قائمة طويلة من حالات اختفاء الشابات والنساء في السودان

نساء سودانيات فررن من الصراع بمنطقة دارفور السودانية ينتظرن إلى جانب ممتلكاتهن ليتم تسجيلهن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري بتشاد في 26 يوليو 2023 (رويترز)
نساء سودانيات فررن من الصراع بمنطقة دارفور السودانية ينتظرن إلى جانب ممتلكاتهن ليتم تسجيلهن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري بتشاد في 26 يوليو 2023 (رويترز)
TT

قائمة طويلة من حالات اختفاء الشابات والنساء في السودان

نساء سودانيات فررن من الصراع بمنطقة دارفور السودانية ينتظرن إلى جانب ممتلكاتهن ليتم تسجيلهن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري بتشاد في 26 يوليو 2023 (رويترز)
نساء سودانيات فررن من الصراع بمنطقة دارفور السودانية ينتظرن إلى جانب ممتلكاتهن ليتم تسجيلهن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري بتشاد في 26 يوليو 2023 (رويترز)

في نهاية مايو (أيار) غادرت السودانية أمل حسن منزلها في ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أمدرمان؛ لزيارة والدتها في ضاحية بحري شمال العاصمة، في رحلة تستغرق 30 دقيقة، ولكنها لم تعد منذ ذلك الحين إلى بيتها وزوجها وأطفالها الثلاثة.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، على غرار واقعة اختفاء أمل حسن، نشرت أسرة الشابة السودانية سبأ بلولة مختار (17 عاماً) صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لطلب المساعدة في العثور عليها، بعد أن فُقدت في حي أمبدة غرب أمدرمان في 18 مايو، ولم تعد إلى أسرتها حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان حول السلطة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور للعديد من الشابات والنساء المفقودات مرفقة بأرقام هواتف عائلاتهن.

وفي هذا الصدد، أفادت مبادرة القرن الأفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم «صيحة»، بأن «العدد التقريبي للنساء اللواتي ما زلن مفقودات هو 31، وهو قابل للزيادة».

وأضافت المبادرة، التي تقوم بتوثيق أعداد المفقودات، في بيان أرسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، نظراً لتجنب التبليغ عن المفقودات خشية من الوصمة، وما إلى ذلك».

وأسفرت الحرب الدائرة بين القائدين العسكريين حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ونزوح نحو 3,5 مليون شخص داخلياً أو إلى خارج الحدود، بعيداً عن مناطق القتال التي تتركز في العاصمة وإقليم دارفور بغرب البلاد.

وتزيد أعمال العنف التي تُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، من احتمال تعرض المدنيين للخطر، فضلاً عن اتهام أحد أطراف الصراع باختطاف النساء لأغراض الخدمة.

وأفادت مبادرة «مفقود» السودانية المعنية بالبحث عن المفقودين، في بيان، مطلع الأسبوع، بأنه «تم العثور على (السودانية) هبة عبيد وعادت إلى أسرتها سالمة... بواسطة القوات الخاصة في منزل بالحلفايا (شمال الخرطوم)، ومعها مجموعة من الفتيات والنساء من كبار السن».

وكانت عبيد فقدت في الأسبوع الأول من الحرب.

وأوضح البيان، بحسب إفادة أسرة عبيد، أن الفتيات والنساء «خُطفن من قبل (الدعم السريع) حتى يقمن بتضميد الجرحى من القوات وطهي الطعام».

اتهام «الدعم السريع»

وتعتقد منظمة «صيحة» أن «قوات (الدعم السريع) تقف وراء حوادث الاختفاء»، رغم عدم اتهام قوات دقلو بشكل صريح، فيما تلقت المنظمة بلاغات عن مفقودات.

وأوضحت المبادرة الإقليمية أن هذا الافتراض أتى "لأن بعض النساء اللواتي كُنّ مفقودات صرّحن بأنهن أجبرن من قوات (الدعم السريع) عن طريق العُنف والترهيب على أداء مهام مثل الطبخ وغسل الثياب في ظروف صحيّة وأمنية رديئة».

والشهر الماضي، تلقّت المبادرة معلومات تفيد بأن أفراداً من «الدعم السريع» «قاموا باختطاف نساء وفتيات واحتجزوهن كرهائن في مناطق محددة من إقليم شمال دارفور، ثمّ (أُطلق) سراحهنّ مقابل فدية، أو ربما (باعوهن) لاحقاً في الأسواق».

ووصل مبلغ الفدية أحياناً إلى 30 مليون جنيه سوداني (نحو 54 ألف دولار) بحسب المبادرة.

وقالت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري إنها سجلت «430 بلاغاً عن مفقودين أثناء الحرب».

وأبلغت أسماء رجال ونساء وأطفال مفقودين إلى مراكز شرطة في ود مدني (200 كلم جنوب الخرطوم) والتي استقبلت آلاف النازحين من العاصمة.

وقال المحامي بالمجموعة عثمان البصري: «حسبما سمعنا من ناجين، يتم الاحتجاز من قبل قوات (الدعم السريع)».

ونفى مصدر بقوات «الدعم السريع» لـ«فرانس برس» وجود محتجزين لديهم، وقال إن «القوات لم تختطف أحداً، ولم نحتجز إلا شخصاً متورطاً في جريمة».

في الثالث من يوليو (تموز)، أعلنت لجنة مقاومة حي الحلفايا شمال بحري أن أفراداً من قوات «الدعم السريع» «اختطفوا شابتين من داخل منزلهما»، ولكن تم إطلاق سراحهما بعد خروج مواطني الحي واحتجاجهم.

كما أفادت اللجنة بوقوع 3 حوادث منفصلة لاحتجاز 4 فتيات في حلفاية الملوك من جانب قوات «الدعم السريع». وأعيدت الفتيات بعد جهود من ذويهنّ ومن أهالي الحي.

ولجان المقاومة مجموعات شعبية كانت تنظّم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام عمر البشير عام 2019، وتنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع قبل 3 أشهر.

«ماتت أم حيّة؟»

لفتت مبادرة القرن الأفريقي إلى إقليم دارفور باعتباره من بين المناطق التي تأثرت بحالات الاختفاء أو الفقد.

والأسبوع الماضي، أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بقيام مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق في أحداث العنف التي وقعت في دارفور، بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية.

وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وثقت وقوع 108 حالات عنف جنسي بولاية جنوب دارفور والخرطوم.

وبحسب بيان عن الوحدة، فإنه «في جميع الحالات الجديدة الموثقة لدى الوحدة، أفادت الناجيات بأن الجناة كانوا عناصر من قوات (الدعم السريع)».

وتروي السودانية حليمة هارون التي فرت من نيران المعارك في الجنينة إلى شرق تشاد عن فقدان ابنتها نجوى البالغة 16 عاماً، وتقول: «فقدناها عند فرارنا من القتال في الجنينة، ومر 45 يوماً وحتى الآن لا نعرف عنها شيئاً».

وأضافت: «لا نعرف هل ماتت أم ما زالت حية؟».


مقالات ذات صلة

«المافيا» تهدد على طريقة فيلم «العراب»... رأس حصان وبقرة ممزقة يرعبان صقلية

أوروبا منظر عام لجزيرة صقلية (وسائل إعلام إيطالية)

«المافيا» تهدد على طريقة فيلم «العراب»... رأس حصان وبقرة ممزقة يرعبان صقلية

هزَّ العثور على رأس حصان مقطوع، وبقرة حامل ممزقة وعجلها الميت بداخلها ملطخين بالدماء، جزيرة صقلية، إذ تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره تهديداً من قبل المافيا.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق الشرطة ألقت القبض على سارات رانجسيوثابورن في بانكوك عام 2023 (إ.ب.أ)

مدينة لهم بالمال... الإعدام لتايلاندية متهمة بقتل 14 من أصدقائها بـ«السيانيد»

حُكم على امرأة في تايلاند بالإعدام، بعدما اتُّهمت بقتل 14 من أصدقائها بمادة السيانيد.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
أوروبا ماريوس بورغ هويبي نجل ولية العهد النرويجية الأميرة ميته ماريت (أ.ف.ب)

توقيف نجل أميرة النرويج بشبهة الاغتصاب

أعلنت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، توقيف نجل ولية العهد الأميرة ميته ماريت للاشتباه في ضلوعه في عملية اغتصاب.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)

توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

ألقت الشرطة في أنحاء أوروبا القبض على 43 شخصاً وصادرت 520 مليون يورو، في تحقيق أوروبي بمؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».