هل تحتاج مصر لـ«إجراءات قاسية» للحد من الزيادة السكانية؟

وزير الصحة قال إن معدلات الانخفاض «غير مجدية» في ظل محدودية الموارد

وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
TT

هل تحتاج مصر لـ«إجراءات قاسية» للحد من الزيادة السكانية؟

وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

تزامناً مع التحضيرات للمؤتمر العالمي للسكان والصحة، الذي تستضيفه القاهرة في سبتمبر (أيلول) المقبل، جددت تصريحات لوزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ضعف معدلات الانخفاض الحالية للزيادة السكانية، النقاشات حول استراتيجية البلاد لمواجهة الظاهرة، التي تؤرق الحكومة، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ «إجراءات قاسية»، خاصة مع انطلاق دعوات من وقت لآخر لفرض إجراءات مشددة مشابهة لتجارب دول أخرى.

وقال عبد الغفار، الأحد، إن «الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية»، موضحاً في مؤتمر صحافي لمناقشة تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أن «المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، مما يؤثر سلبياً على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية».

وتستضيف مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة خبراء من دول العالم كافة لعرض التجارب الدولية المختلفة في القضية السكانية، وتعرض مصر استراتيجيتها «الوطنية المعنية بالقضايا السكانية» للنقاش خلال المؤتمر.

ووفقاً لوزير الصحة والسكان المصري «تحتل مصر في الوقت الراهن المرتبة الرابعة عشرة من حيث عدد السكان على مستوى العالم، وتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة»، وقال الوزير: «نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد»، منوهاً بأنه «من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050».

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة من «خطورة النمو السكاني المتزايد على خطط التنمية»، وقال خلال افتتاح أحد المشروعات في مارس (آذار) الماضي إن «مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية»، وأن هذه الزيادة «تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة والضخمة».

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

وتنطلق من وقت لآخر في مصر أصوات تنادي بـ«ضرورة فرض إجراءات قاسية على الإنجاب للحد من الزيادة السكانية»، مثل الحرمان من الدعم الحكومي أو التعليم المجاني. غير أن خبراء السكان يرون أن فرض مثل تلك الإجراءات قد «يتعارض مع حقوق الإنسان». المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مجدي خالد قال لـ«الشرق الأوسط»: «فرض إجراءات إلزامية لمواجهة النمو السكاني يتعارض مع حقوق الإنسان، لأن الإنجاب حق للمواطن لا يمكن للدولة أن تسلبه»، موضحاً: «لا يمكن مثلاً معاقبة المواطن على كثرة الإنجاب بالقول إنه سيحرم من مجانية تعليم أو علاج الأطفال، لأن ذلك عقاب للأطفال أنفسهم ويزيد تعقيد المشكلة السكانية ولا يحلها».

وبحسب خالد: «يجب أن تعمل مصر في استراتيجية السكان على خصائص معطيات المجتمع، ومن خلال نشر الوعي والتنمية، فقد لوحظ وفق البيانات الرسمية أن النساء المتعلمات أقل إنجاباً ويلتزمن بطفل أو طفلين، لذلك يجب الاهتمام بتعليم المرأة».

جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الصحة المصري لاستعراض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مارس (آذار) الماضي توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات لإقرار برنامج «الحوافز المالية» بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويوفر البرنامج وفقاً لإفادة رسمية لوزير المالية الدكتور محمد معيط حينها «حوافز مالية عبارة عن ادخار مبلغ 1000 جنيه سنوياً (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) لكل سيدة متزوجة ولديها طفلان بحد أقصى، وتقوم بالحصول على المبلغ المتراكم عقب بلوغها 45 عاماً»، و«يسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث».

من جانبه، قال عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان في مصر الدكتور عاطف الشيتاني لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفكار المصرية الخاصة بالقضية السكانية شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تم ربط النمو السكاني بالتنمية، بمعنى مواجهة الأمية والفقر وفتح استثمارات جديدة، فكلها من أسباب الزيادة السكانية».


مقالات ذات صلة

طوكيو تطلق تطبيق مواعدة لزيادة معدل الولادات الآخذ في التراجع

آسيا تعتزم العاصمة اليابانية طوكيو إطلاق تطبيق مواعدة خاص بها (رويترز)

طوكيو تطلق تطبيق مواعدة لزيادة معدل الولادات الآخذ في التراجع

تعتزم طوكيو إطلاق تطبيق مواعدة خاص بها أوائل الصيف المقبل، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز معدل المواليد الوطني الآخذ في التراجع، على ما قال مسؤول حكومي اليوم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق أشخاص يستقلون سلماً كهربائياً في محطة شيبويا في طوكيو (أ.ف.ب)

طوكيو تطلق تطبيقاً لزيادة معدل الولادات

بوصفه جزءاً من جهود الحكومة اليابانية لتعزيز معدل المواليد الوطني الآخذ في التراجع، تعتزم العاصمة طوكيو إطلاق تطبيق مواعدة خاص بها أوائل الصيف المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق بحلول عام 2053.. «ساتو» اسم لكل اليابانيين

بحلول عام 2053.. «ساتو» اسم لكل اليابانيين

يشير الباحثون إلى أن جميع اليابانيين قد يحملون نفس اللقب العائلي (الاسم الثاني أو الكنية) «ساتو» بحلول عام 2531.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)

كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

قالت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء إن عدد السكان بلغ مستوى قياسياً عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023 مدفوعاً إلى حد بعيد بالهجرة المؤقتة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
العالم العربي ازدحام في أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

الحكومة المصرية تُشجّع على خفض الإنجاب لمواجهة الزيادة السكانية

تسعى مصر، أكبر الدول العربية سكاناً، إلى وضع حد للزيادة السكانية، التي سبق أن وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنها «أكبر خطر يواجه مصر في تاريخها».

عصام فضل (القاهرة)

السودان: القتال يزداد ضراوة في شمال دارفور

من عناصر «الدعم السريع» (أ.ب)
من عناصر «الدعم السريع» (أ.ب)
TT

السودان: القتال يزداد ضراوة في شمال دارفور

من عناصر «الدعم السريع» (أ.ب)
من عناصر «الدعم السريع» (أ.ب)

تجددت الاثنين الاشتباكات بين الجيش السوداني وحركات مسلحة داعمة له، وقوات «الدعم السريع» في عدة مواقع بشمال دارفور، وتحدث كل طرف عن تكبيد الآخر خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

وقال شهود عيان، إن القتال استؤنف بقوة في وقت باكر من الصباح في محيط العاصمة الفاشر، وحول قاعدة الزرق ومنطقة «أم بعر» التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع».

ويتخوف السكان من أعمال انتقامية بعد تهديدات أطلقها عدد من القادة الميدانيين في «الدعم»، توعدوا فيها الرد «بقوة» على مقتل أحد أبرز قادتها العسكريين اللواء علي يعقوب جبريل يوم الجمعة الماضي.

وشهدت الفاشر في اليوم الأول لعيد الأضحى حالة من الهدوء المشوب بالحذر، التزمت فيها الأطراف بخفض المواجهات إلى أدنى حد، وصمتت فيها أصوات الأسلحة الثقيلة والدانات بعد أكثر من شهر من القتال العنيف.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مناصرة لقوات «الدعم السريع» مقاطع فيديو، قالت إنها من معارك عنيفة دارت الاثنين في منطقة (أم بعر) الخلوية بشمال دارفور.

وأظهرت التسجيلات المصورة المتداولة آليات عسكرية وسيارات مدرعة للجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانبه مدمرة تماماً.

ودفعت قوات «الدعم السريع» منذ اندلاع القتال بأعداد كبيرة من قواتها للاستيلاء على مدينة الفاشر التي تعد المعقل الأخير للجيش السوداني في دارفور بعد سيطرتها على الولايات الأربع الأخرى.

وكان قائد قوات «الدعم»، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي» قال إن الحركات المسلحة تتحمل نتيجة التصعيد الذي يحدث في الفاشر، وإن قواته تدافع عن نفسها.

وقال مقيم في الفاشر إن مظاهر العيد غابت تماماً، وإن الكثير من السكان لم يخرجوا من منازلهم لأداء الشعائر خوفاً من القصف العشوائي الذي يستهدف الأحياء السكنية.