صعّدت البعثة الأممية لدى ليبيا من موقفها بمواجهة إعلان مجلس النواب عن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، محذرة من «عواقب وخيمة» للمبادرات «الأحادية»، وفي غضون ذلك أدان المجلس الأعلى للقضاء اقتحام مجموعة مسلحة مقره في العاصمة طرابلس.
وفي أول رد فعل من البعثة حول اعتماد مجلس النواب «خريطة طريق»، تتضمن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومتي عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد، قالت إنها سبق أن حذرت «مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا».
وأضافت البعثة في بيان اليوم (الخميس) أنها أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق، وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، لكنها قالت إن «أي إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وستسبب مزيداً من عدم الاستقرار وإثارة العنف».
وذكرت البعثة أن رئيسها عبد الله باتيلي يواصل لقاءاته مع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية كافة من أجل «الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني»، ونوّهت إلى أن ذلك يتم «من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة، بهدف تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد».
ورأت البعثة أن العملية السياسية في ليبيا «تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة»، مشيرة إلى أن البلاد «تعاني أساسا من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين، الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد».
ومضت البعثة تقول إن المبعوث الأممي «يكثف اتصالاته مع الأطراف الرئيسية كافة لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية، تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير».
ولفتت البعثة إلى أنها قدمت «ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية، بشأن الإطار القانوني للانتخابات؛ وهذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، ونتوقع أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة».
وزادت البعثة محذرة من «جميع الأعمال التي تقوّض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية، تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية».
في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تُقر
بأن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه المواطنون».
المبعوث الخاص السفير نورلاند: "تقر الولايات المتحدة أن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين #ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون. نود في هذا الإطار الإشادة بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الافريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر... pic.twitter.com/7CDjfG4Whw
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) July 26, 2023
وأشاد نورلاند في تدوينة بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الأفريقي وقيادة الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية في 20 يوليو (تموز) الجاري في برازافيل. وعبر عن أمله في أن يمهد هذا الاجتماع «الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل، يسمح لكل الليبيين بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة، التي هي جد ضرورية لتمكين البلاد من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع».
في سياق مختلف، أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن إدانته «الشديدة» لاقتحام مقره بطرابلس بصورة وصفها بـ«الوحشية»، مشيداً بـ«قوة» موقف مجلس النواب، و«اضطلاعه بمهامه وتحمل مسؤولياته في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها».
كما أدان المجلس في بيان أصدره اليوم (الخميس) ما وصفه بـ«الهجمات الإعلامية الشرسة»، التي استهدفت شرعية المجلس الأعلى للقضاء، مثمناً «الحكمة الكبيرة» التي تعامل بها مجلس النواب مع الحدث.
ووسط ردود فعل غاضبة بسبب الاعتداء على مقر المجلس، عبر عبد المنعم الزايدي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن «أسفه وإدانته» لهذا الاعتداء، الذي تورطت فيه مجموعة مسلحة. واستنكر ما سماه مظاهر «استقطاب أعضاء المحكمة العليا والدائرة الدستورية ضمن الصراع السياسي القائم بين مجلس النواب وحكومة (الوحدة الوطنية)»، ورأى أن «هذا الأمر سيؤدي إلى زعزعة الثقة العامة في المؤسسات القضائية».
وكان مجلس النواب سارع بإدانة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى، فيما رفض مجلس النواب «القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت، الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج ليبيا من أزمتها».
في شأن مختلف، شارك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في القمة الأفريقية - الروسية المنعقدة في سان بطرسبورغ. وقال المكتب الإعلامي للمنفي، اليوم (الخميس) إن المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، بحضور عدد من قادة دول القارة الأفريقية.