا. ووقع الحادث في الممر الشرقي للجزء الأوسط من القناة والمعروف باسم قناة السويس الجديدة، الذي تم الانتهاء من حفره في عام 2015 في إطار خطة لتوسعة القناة. وقالت هيئة القناة إنه جرى تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية. وتعد قناة السويس واحدة من أكثر الممرات الملاحية استخداماً في العالم ومصدراً مهماً للعملة الأجنبية لمصر. ويجري العمل حالياً على توسيع الجزء الجنوبي ذي المسار الواحد من القناة بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة في هذه المنطقة عام 2021 وتسببت في توقف حركة المرور بالقناة لمدة ستة أيام.
الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712576-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيق
تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)
عادت الطوابير مجددا أمام المخابز في العاصمة التونسية ومدن أخرى، مع تزايد آثار النقص الكبير في منتجات الحبوب بفعل الجفاف. وحذرت اليوم الأربعاء منظمة «آلارت»، التي تنشط في مجال مكافحة اقتصاد الريع، من أزمة في نظام الحبوب في تونس تهدد توفر مادة الخبز الأساسية، الذي يستهلك على نطاق واسع في بيوت التونسيين. في وقت يصطف فيه الباحثون عن الخبز على مدى عدة أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية، لا سيما عند أوقات الذروة في المساء. ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 في المائة هذا العام مقارنة بالعام السابق، تحت وطأة الجفاف، تواجه كثير من المخابز أزمة توفر مادتي الدقيق والسميد، الأساسيتين في إنتاج الخبز، بالشكل المطلوب في الأسواق وبالكميات الكافية، وهي ما ألقت بظلالها أيضا على أعمال باعة الشطائر الرخيصة في الأحياء الشعبية. وأرجعت «آلارت» الأزمة إلى اضطراب في واردات الحبوب، لا سيما القمح اللين، الذي يستخدم في إنتاج الدقيق، ما تسبب في نقص فادح في مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن. وتصل شحنات من الحبوب من روسيا ودول أخرى بشكل متواتر إلى الموانئ التونسية، لكن المخابز وغرفة تجار المواد الغذائية تشكو من البطء في تفريغ تلك الشحنات. وفي هذا السياق، لفتت «آلارت» إلى أن السلطات سعت إلى تفادي النقص في القمح اللين عبر تزويد المخابز المصنفة (التي تستفيد من نظام الدعم) بالقمح الصلب، الذي يستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم. لكن هذا الحل قد لا يشكل خيارا مستداما في نظر بعض المراقبين، وقد يزيد من تعميق الأزمة. وأوضحت المنظمة أن القمح الصلب يعد أغلى من القمح اللين بنحو 100 دولار للطن، ما يرفع كلفة الدعم الحكومي للخبز. كما يقلل من العرض في السميد، الذي تحتاج إليه السوق أيضا. وترتبط أزمة الحبوب أيضا بالوضع الصعب للمالية العامة بتونس، التي تواجه شحا في السيولة. لكن تأمين إنتاج الخبز يظل ذا أولوية للحكومة بالنظر إلى حساسية هذه المادة، التي مثلت محركا لأعنف احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عام 1984. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي حصلت الحكومة على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دولار لضمان التزود بالحبوب من الأسواق العالمية.
باتيلي يدافع عن «الاجتماع الخماسي» لحلحلة أزمة الانتخابات الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712566-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
باتيلي يدافع عن «الاجتماع الخماسي» لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية
باتيلي في اجتماع سابق مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح للتباحث حول الانتخابات (الجيش الوطني)
بينما أعلنت مدينة الزنتان ترحيبها باستضافة الاجتماع المقبل لمجلس النواب الليبي، دافع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا على طاولة مفاوضات واحدة، للتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وعدّ باتيلي في تصريحات، مساء أمس الثلاثاء، أن الحوار الذي دعا إليه «يقوم على مبدأ التوافق وليس الأغلبية أو التوازن العددي»، مشيرا إلى قيام بعض الأطراف، التي لم يحددها، بتحديد ممثليها في الاجتماع التحضيري المرتقب، وإرسال قائمة الأسماء إلى البعثة الأممية.
عبد الله باتيلي (البعثة الأممية)
وبعدما أكد باتيلي أن من وصفهم بالخمسة الكبار، الذين تمت دعوتهم للمشاركة، هم من يمتلكون مفاتيح صنع السلام في ليبيا، أوضح باتيلي أن «القوانين الانتخابية يمكن أن تكون محصنة بالإعلان الدستوري؛ لكن هذا لا يعني أن تتمتع بنوع من القدسية».
وقال باتيلي إن المجتمع الدولي «يؤيد تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة بتفويض زمني محدد لإجراء الانتخابات، وتنهي الانقسام شريطة اتفاق الفاعلين الرئيسيين»، موضحاً أنه يشجع الأطراف كافة للبناء على القوانين الانتخابية، التي صدرت عن لجنة «6 + 6»، ومؤكداً أن البعثة لن تدعم أي مبادرة من شأنها إطالة أمد الانسداد السياسي أو تعميق الأزمة.
وفي انتقاد ضمني للشروط التي وضعها رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لنجاح مبادرة البعثة الأممية، قال باتيلي إن فكرة الاشتراط المسبق «تنسف من الأصل مفهوم الحوار والمفاوضات»، محذراً من أن الوضع القائم من شأنه أن يعرض ليبيا لمخاطر جسيمة في المستقبل، ومؤكدا أن الانقسام الحالي يُلحق ضررا بالغا بمصالح الشعب الليبي.
زيارة الدبيبة إلى مدينة الزاوية (حكومة الوحدة)
بدوره، أكد الدبيبة خلال لقائه مساء أمس (الثلاثاء) مع المكونات الإدارية والاجتماعية والأمنية بمدينة الزاوية، «ضرورة توحيد المواقف الوطنية، وأن تنصب جميعها لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وأن تركز الجهود على التنمية والبناء، وتحسين الأوضاع الخدمية والاهتمام بالمواطن».
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة في ليبيا، محمد تكالة، إنه بحث مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس مع الأعضاء الممثلين للجنوب، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ومبادرة باتيلي المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية، مؤكدا على «دور نخب الجنوب الليبي في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي، ومراعاة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة».
اجتماع تكالة مع أعضاء الجنوب بمجلس الدولة (الأعلى للدولة)
بموازاة ذلك، أعلنت مدينة الزنتان في بيان مشترك للأعيان، وبعض القادة العسكريين، عن ترحيبها باستضافة الاجتماع المقبل لمجلس النواب، ورفض أي إملاءات أو تدخل في تقرير من تستضيفه على أرضها.
وأعرب البيان، الذي صدر (الأربعاء)، عن «تطلعه للجهود المحلية والدولية لإيجاد حل سياسي في البلاد، يُفضي لانتخابات واستقرار سياسي دائم دائماً»، ولفت إلى وجود من وصفهم بـ«المعرقلين»، ومحاولة خلط الأوراق للبقاء في مناصبهم.
إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية وصولا مفاجئا لعدد من الآليات العسكرية، التابعة لغرفة العمليات المشتركة المكلفة من حكومة الوحدة إلى مدينة غريان (80 كيلومترا جنوب طرابلس) بتعليمات من آمر الغرفة عبد السلام الزوبي، وأشارت إلى أن هذا التحرك تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وفي المقابل، أغلقت قوات تابعة لآمر منطقة الجبل الغربي العسكرية، أسامة الجويلي، الطرق المؤدية إلى مدينة الزنتان بالسواتر الترابية والدبابات، وأعلنت النفير العام استعداداً لصد أي هجوم من القوة المشتركة على التمركزات الأمنية في مناطق جنوب الزنتان.
«هيومن رايتس ووتش» دعت لإجراء تحقيق حول أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع فيضانات درنة (رويترز)
من جهة أخرى، دعت مجددا منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان، الأربعاء، لإجراء تحقيق مستقل لمراجعة ما وصفته بـ«أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات الكارثية، التي شهدها شرق ليبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسببت بدمار واسع، وجرفت أحياء بأكملها، وقتلت الآلاف».
وقالت المنظمة في بيان لها إنها لاحظت تعقّد جهود إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين من عاصفة «دانيال» بسبب الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين، اللتين أنشأتا صناديق لإعادة الإعمار في درنة وشرق ليبيا.
جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
بات السودانيون في انتظار أزمة وشيكة في الوقود بعد الإعلان عن «تدمير كامل» لـ«مصفاة الجيلي» للبترول في مدينة «الخرطوم بحري» التي كانت تُغطي، قبيل الحرب الراهنة بالبلاد، نحو 70 في المائة من الاستهلاك المحلي من البنزين وغاز الطهي. وسارع طرفا القتال في السودان (الجيش، و«قوات الدعم السريع») إلى تبادل الاتهامات بتدمير «مصفاة الجيلي» (70 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم)، في وقت لا تزال التقديرات لتداعيات استهدافها مجهولة المعالم في ظل تعذر المعلومات عن مقدار مساهمتها الحالية باستهلاك السودانيين منذ نشوب الحرب في أبريل (نيسان) الماضي. وقال الجيش في بيان، (الأربعاء)، إن ميليشيا «الدعم السريع» تسببت في حدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة. وأضاف أنها (أي قوات الدعم) بادرت بإصدار بيان «في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية التي يمنعها ولاؤها الوطني وعقيدتها الراسخة من الإقدام على مثل هذا (السلوك البربري وتدمير مقدرتنا الوطنية)». وجاء بيان الجيش بعد ساعات من اتهام «الدعم السريع» له بقصف المصفاة و«تدميرها بالكامل» عبر الطيران الحربي.
صورة نشرتها (قوات الدعم السريع) في السودان لمصفاة الجيلي للبترول بعد استهدافها (حساب القوات على منصة إكس)
ويقدّر المحلل الاقتصادي الدكتور خالد التجاني، أن «طاقة عمل المصفاة كانت تقدر بنحو 100 ألف إلى 120 ألف برميل في اليوم، لكنها انخفضت بعد الاضطرابات خلال السنوات الماضية إلى نحو 60 ألف برميل». وقال التجاني لـ«الشرق الأوسط» إن إنتاج السودان بشكل عام من النفط انخفض كثيراً بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، التي تأثر إنتاجها أيضاً جراء الحروب وعدم الاستقرار. مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن «المصفاة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لكن معظم الاستهلاك المحلي من الوقود يأتي من خلالها، بينما يتم استيراد (الجازولين) من الخارج». وشرح التجاني أن «الأزمة الوشيكة في الوقود ستكون مركبة ومجهولة المعالم؛ خصوصاً في ظل بلوغ تكلفة استيراد الجازولين ملياري دولار العام الماضي (قبيل اندلاع الحرب الحالية)، وبعد تدمير (مصفاة الجيلي) ستضاف إلى فاتورة الاستيراد تكلفة أخرى لتغطية الفجوة الناجمة عن تعطل عملها وهو البند الذي لايزال مجهولاً حتى الآن، وبالتالي ستعمق من الأزمة الاقتصادية والقدرات الشرائية للمواطنين». ولا يعرف حجم الأضرار التي تعرضت لها المصفاة التي تعد الرئيسية في البلاد، لكن بيان الجيش أشار إلى «استهداف غرفة التحكم الرئيسية»، بينما تتحدث «الدعم السريع» عن «تدمير كامل» للمصفاة، وخلال أشهر الحرب الجارية لم تصدر أي بيانات أو إحصاءات رسمية من وزارة الطاقة والنفط عن حجم إنتاج البلاد من النفط.
وتسيطر «الدعم السريع» على المصفاة، دون أن تعترض ضخ الوقود عبر خطوط الأنابيب الأرضية الناقلة للمستودعات في عدد من ولايات البلاد، لكن الإنتاج تراجع إلى مستويات متدنية ما تسبب في أزمات متكررة في وقود «البنزين» بجميع أنحاء البلاد. وبحسب «الدعم السريع» فإن القصف الجوي الذي تعرضت له المصفاة فجر الأربعاء وأدى إلى تدميرها بالكامل، هو رابع هجوم للجيش عليها منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن العاملين والموظفين ظلوا يوجدون داخل المصفاة لتأدية واجبهم في تقديم الخدمة للمواطنين. وتضاعفت أسعار الوقود في السودان منذ اندلاع الحرب، ووصل سعر لتر البنزين إلى 1440 جنيهاً سودانياً «الدولار الأميركي يساوي 600 جنيه سوداني تقريباً». وتسبب القتال بين الجيش و«الدعم السريع» المستمر منذ ما يقارب 8 أشهر، في دمار واسع للمستشفيات والمرافق الصحية أدى إلى خروج نحو 90 في المائة تماما عن العمل، كما تضرر كثير من المقار الحكومية والمؤسسات العامة في مركز العاصمة الخرطوم كليا وجزئيا جراء المعارك والاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي المتبادل.
الرئيس التونسي يرفض تقييم مؤسسات أوروبية لاقتصاد بلاده
مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد عمليات التصنيف الائتماني للاقتصاد التونسي، التي تصدرها مؤسسات دولية مختصة بصفة دورية، وعبّر خلال زيارة ميدانية قام بها مساء أمس الاثنين إلى مدينة باجة (100 كلم شمال العاصمة) عن رفضه للتصنيفات، التي تقوم بها بعض المؤسسات في الخارج للاقتصاد التونسي، ويرى أن هذه الجهات «تضع المقاييس وفق أهوائها، وكأن الأمر يتعلق بتلميذ نجيب، أو تلميذ متوسط عليه بذل المزيد من المجهودات»، على حد تعبيره.
وقال الرئيس سعيد: «نحن نبذل مجهودات، أما التصنيف فنحن من يضع مقاييسه بناء على إرادة الشعب التونسي... وإرادتنا أقوى بكثير من القوى التي تريدنا أن نكون مقاطعة نتبعها».
اجتماع سابق لرئيسة الحكومة التونسية السابقة مع ممثلي البنك الدولي للحصول على قروض (الحكومة)
وكان الرئيس سعيد قد عبّر خلال لقائه مع نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، على هامش إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، عن ضرورة الحفاظ على المؤسسات العمومية، كونها إحدى نقاط الخلاف مع صندوق الدولي، الذي يطالب بخضوعها لإصلاحات هيكلية، وتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام من 15 إلى 12 في المائة من إجمالي كتلة الأجور.
وخلال مصافحة نادرة مع رئيس نقابة العمال، نتيجة خلافات حادة حول مبادرة للإنقاذ الوطني التي تقدم بها الطرف النقابي ورفضها الرئيس التونسي، انتقد سعيد عملية تعيين 1500 موظف في مؤسسة عمومية واحدة، «دون إطار قانوني بهدف ضرب المؤسسة العمومية»، وقال بلهجة غاضبة: «أينما حللت أشتم رائحة الفساد والتآمر على المرافق العمومية».
وتعاني عدة مؤسسات حكومية كبرى، من بينها معمل السكر، ومعمل الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة من مشاكل مالية كبيرة، وهي عراقيل لم تستطع الحكومات السابقة تذليلها، ومثلت عقبة أمام حصول تونس على أقساط من القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد في آجالها المحددة.
على صعيد متصل، أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل زيارة إلى تونس كانت مرتقبة ما بين 5 و17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقال إن التأجيل كان بطلب من السلطات التونسيّة. فيما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من صندوق النقد الدولي أن هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي.
تجدر الإشارة إلى أنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد ما زالت معلّقة منذ أكثر من سنة، وهي محادثات تكتنفها خلافات عميقة بين الطرفين، خاصة حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قال عنها الرئيس سعيد إنها مثل صب الزيت على النار.
وكان صندوق النقد والسلطات التونسيّة قد توصلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لاتفاق لدعم السياسات الاقتصادية لتونس، ببرنامج يمتد على 48 شهرا، ويتضمن حزمة من المساعدات المالية. لكن تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بين صندوق النقد والحكومة التونسية بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة من تونس، ولا سيما مراجعة نظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، والتحكم في كتلة الأجور المرتفعة.
عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712316-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
أكد عضوان في مجلسي الدولة والنواب الليبيين أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخماسية «فاشلة». وقال مسعود عبيد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لوكالة «أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة «لم يدرسها باتيلي جيداً، ولم يعد لها بالشكل المطلوب، وهي عبارة عن مضيعة للوقت، وتأتي على حساب الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً أكثر مما هو معقد».
مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الليبي (الشرق الأوسط)
من جانبه، قال خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، لوكالة «أنباء العالم العربي» عن المبادرة ذاتها: «إنها لم تدرس جيداً ردود الفعل الداخلية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، ولم تدرس حتى ردود الفعل الخارجية من قبل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي، ولديها أذرع قوية سواء كان في شرق ليبيا أو غربها». وكان باتيلي قد وجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماعٍ يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة، التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات، الصادرين عن مجلس النواب. وفي خضم الاعتراضات التي أبدتها قوى سياسية على المبادرة، حذر باتيلي، الثلاثاء، من استمرار الوضع الحالي في البلاد، وجدد الدعوة إلى القادة الليبيين إلى الالتقاء بحسن نية، وبروح من المسؤولية والتوافق، وإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأضاف عبيد موضحاً أن تحذيرات باتيلي «لم تقدم جديداً، فالكل يعلم أن الانقسام الحالي يهدد بالفعل البلاد، لكن عليه أن يلوم نفسه؛ لأن مبادرته لم تراعِ مصالح كل الأطراف الموجودة في ليبيا، والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد». وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة التمثيل الجنوبي في هذه المبادرة، قائلاً إن باتيلي «دعا إلى مبادرة من أجل التوصل إلى توافق، وقال إن التوازن العددي غير مطلوب في الاجتماعات، ونحن نتفق معه في ذلك، لكننا نختلف معه على غياب التوازن التمثيلي، خاصة أنه لم يوجه الدعوة إلى أحد من إقليم فزان (جنوب ليبيا)»، مضيفاً أن هذه المبادرة «مرفوضة من حيث المبدأ؛ لأنه يجب أن يكون هناك تمثيل من الجنوب، وأن يحضر أحد أبناء الجنوب على طاولة صنع القرار في الاجتماعات، التي تتم في إطار المبادرة». وتابع عبيد قائلاً: «لا بديل عن التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، بوصفهما الجسمين التشريعيين المسؤولَين عن وضع أي اتفاق سياسي للدولة الليبية». ولم تتمتع ليبيا بالاستقرار منذ الاحتجاجات الشعبية، التي انتهت بمقتل رئيسها معمر القذافي في 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب، لكن المعارك توقفت إلى حد كبير منذ وقف إطلاق النار عام 2020.
دعوة السلطة التنفيذية خطأ
يرى الدغاري، عضو مجلس النواب، أنه من الخطأ دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في مبادرة المبعوث الأممي، سواء كانت المجلس الرئاسي، أو رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أو رئيس الوزراء في حكومة بنغازي. وقال موضحاً أن «هذه أطراف سلطة تنفيذية ليس لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة جديدة».
خليفة الدغاري عضو مجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)
وأضاف الدغاري: «ربما يكون الاختصاص الأهم لمجلس النواب بالدرجة الأولى، وبمشاركة من مجلس الدولة، أما الأطراف الأخرى عسكرية ومدنية، فهي سلطات تنفيذية، وهي المستهدفة بالتغيير، وبالتالي من الخطأ أن تشترك سلطة تنفيذية في حوار يهددها بالتغيير، ولذلك فإن نتيجة الحوار ستكون صفرية حتى قبل أن يبدأ». وتابع الدغاري موضحاً: «لقد وصلت الأزمة حالياً إلى نقطة تجعلنا لا نرى في الأفق أي توافق بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، ولا نرى أي توافق على إقامة الانتخابات، والحل الحالي في إصدار دستور دائم، ودونه سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة». ورداً على سؤال حول السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن يقوم بها باتيلي في الفترة المقبلة، قال الدغاري: «باتيلي مجرد سكرتير للقوى المتحكمة في المشهد الليبي، والمتمثلة في القوى الموجودة في مجلس الأمن الدولي، ولا يقدم أي ورقة أو أي اقتراح إلا بعد التشاور مع هذه الأطراف». وتوقع عضو مجلس النواب أن يقوم باتيلي، في حال فشل مبادرته، بتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، التي تنص على تشكيل لجنة رفيعة المستوى، تتشكل من خلالها حكومة جديدة. وقال بهذا الخصوص: «لكن باتيلي لن يقوم بذلك إلا إذا حصل على ضوء أخضر من الدول الفاعلة في المشهد الليبي، وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، ثم إصدار قرار جديد من مجلس الأمن للاعتراف بالحكومة الجديدة».
