الجيش السوداني يحاول فك حصار «الدعم السريع» لـ«المدرعات»

اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الثقيلة وسط أحياء الخرطوم

فيضانات في أمدرمان (أ.ف.ب)
فيضانات في أمدرمان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يحاول فك حصار «الدعم السريع» لـ«المدرعات»

فيضانات في أمدرمان (أ.ف.ب)
فيضانات في أمدرمان (أ.ف.ب)

تجدَّد القصف الجوي، اليوم الأحد، مستهدفاً قوات «الدعم السريع»، في عدد من المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقاً لشهود عيان، شنَّ طيران الجيش السوداني غارات مكثفة حول محيط «سلاح المدرعات»، جنوب المدينة؛ لفك الحصار الذي تفرضه قوات «الدعم السريع» على المنطقة العسكرية التابعة له منذ قرابة الأسبوعين.

وقال فيصل التوم، مقيم بمنطقة جبرة، إن اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الثقيلة مستمرة بين الطرفين في الأحياء قبالة محيط سلاح المدرعات، مضيفاً: «شاهدنا طيران الجيش يحلق في سماء المدينة ويقصف أهدافاً يرجَّح أن تكون تمركزات لقوات (الدعم السريع)، الذي يكثف من وجود قواته في غالبية الأحياء السكنية جنوب الخرطوم».

وأفاد الشهود بأن الاشتباكات تدور في محيط سلاح المدرَّعات الذي يشهد مواجهات مستمرة، لليوم الثالث على التوالي. ونفّذ الجيش السوداني، في الأيام الماضية، عمليات نوعية خاصة تستهدف فك الارتكازات التي أقامتها قوات «الدعم السريع» حول الأحياء السكنية جنوب الخرطوم.

وقال شهود العيان إن قوات «الدعم السريع» تطلق القذائف المدفعية والدانات من داخل الأحياء التي تتحصن بها في اتجاه المنطقة العسكرية للجيش. وتسعى قوات «الدعم السريع» للاستيلاء على معسكر المدرعات والذخيرة بمنطقة الشجرة، بعد سيطرتها على مجمع اليرموك ومقر قوات «شرطة الاحتياطي المركزي»؛ أهم المقارّ العسكرية الاستراتجية التابعة للجيش، جنوب مدينة الخرطوم.

وكانت لجان المقاومة وغرف الطوارئ بجنوب الخرطوم قد اشتكت من اعتداءات مستمرة من أفراد «الدعم السريع» على المواطنين، ومطالبتهم بمغادرة منازلهم. وشهدت ضواحي جنوب المدينة، خلال الفترة الماضية، موجات نزوح جماعي للمدنيين الذين علقوا وسط الاشتباكات، وسط انعدام للمواد الغذائية ومياه الشرب، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من شهر.

وفي موازاة ذلك، قالت مصادر محلية بمدينة أمدرمان، إن مقاتلات الجيش وجّهت عدداً من الضربات الجوية، والقصف المدفعي الثقيل باتجاه مناطق السوق الشعبية وضاحية الصالحة غرب مدينة أمدرمان. ولم تتوقف المواجهات وحالة الكر والفر بين الجيش وقوات «الدعم السريع» وسط أحياء أمدرمان، مع استمرار الجيش في شن ضربات جوية تسببت في قوع ضحايا بين قتيل وجريح، وسط المدنيين ودمار عدد كبير من المنازل السكنية.

وأفادت قوات «الدعم السريع»، في بيان، أمس، بأنها أحبطت محاولة من الجيش لفكّ الحصار المفروض على معسكر المدرَّعات بالشجرة، إلا أنها تصدّت لهذه المحاولة، واستطاعت تدمير 5 دبابات و9 سيارات مدرَّعة،

وأَسْر العشرات من قوات الجيش. من جهة ثانية أشاد المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، بالشباب الذين هبُّوا لتلبية النداء الوطني، والاستجابة لنداء القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، للالتحاق بصفوف المتطوعين والمستنفرين بالمعسكرات بجميع ولايات البلاد. وأضاف، في تصريح صحافي على موقع الجيش الرسمي في «فيسبوك»، أن الشعب السوداني لم يتوانَ عن وقفته الصلبة خلف قواته المسلَّحة رغم المحنة، ولم يتزعزع. وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، اندلعت الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، بدأت في العاصمة الخرطوم، وانتقلت إلى ولايات دارفور وجنوب كردفان. ووقع طرفا القتال في السودان، في مايو (أيار)، على اتفاق إعلان مبادئ، ووقف إطلاق النار محدود الأجل بمدينة جدة، بوساطة سعودية أمريكية، إلا أن كل طرف يتهم الآخر بخرقه.


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».