الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة «الساعين لتأجيج الأوضاع الاجتماعية»

اتهم «المحتكرين» بـ«التنكيل بالمواطنين في قوتهم وعيشهم»

الرئيس سعيد خلال اجتماعه بوزيري الداخلية والتجارة (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس سعيد خلال اجتماعه بوزيري الداخلية والتجارة (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة «الساعين لتأجيج الأوضاع الاجتماعية»

الرئيس سعيد خلال اجتماعه بوزيري الداخلية والتجارة (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس سعيد خلال اجتماعه بوزيري الداخلية والتجارة (موقع رئاسة الجمهورية)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد قوات الأمن لدعم جهود مراقبي وزارة التجارة ومحاسبة المخالفين، وذلك إثر الارتفاع الكبير للأسعار وفقدان عدد من المواد الغذائية الأساسية، في عدد من ولايات (محافظات) تونس. وأكد الرئيس سعيد -خلال اجتماع عقده أمس (الاثنين) مع وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب- ضرورة «محاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل، بما فيها التنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم، وعيشهم، وفي أبسط حقوقهم في الحياة، كالحق في الماء». وقال الرئيس التونسي إن كل مسؤول في الدولة «مهما كانت درجة مسؤوليته، يجب أن يشعر بأنه في خدمة الدولة والشعب، وأن يكون مثالاً في البذل والعطاء»، معتبراً أن من «يسعى إلى الامتيازات، أو يكون في خدمة اللوبيات، ليس له مكان في الدولة التونسية... وهذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون».

في سياق ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن حملات مراقبة مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية انطلقت منذ يومين، وخصصت لمراقبة المخابز، وتمكنت من تسجيل 249 مخالفة اقتصادية. كما مكنت هذه الحملات من مراقبة 1153 مخبزة مصنفة، موزعة على 166 منطقة، وأفضت إلى معاينة 951 مخبزة وهي بصدد صنع وعرض الخبز المدعم للعموم، مع تسجيل بعض مظاهر الاكتظاظ في نحو 191 مخبزة، نتيجة أزمة نقص مادتي الدقيق والسميد.

بات جل التونسيين يشتكون من اختفاء عدد من المنتوجات الأساسية بالمحلات التجارية (أ.ب)

في غضون ذلك، أعلن «المجمع المهني للمخابز العصرية»، التابع لـ«كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية» (هيكل نقابي مستقل)، عن التوقف عن إنتاج الخبز في جميع المخابز التابعة له، بدءاً من اليوم (الثلاثاء). ولم يحدد محمد الجمالي، رئيس هذا المجمع، الأسباب التي دفعت به لاتخاذ قرار إيقاف إنتاج الخبز أو مدة التوقف، بينما لم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات التونسية على هذا القرار. غير أن عدة مصادر إعلامية تحدثت عن الصعوبات المتعددة التي يعرفها قطاع إنتاج الخبز؛ خصوصاً على مستوى توفير المواد الأولية، من قمح صب وقمح لين، وهو ما أثر على نسق إنتاج الخبز، وتسبب في ظهور طوابير طويلة أمام المخابز.

يذكر أنّ قيمة نفقات دعم المواد الأساسية في تونس انخفضت بنسبة 90 في المائة خلال الثلاثي الأول بين سنتي 2022 و2023؛ حيث مرت من 400 مليون دينار تونسي، وهو ما يعادل 30.7 في المائة من النفقات الإجمالية للدعم، إلى 42.9 مليون دينار تونسي، وذلك بالتزامن مع عدم سداد مستحقات الدعم الموجه إلى أصحاب المخابز منذ 12 شهراً، مما أثقل ديون ديوان الحبوب الذي أصبح عاجزاً عن توفير حاجيات السوق.

كما ساهم الرفع في سعر قنطار السميد، من 38 ديناراً تونسياً إلى 59 ديناراً، في تسجيل صعوبة لدى أغلبية المخابز المصنّفة وغير المصنّفة في توفير الخبز من نوع «الباقات» الذي يباع بسعر 190 مليماً، ما أفضى بدوره إلى فقدانه، وبروز طوابير أمام المخابز.



السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
TT

السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، برفع الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة، وتقع في ولاية شمال دارفور بالسودان، وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً قراراً صاغته بريطانيا يدعو أيضاً إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار يدعو أيضاً إلى «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».

وحصل القرار على موافقة 14 عضواً في المجلس بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن بلادها رفضت التصويت على مشروع القرار لأن القرار السابق لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان «ظل حبراً على ورق».

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أمام مجلس الأمن في كلمة عقب التصويت على القرار، إن بلادها طرحت مشروع القرار من أجل «وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لدعم التهدئة في كل أنحاء السودان وإنقاذ الأرواح».

كما حثت نظيرتها الأميركية ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن على «بذل جهد كبير لوقف القتال في السودان وإدخال المساعدات».

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن هناك أكثر من 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية العاجلة، متهمة «قوات الدعم السريع» بالوقوف أمام توصيل المساعدات.

وحذرت غرينفيلد من أن استمرار النزاع في السودان سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار، وقالت إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع هناك عن كثب «وإن لم يتغير للأفضل فعلى مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات إضافية».

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وإن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم، وإن الجوع يتفاقم.