جنود «مارينز» أميركيون في سفن تجارية لوقف مضايقات إيران عبر مضيق هرمز

بعد تزايد عمليات المصادرة من القوات الإيرانية للبواخر المدنية الخاصة

مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

جنود «مارينز» أميركيون في سفن تجارية لوقف مضايقات إيران عبر مضيق هرمز

مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)

أكد مسؤولون أميركيون، أن الجيش الأميركي يعد خططاً لوضع عناصر من مشاة البحرية (المارينز) على متن سفن تجارية تبحر عبر مضيق هرمز، بعد أن تزايدت أخيراً عمليات المصادرة والمضايقات من القوات الإيرانية للسفن المدنية الخاصة، التي تبحر في الممر المائي الحيوي، وذلك في تصعيد ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران.

ولم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة حتى خلال «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع المعركة البحرية الأميركية - الإيرانية، التي استمرت يوماً واحداً عام 1988، والتي كانت الأكبر للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفاد مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، بأن الخطط لم تحصل بعد على موافقة نهائية، لكنها حظيت بتأييد من مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، لكنه أوضح أنها يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الشهر.

ونقل عدد من مشاة البحرية (المارينز) من كمب ليجون في نورث كارولاينا إلى البحرين، حيث تلقوا تدريبات ذات صلة مع الوحدة الاستكشافية «الرقم 26»، التي تنتشر عادة على متن سفن حربية، وانتشروا مع أفراد إضافيين يرتقب وصولهم قريباً على سفن حربية أميركية. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأميركي ذاته: «لدينا مجموعة على الأرض»، مضيفاً أن القرار السياسي «اتخذ إلى حد كبير».

ويوجد أفراد مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس باتان» و«يو إس إس كارتر هول» و«يو إس إس ميسا فيردي»، وقد غادرت «باتان» و«كارتر هول» ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا في العاشر من يوليو (تموز) الماضي في مهمة وصفها «البنتاغون» بأنها «رد على محاولات إيران الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به». وقد عبرت «باتان» مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.

في سياق ذلك، اعترف مسؤول أميركي آخر بأن الاقتراح قيد المناقشة في وزارة الدفاع (البنتاغون). لكنه أوضح أن الموافقة لم تأتِ بعد.

ورداً على سؤال عن الخطة، قال الناطق باسم «البنتاغون» الجنرال باتريك رايدر، أمس (الخميس) إنه ليس لديه أي شيء ليعلنه.

وكان مستشار الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي، أحال السائلين عن الموضوع إلى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن مضيق هرمز «ممر بحري حيوي». ولاحظ أن تهديدات إيران يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المضيق الذي يربط الخليج بالمحيط، والذي ينقل ما لا يقل عن 20 في المائة من النفط الخام في العالم.

وتأتي الخطوة الأميركية كجهد ضمن مجموعة من الإجراءات، التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن عقب تزايد محاولات إيران للاستيلاء على سفن وناقلات تجارية. وقال مسؤولون أميركيون إن البحارة الأميركيين لن يوفروا الأمن إلا بناءً على طلب السفن المعنية. واستشهدوا في هذا السياق بحادث وقع في الخامس من يوليو الماضي كنقطة انعطاف في المناقشات حول هذه القضية. وقد أوضح مسؤولون في البحرية آنذاك، أن القوات الإيرانية حاولت الاستيلاء على سفينتين مدنيتين، وأطلقت النار على إحداهما، وهي السفينة «ريتشموند فوياجير». مشيرين إلى أن القوات الإيرانية فرّت بعد وصول المدمرة البحرية الأميركية «يو إس إس ماكفول».

وفي حادثة أخرى وقعت أخيراً، ردت سفن حربية من الولايات المتحدة وبريطانيا على نداء استغاثة من سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بعدما تعرّضت لمضايقات من ثلاثة زوارق إيرانية سريعة. وعلى الأثر، ردت المدمرة «ماكفول»، وكذلك السفينة البحرية الملكية «إتش إم إس لانكاستر»، التي أرسلت طائرة هليكوبتر لطرد الطرادات الإيرانية.

كما أفادت البحرية الأميركية بأن «الحرس الثوري» الإيراني سبق أن احتجز ناقلة النفط «نيوفي»، بعدما غادرت دبي في الإمارات العربية المتحدة. كما صادرت إيران أيضاً الناقلة «أدفانتيدج سويت».

وتشمل الخطوات الأخيرة الأخرى لردع إيران نشر مقاتلات من طراز «إف - 35» المتطورة، إلى جانب طائرات أخرى، وطائرات هجومية من طراز «إيه - 10» في منطقة الخليج. كما أرسل «البنتاغون» مدمرة إضافية لتعزيز وجود السفن الحربية الأميركية الموجودة أصلاً في المنطقة.

غير أن المسؤولين الإيرانيين انتقدوا عمليات الانتشار، عادّين أنها «مزعزعة للاستقرار» و«استفزازية». وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن المنطقة لا تحتاج إلى «أجانب» لتوفير الأمن.

وتأتي الأعمال العدائية المتجددة من إيران فيما تعمل على تخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة، وذلك بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.



مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.