جنود «مارينز» أميركيون في سفن تجارية لوقف مضايقات إيران عبر مضيق هرمز

بعد تزايد عمليات المصادرة من القوات الإيرانية للبواخر المدنية الخاصة

مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

جنود «مارينز» أميركيون في سفن تجارية لوقف مضايقات إيران عبر مضيق هرمز

مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)

أكد مسؤولون أميركيون، أن الجيش الأميركي يعد خططاً لوضع عناصر من مشاة البحرية (المارينز) على متن سفن تجارية تبحر عبر مضيق هرمز، بعد أن تزايدت أخيراً عمليات المصادرة والمضايقات من القوات الإيرانية للسفن المدنية الخاصة، التي تبحر في الممر المائي الحيوي، وذلك في تصعيد ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران.

ولم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة حتى خلال «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع المعركة البحرية الأميركية - الإيرانية، التي استمرت يوماً واحداً عام 1988، والتي كانت الأكبر للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفاد مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، بأن الخطط لم تحصل بعد على موافقة نهائية، لكنها حظيت بتأييد من مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، لكنه أوضح أنها يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الشهر.

ونقل عدد من مشاة البحرية (المارينز) من كمب ليجون في نورث كارولاينا إلى البحرين، حيث تلقوا تدريبات ذات صلة مع الوحدة الاستكشافية «الرقم 26»، التي تنتشر عادة على متن سفن حربية، وانتشروا مع أفراد إضافيين يرتقب وصولهم قريباً على سفن حربية أميركية. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأميركي ذاته: «لدينا مجموعة على الأرض»، مضيفاً أن القرار السياسي «اتخذ إلى حد كبير».

ويوجد أفراد مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس باتان» و«يو إس إس كارتر هول» و«يو إس إس ميسا فيردي»، وقد غادرت «باتان» و«كارتر هول» ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا في العاشر من يوليو (تموز) الماضي في مهمة وصفها «البنتاغون» بأنها «رد على محاولات إيران الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به». وقد عبرت «باتان» مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.

في سياق ذلك، اعترف مسؤول أميركي آخر بأن الاقتراح قيد المناقشة في وزارة الدفاع (البنتاغون). لكنه أوضح أن الموافقة لم تأتِ بعد.

ورداً على سؤال عن الخطة، قال الناطق باسم «البنتاغون» الجنرال باتريك رايدر، أمس (الخميس) إنه ليس لديه أي شيء ليعلنه.

وكان مستشار الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي، أحال السائلين عن الموضوع إلى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن مضيق هرمز «ممر بحري حيوي». ولاحظ أن تهديدات إيران يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المضيق الذي يربط الخليج بالمحيط، والذي ينقل ما لا يقل عن 20 في المائة من النفط الخام في العالم.

وتأتي الخطوة الأميركية كجهد ضمن مجموعة من الإجراءات، التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن عقب تزايد محاولات إيران للاستيلاء على سفن وناقلات تجارية. وقال مسؤولون أميركيون إن البحارة الأميركيين لن يوفروا الأمن إلا بناءً على طلب السفن المعنية. واستشهدوا في هذا السياق بحادث وقع في الخامس من يوليو الماضي كنقطة انعطاف في المناقشات حول هذه القضية. وقد أوضح مسؤولون في البحرية آنذاك، أن القوات الإيرانية حاولت الاستيلاء على سفينتين مدنيتين، وأطلقت النار على إحداهما، وهي السفينة «ريتشموند فوياجير». مشيرين إلى أن القوات الإيرانية فرّت بعد وصول المدمرة البحرية الأميركية «يو إس إس ماكفول».

وفي حادثة أخرى وقعت أخيراً، ردت سفن حربية من الولايات المتحدة وبريطانيا على نداء استغاثة من سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بعدما تعرّضت لمضايقات من ثلاثة زوارق إيرانية سريعة. وعلى الأثر، ردت المدمرة «ماكفول»، وكذلك السفينة البحرية الملكية «إتش إم إس لانكاستر»، التي أرسلت طائرة هليكوبتر لطرد الطرادات الإيرانية.

كما أفادت البحرية الأميركية بأن «الحرس الثوري» الإيراني سبق أن احتجز ناقلة النفط «نيوفي»، بعدما غادرت دبي في الإمارات العربية المتحدة. كما صادرت إيران أيضاً الناقلة «أدفانتيدج سويت».

وتشمل الخطوات الأخيرة الأخرى لردع إيران نشر مقاتلات من طراز «إف - 35» المتطورة، إلى جانب طائرات أخرى، وطائرات هجومية من طراز «إيه - 10» في منطقة الخليج. كما أرسل «البنتاغون» مدمرة إضافية لتعزيز وجود السفن الحربية الأميركية الموجودة أصلاً في المنطقة.

غير أن المسؤولين الإيرانيين انتقدوا عمليات الانتشار، عادّين أنها «مزعزعة للاستقرار» و«استفزازية». وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن المنطقة لا تحتاج إلى «أجانب» لتوفير الأمن.

وتأتي الأعمال العدائية المتجددة من إيران فيما تعمل على تخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة، وذلك بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.



مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً، وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا، والكونغو والكاميرون وسطاً، تناولت التعاون وإقامة مشروعات ثنائية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن.

خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا مع «الشرق الأوسط» يرون أن تلك المشاورات والاتصالات تأتي في إطار دور مصري «يتعاظم ويتنامى، لا سيما عبر دبلوماسية التنمية» بالقارة السمراء في مسارات ثلاثة «تنموية اقتصادية وسياسية وعسكرية أمنية»، وأكدوا أن هذا التوجه المصري بات استراتيجياً و«سيعمَّق» علاقات مصر بالقارة بشكل غير مسبوق وسيحمل فائدة متبادلة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وسفير جيبوتي، أحمد بري، توقيع مذكرة تفاهم، الجمعة، بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجيستية وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجيبوتي، وفق بيان صحافي لوزارة النقل المصرية.

وذلك التوقيع ينضم إلى مشاورات مصرية - أفريقية، أجريت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وفق إفادات لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، الجمعة.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره بالكونغو، جان كلود جاكوسو، مشيراً إلى «حرص مصر على تطوير أطر التنسيق القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين»، معرباً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية لدعم الكونغو في تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022 - 2026 والتي تشمل قطاعات عدة، في مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي بشأن التعاون في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق (النقل المصرية)

كما استقبل الوزير عبد العاطي، نظيره ببوركينا فاسو، كاراموكو تراوري، الخميس، في القاهرة؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى «استعداد مصر لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركينية»، لافتاً إلى نشاط الشركات المصرية المتصاعد في أفريقيا، خصوصاً بمجالات البناء والتشييد، والأدوية، ومحطات توليد الكهرباء.

وتناول عبد العاطي مع تراوري «تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد من قِبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في غرب أفريقيا»، مشيراً إلى «دعم مصر الثابت لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال دعم القدرات المؤسسية الوطنية، وتدريب الكوادر الأمنية والشرطية البوركينية في إطار الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية». كما تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالاً هاتفياً من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي.

في سياق ذلك، التقى وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، الجمعة، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، سيليستين كيتشا، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان لوزارة الإسكان المصرية.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن الدور المصري في ضوء تلك المشاورات الحديثة وما سبقها من خطوات «يتنامى ويتوسع ويتعمق في أفريقيا عبر مسارات ثلاثة أمنية عسكرية وسياسية وتنموية واقتصادية»، لافتاً إلى أن هذا يكشف توجهاً مصرياً ثابتاً واستراتيجياً في تعظيم التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية.

وتقوم تلك العلاقات على بحث تسويات الأزمات بالقارة بالمسار السياسي وكيفية إقامة مشاريع التنمية على مستوى المسار التنموي، فضلاً عن مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن بالمسار الأمني العسكري، كما رأينا في تحركات مصر مع دول عدّة أحدثها مع الصومال بتوقيع اتفاق دفاعي أغسطس (آب) الماضي، وفق صلاح حليمة، وهو نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية».

وبرأي الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن «سياسة مصر الخارجية خلال حقبة السنوات القليلة الماضية تقوم على استراتيجية واضحة ومحددة، وهي التحصين عبر التنمية لتعزيز الأمن القومي»، لافتاً إلى أن «القاهرة تجد نفسها أمام تحديات أمنية كبيرة وخطيرة، تجعلها تفكر في جميع الاتجاهات لفتح نوافذ إسعافية ضرورية قد تحتاج إليها في حال واجهت المنطقة الأفريقية أي تعقيدات أمنية كبيرة، أو في حال تفاقمت أزمة كثير من الملفات العالقة بين دول منطقة حوض النيل تحديداً فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي». ويعتقد أن «التركيز المصري في آلية الحضور الأفريقي، يأتي من خلال تكثيف التفاهمات وإبرام اتفاقيات التعاون بين القاهرة وعدد من العواصم الأفريقية».

نائب وزير الخارجية المصري يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الحضرية في الكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

وتشكّلت ملامح الدور المصري في أفريقيا منذ الستينات، مع دعم جهود التحرر ببعض دول القارة السمراء التي كانت تحت الاستعمار، ثم ابتعدت مصر قليلاً في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وشهدت خفوتاً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا في 1995، وتتحوّل غياباً لافتاً بانشغال مصري داخلي مع اضطرابات واندلاع أحداث 2011 و2013، انتهى بتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.

ومع تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صيف 2014، رئاسة البلاد، بدأت مصر مسار استعادة العلاقات بالقارة السمراء، وأعادت عضويتها بالاتحاد الأفريقي. وخلال العقد الأخير، تنوعت أدوار التعاون المصرية في أفريقيا بين تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق والكباري، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر عدد من الآبار الجوفية، وإقامة السدود ومحطات توليد الكهرباء في دول أفريقية عدّة، منها تنزانيا، وعقد بروتوكولات عسكرية مع السودان، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، ونيجيريا، وحديثاً مع الصومال، واتفاق على إرسال قوات مصرية للمشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو يناير (كانون الثاني) 2025.

حليمة يرى أن كل التحركات المصرية، تدعم مرحلة مهمة واستراتيجية ثابتة تهدف لتعظيم وتنامي المسارات الثلاثة كافة، في مختلف الجوانب، بما يصل في النهاية لتعميق الحضور المصري والشراكات بأفريقيا.

ويتوقع الحاج أن «ترتفع حظوظ مصر بشكل مميز ومختلف نوعاً وكماً في طبيعة وجودها الأفريقي عبر ما يعرف بـ(دبلوماسية التنمية)».

وبرأي الحاج، فإنه «على الرغم من أن التنمية مع الدول الأفريقية، تواجه تحديات تتمثل في طبيعة الحروب الأهلية والصراعات السياسية ذات الطابع المسلح في عدد من دول المنطقة، فضلاً عن تفشي الفقر والأمراض والكوارث الطبيعية، فإن سر النجاح في إحداث اختراقات إيجابية في مضمار التعاون التنموي، يكمن في مدى جدية الدولة المصرية في عملية بعث قدراتها وإمكاناتها التاريخية القديمة وتحويلها منصة انطلاق جديدة بمفاهيم أكثر حداثة لتغيير وجهة تاريخ القارة السمراء نحو مستقبل آمن وأكثر تعاوناً وتشاركية».