قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، إن عدد التونسيين تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أوضح الزاهي خلال جلسة مع نواب بالبرلمان، الاثنين، أن الوزارة وضعت خططا وبرامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا «ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل هو أيضا دور كل مؤسسات الدولة».
وتعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية، وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة، وتعاني من نقص في السلع الأساسية. وأضاف الزاهي موضحا أنه بالإضافة إلى الفقر، فإن عدد الأميين في تونس بلغ نحو مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها. مشيرا إلى أن نسبة البطالة فاقت العشرين في المائة، و70 في المائة منها من حاملي الشهادات الجامعية.
في سياق ذلك، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إن نحو مليون عائلة تونسية تعد معوزة وتعاني من الفقر. ووفق البيانات، التي نشرتها الوزارة، وأدلى بها الوزير الزاهي، فإن تونس توجد بها أكثر من 980 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، تضم نحو 4 ملايين تونسي، من بين نحو 12 مليون نسمة. وكانت تونس قد وقعت في أبريل (نيسان) 2022 اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار، وهو موجه لبرنامج «الحماية الاجتماعية»، بهدف تخفيف الصدمات الاقتصادية، وتداعيات جائحة كورونا على العائلات محدودة الدخل. فيما يقول الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، إن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة زاد في تدهور القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة. وينتظر اتفاق قرض معلق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين تونس وصندوق النقد الدولي بقيمة 9.1 مليار دولار، التوصل إلى أرضية تفاهم بشأن حزمة الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما الخلاف المرتبط بمراجعة أو إلغاء نظام الدعم.
من جهة ثانية، منعت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية، للعشرات من المحتجين، ممن رفضت طلباتهم لتأشيرات لم الشمل العائلي بفرنسا. ويعترض المحتجون التونسيون ممن ارتبطوا بفرنسيات، ضد قرار الرفض من قبل القنصلية الفرنسية، بدعوى تصنيفها لهذه الارتباطات بـ«الزواج الأبيض». ويتيح الزواج بفرنسيات للمهاجرين ممن دخلوا التراب الفرنسي بطرق غير قانونية، تسوية أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، شريطة العودة إلى تونس، وتقديم طلباتهم والوثائق الثبوتية للارتباط إلى القنصلية الفرنسية بتونس. وقال محتجون مرفوقون بشريكاتهن إنهم تلقوا رفضا متكررا بعد عمليات تدقيق من القنصلية، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، لكن قوات الأمن التي أحاطت بالسفارة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة منعتها. وقال محمد الطرابلسي، الذي كان مع زوجته الفرنسية من بين المحتجين بمحيط السفارة لوكالة الأنباء الألمانية: «دخلت إلى فرنسا في عام 2016. وقد ارتبطنا منذ أربع سنوات، ونعيش في إقليم بريطانيا (الفرنسية)، وقدمنا كل المؤيدات لكن قرار القنصلية كان الرفض». وتابع الطرابلسي: «لم يقدموا أي تفسيرات أو توضيحات، ولا يردون على الرسائل. نحن معلقون وأمام مصير مجهول. فقدنا ما نملك في فرنسا والديون تتراكم، وصحة زوجتي تدهورت وفقدت كثيرا من وزنها».
في المقابل، قال مصدر من السفارة الفرنسية إن السفارة ليس من اختصاصها البت في طلبات لم الشمل العائلي هذه، وإن الأمر يعود إلى سلطات الدوائر الإدارية بفرنسا بإجراء التدقيق في حالات الزواج والبت فيها. مضيفا أنه «يمكن للمتظلمين تقديم طعون في القرارات الصادرة بشأن ملفاتهم أمام تلك الدوائر». وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد يوم من مغادرة السفير الفرنسي أندري باران البلاد مع نهاية مهامه بتونس. وهذه ليست الوقفة الأولى للمحتجين. وتابع الطرابلسي، وهو متحدث أيضا باسم المحتجين، أن الشرطة أوقفت خمس نساء من حاملي جواز السفر الفرنسي من بين المحتجات، واقتادتهن إلى مركز للشرطة. وتمثل فرنسا الوجهة الخارجية الأولى للمهاجرين التونسيين؛ حيث يعيش أكثر من مليون تونسي على أراضيها من بين أكثر من مليون و730 ألف يعيشون خارج البلاد، بحسب بيانات رسمية لعام 2021.
