أنحى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رمضان أبو جناح، باللائمة على مجلسي النواب والأعلى للدولة في استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وقال إنهما «السبب الرئيسي وراء فشل إجراء الانتخابات في البلاد».
وردا على الاتهامات الموجهة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بتعطيل المسار الانتخابي، قال أبو جناح في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن «حكومته تستطيع إيصال الليبيين إلى صناديق الاقتراع في غضون ستة أشهر، حال تم التوصل لحل ليبي داخلي مشترك».
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2021، غير أنه تم تأجيلها بسبب غياب التوافق بين الأطراف السياسية المتناحرة بشأن الأسس القانونية للاقتراع، وما وصفت ببعض الثغرات في البعثة الأممية السابقة، التي انتهت باستقالة مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى البلاد يان كوبيتش.
واتهم أبو جناح المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بالسعي لتحقيق مصالح شخصية، بدل تحقيق «مصلحة ليبيا». وقال إن المواطن الليبي هو الذي يدفع الثمن الأكبر للصراعات المستمرة في بلاده منذ عام 2011. مضيفا أنه «على الرغم من تقديم حكومة الوحدة الوطنية الخدمات اللازمة لليبيين، فإن التنافس على السلطة في البلاد لا يزال يلقي بظلاله على المواطنين بشكل سلبي».
ويرى نائب الدبيبة أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي مزقت بلاده على مدى أكثر من 12 عاما هو «إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يشاء بحرية».
وحول تغير المشهد السياسي في ليبيا، أوضح أبو جناح «أن فشل إجراء الانتخابات يرتبط بصورة مباشرة بالخلاف بين بعض الدول الأجنبية ومصالح هذه الدول». وقال بهذا الخصوص إن «الرؤى المختلفة لكل من الولايات المتحدة وروسيا، على سبيل المثال، تؤثر بشكل واضح على ليبيا، بل وتحدث إرباكا ملحوظا على مجريات الأمور في الحلبة السياسية». عادّا أنه من الصعب تحديد موعد للانتخابات في بلاده لأن «عالم السياسة مثل الرمال المتحركة» حسب تعبيره.
وبالنسبة لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أثنى أبو جناح على الدور الذي يلعبه المسؤول الأممي السنغالي في الأزمة الليبية، قائلا إن العمل الذي يقوم به باتيلي «لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا، فهو يضع يده على الجرح، ويعلم خفايا الأمور وما وراء الكواليس» على حد تعبيره.
وفي هذا السياق توقع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يعلن باتيلي في الفترة المقبلة عن دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة، توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع. كما توقع أيضا أن يعلن المبعوث الأممي بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات، بعد تشكيل لجنة من القضاة الليبيين تشرف على عملية الاقتراع.
وقال بهذا الخصوص إن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي في الفترة الأخيرة بين الكتائب الأمنية المتناحرة في شرق وغرب ليبيا: «قد تمهد الطريق أمام توحيد المؤسسة العسكرية». مشيرا إلى أن «الانقسام في المؤسسة الأمنية يؤثر بشكل مباشر على الساحة السياسية، وكل الأمور ستظل صعبة في ليبيا إلى أن تتوحد المؤسسة العسكرية».
وأول من أمس، الخميس، أكد باتيلي بعد لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التزام الأمم المتحدة بالتوسط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية فيما يخص الانتخابات والقضايا الخلافية. بينما يشن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين هجوما حادا على البعثة الأممية في ليبيا مؤخرا، متهمين باتيلي بدعم حكومة الوحدة الوطنية.
وردا على سؤال حول خريطة المسار التنفيذي المنبثقة عن لجنة (6+6)، التي اعتمدها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح «بأغلبية مطلقة» ورفضها باتيلي، بعد أن عدها «غير كافية»، قال أبو جناح إن «جميع الليبيين يعرفون أن الهدف الرئيسي من لجنة (6+6) هو إطالة أمد البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة». مبرزا أن حل الأزمة في ليبيا «لا يستلزم لجنة (6+6) أو لجنة (5+5)، بل يحتاج الأمر إلى لقاء ليبي - ليبي يجمع شمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، للوصول إلى حل بدلا من التغريد منفردين».
وبخصوص الانقسام في المؤسسة القضائية في ليبيا، توقع أبو جناح أن يصل القضاة الليبيون في المجلس الأعلى للقضاء «قريبا إلى حل بعيدا عن السياسيين».
وتصدعت المؤسسة القضائية في ليبيا بعد أن صار المجلس الأعلى يترأسه شخصان، هما مفتاح القوي، المعين في 26 يوليو (تموز) الماضي من قبل مجلس النواب عقب تعديلات قانونية، والعبد الله أبو رزيزة، الذي قضت المحكمة العليا بتثبيته وعدم دستورية التعديلات البرلمانية بعد الطعن فيها. وتعقيبا على هذا الانقسام، قال أبو جناح إن لديه ثقة كبيرة في القضاء الليبي. مشيرا إلى أن حوارا يجري في الوقت الحالي في أروقة المؤسسة القضائية، بغية التوصل إلى حل سريع يعيد إلى القضاء الليبي وحدته، التي لا يمكن إجراء انتخابات من دونها.
