من هو رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

عرف بعدائه لأحزاب الإسلام السياسي مقابل دعمه للرئيس سعيّد في حملته الانتخابية

الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
TT

من هو رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)
الرئيس سعيد مصافحاً أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية (رويترز)

أنهى بلاغ رسمي صدر عن قصر قرطاج، ليلة أمس، مهام رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وعين خلفاً لها أحمد الحشاني، المدير العام السابق للبنك المركزي التونسي.

تخرج الحشاني في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس في 1983، وعين بعدها مباشرة في البنك المركزي بصفته خبيراً قانونياً. وبعد ثورة 2011 عين مديراً عاماً للموارد البشرية في البنك المركزي من قبل محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط السابق مصطفى كمال النابلي. وحافظ على المنصب نفسه حتى إحالته للتقاعد في 2018.

وأدى الحشاني اليمين أمام الرئيس سعيد في قرطاج في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مباشرة بعد الإعلان عن الخبر، مما يكشف «الصبغة الاستعجالية للقرار»، الذي تزامن مع تصعيد بين نقابات المخابز وبعض الأطراف الاجتماعية ومنظمات رجال الأعمال والسلطات، رغم الاجتماعات المتواصلة التي أجراها الرئيس سعيد مع رئيسة الحكومة المقالة، وعدد من أبرز الوزراء، وبينهم وزراء التجارة والداخلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بهدف خفض الأسعار والقضاء على الاحتكار.

وجاء هذا التعديل بعد سبعة أشهر من تنظيم الانتخابات البرلمانية، التي زار الرئيس سعيد في أعقابها مكتب رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأعلن خلالها عن تجديد الثقة بها وبحكومتها.

ومن بين الرسائل السياسية، التي شدت انتباه المراقبين في هذا التعيين أن رئيس الحكومة الجديد هو أول إطار سابق في البنك المركزي يعين رئيساً للحكومة، منذ الهادي نويرة محافظ البنك المركزي في الستينات، والذي ترأس الحكومة طوال عقد السبعينات في القرن الماضي، وشهد عهده نجاحاً اقتصادياً ومالياً استثنائياً في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

ومن بين الرسائل السياسية التي توقف عندها المراقبون أيضاً فور تعيين رئيس الحكومة، الذي أوكل إليه الرئيس سعيد مهمة «كسب رهان رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية» التي تواجه البلاد، أن الحشاني هو نجل العسكري السابق صالح الحشاني، الذي أعدم في 1963 بعد محاولة انقلابية ضد الرئيس الحبيب بورقيبة، قام بها عسكريون وموظفون كبار في القصر الرئاسي والدولة في سنة 1962، وتزعمها المدير العام للأمن الرئاسي وزعيم الجناح المسلح في الثورة التونسية في الخمسينات، الأزهر الشرايطي.

وحسب تدوينات سابقة للحشاني في مواقعه الاجتماعية والإلكترونية، روجها عدد من النشطاء فور الإعلان عن التعيين، فقد صدرت عن رئيس الحكومة الجديد كتابات عديدة قبل انتخابات 2019، انتقد فيها فترات حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة ( 1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011)، وحكومات ما بعد الإطاحة ببن علي في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وبعض تلك التدوينات دافعت عن «التوجه الحداثي العلماني للدولة»، وحرية المرأة، وانتقدت «دعاة الحكومات الدينية وإحياء نظام الخلافة».

ويعرف الحشاني، عبر حسابات منسوبة له بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه من أتباع علمانية الدولة والديمقراطية والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. كما أظهر من خلال عديد المنشورات على حساب يحمل اسمه وصورته عبر «فيسبوك» عداء لأحزاب الإسلام السياسي، مقابل دعمه للرئيس سعيّد في الحملة الانتخابية التي سبقت وصوله إلى قصر قرطاج عام 2019.



رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)
TT

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة، وغازل عمداء البلديات بـ«الخدمات» من خلال إنهاء وتدشين عدة مشروعات في مناطقهم.

واجتمع الدبيبة في مقر الحكومة بطرابلس العاصمة مع 6 عمداء بلديات، هي الأصابعة وككلة والقواليش والمشاشية ويفرن والقلعة، بالإضافة إلى عدد من أعيانها، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية.

وتحدث الدبيبة خلال اللقاء عن دعمه لملف التنمية المحلية واللامركزية، وإقرار عدد من اللوائح والقرارات المنظمة لهذا التوجه المهم، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية للوصول بالبلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية، وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وإنهاء المراحل الانتقالية.

الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

ووفقاً لمكتب الدبيبة، فقد استعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية أهم المشروعات التنموية بالبلديات الحاضرة، ونسب الإنجاز الفنية والمشروعات المعتمدة في الخطة التنموية المقبلة.

ويأتي لقاء الدبيبة بعمداء البلديات الـ6، عقب يوم من لقائه أعضاء المجلس البلدي يفرن وعدداً من أعيان المدينة. وأثار خلال اجتماعه معهم ضرورة «توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة، لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

وخلال الاجتماعين حرص الدبيبة على توجيه أجهزة حكومته لإنجاز مشاريع معطلة بالبلديات، وقال في اللقاء الذي انتهى، مساء الخميس، إن «عمليات الإمداد المائي لبلديات الجبل تحديداً كانت من أولويات الخطة التنموية، ضمن مشروعات (عودة الحياة)، وما زالت مستمرة حتى استكمالها، تقديراً لظروف المنطقة واحتياجاتها لمياه الشرب».

كما وجّه الدبيبة «الأجهزة التنفيذية بإعطاء الأولوية في المشروعات التنموية لقطاعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية، وإعطاء الأولوية للمشاريع الجارية لضمان استكمالها».

من جهة ثانية، تتواصل في ليبيا تداعيات إيقاف الدبيبة للقائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى مصر، محمد عبد العالي، دون مزيد من الأسباب، لكنه كلف مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب إدريس، بتسيير مهام السفارة الليبية.

في غضون ذلك، دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى جلسة رسمية، الاثنين المقبل، تُعقد في مدينة بنغازي، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس، حسب عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس.

الطاهر الباعور مستقبلاً سفير إيطاليا لدى ليبيا (خارجية الوحدة)

من جهته، التقى الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الجمعة، في مكتبه بطرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

ونقلت الخارجية عن السفير «إشادته بمخرجات منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي، الذي عُقد بطرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث نقل خلال اللقاء امتنان وتقدير رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لنجاح هذا المنتدى.

وأكد الباعور مشاركته وتمثيل الوفد الليبي في «منتدى حوار المتوسط لبلدان البحر المتوسط»، الذي سيُعقد في روما على المستوى الوزاري، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.