في الوقت الذي يعم فيه ترقب للتوصيات التي سيرفعها «الحوار الوطني» في مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضايا التي تصدى لنقاشها منذ الثالث من مايو (أيار) الماضي، تنطلق، (الأحد)، جولة جديدة من الجلسات تحمل عناوين متنوعة.
وتشمل أجندة «المحور السياسي» ليوم الأحد مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، واستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، في لجنة المحليات، وكذلك «حل تحديات العمل النقابي العمالي» على طاولة لجنة النقابات والعمل الأهلي.
ويمثل «النظام الانتخابي للمحليات» أبرز محاور النقاش السياسي حول قانون الإدارة المحلية، وفق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد السجيني. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الأحزاب تتبنى نظام (القائمة المغلقة المطلقة) بنسبة 100 في المائة، والبعض الآخر يميل إلى تبني (نظام مختلط)، ويرى آخرون إمكانية تبني (النظام الفردي)، وتدافع قوى سياسية عن الأخذ بـ(القائمة النسبية)»، مضيفاً: «علينا أن ننتظر مخرجات (الحوار الوطني) وما سوف يسفر عنه رأي أغلبية القوى السياسية حول هذا القانون».
وتنص المادة 180 من الدستور المصري على أن «تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب».
وهنا أوضح السجيني أن «النقاش الخاص بالمحليات يشمل أيضاً تطوير منظومة الإدارة المحلية، والتحول نحو (الرقمنة)».
وتأتي جلسات «الحوار الوطني» هذا الأسبوع، بعد أيام من انعقاد «جلسات مغلقة» لصياغة توصيات القضايا التي جرى الانتهاء من مناقشتها في جلسات عامة سابقة. وعقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، منتصف الأسبوع الماضي، جلسة مغلقة لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون «النظام الانتخابي». ويشارك في جلسات كتابة التوصيات، عدد محدود من الخبراء المتخصصين والمعنيين، بهدف الخروج بمقترحات تراعي «وجهات النظر والتوازن السياسي»، وبطرق «أكثر دقة قابلة للتنفيذ»، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء «الحوار الوطني»، ثم عرضها على الرئيس المصري، وفق بيان سابق لـ«الحوار الوطني».
ومن المقرر أن يبحث المشاركون في جلسات المحور الاقتصادي، (الثلاثاء) المقبل، «سبل تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، وذلك في لجنة العدالة الاجتماعية، أما لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، فتناقش «إشكاليات وحلول الدين العام». وبحلول (الخميس) المقبل، ستناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة، والنفقة، والكد والسعاية)، وفي اليوم نفسه، تبحث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، موضوعاً بعنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول» (سينما، ودراما، ومسرح، وموسيقى).
كان المنسق العام لـ«الحوار الوطني» في مصر، ضياء رشوان، قد صرّح في لقاء تلفزيوني، بأن لجنة الصحة قد انتهت إلى أربع توصيات «توافقية»، تشمل «تسريع وتيرة تطبيق منظومة (التأمين الصحي الشامل) عبر التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، في مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحدٍ أقصى، وإصدار قانون (المسؤولية الطبية) وفقا لأحدث النظم الدولية، وإضافة فئات جديدة للتأمين الصحي، وإضافة (الصحة النفسية) لخدمات التأمين الصحي للمواطنين».
