موت نحو 800 مهاجر غرقاً قبالة شواطئ تونس هذا العام

«هيومن رايتس ووتش» قالت إن الشرطة «طردت» نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا

مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)
مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)
TT

موت نحو 800 مهاجر غرقاً قبالة شواطئ تونس هذا العام

مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)
مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية (إ.ب.أ)

قضى نحو 800 مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير نظامية، غرقاً قبالة الشواطئ التونسية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حسبما أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق الجبايلي، فقد «تمّ انتشال جثث 789 مهاجراً من البحر، بينهم 102 تونسي، والآخرون أجانب ومجهولون». وقال إنه في الفترة الممتدّة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 20 من يونيو (حزيران)، تمّ اعتراض وإنقاذ 34290 مهاجراً، من بينهم 30587 «أجنبياً»، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مقارنةً بـ9217 شخصاً تمّ اعتراضهم، أو إنقاذهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بما في ذلك 6597 أجنبياً. مشيراً إلى أنّ وحدات خفر السواحل نفّذت 1310 عمليات في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي أكثر من ضعف العدد (607) المسجّل في عام 2022.

مهاجرة من أفريقيا جنوب الصحراء تبكي مع طفلها بسبب ظروف العيش في المخيم (أ.ف.ب)

وتونس، التي يبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تسجّل بانتظام مغادرة مهاجرين غالباً ما يتحدّرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ووفق السلطات الإيطالية، فقد عبر أكثر من 80 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط، ووصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، في مقابل 33 ألفاً العام الماضي خلال الفترة ذاتها، معظمهم من الساحل التونسي وليبيا.

في سياق ذلك، قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمس (الأربعاء)، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير و20 يوليو (تموز) هذا العام. وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام، وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وقد حلّت تونس محل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا. وأضاف الفقي للبرلمان موضحاً أنه من بين 901 جثة عُثر عليها، كان هناك 36 تونسياً، و267 مهاجراً أجنبياً، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.

وزير الداخلية التونسي أكد أن قوات خفر السواحل انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل تونس (إ.ب.أ)

وينطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية، التي يتوافد عليها آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، خصوصاً في الأشهر القليلة الماضية بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهربون، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.

وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألفاً و65 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 من يوليو الجاري، مقارنةً مع 31 ألفاً و920 مهاجراً في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.

ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو «شراكة استراتيجية»، تتضمن محاربة مهربي البشر، وتشديد الحدود البحرية في ظل زيادة كبيرة في عدد القوارب، التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وحتى أمس، كان مئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، لا يزالون متروكين في رأس جدير في المنطقة العازلة بين ليبيا وتونس، بعدما أرسلتهم السلطات التونسيّة إليها، حسب شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية. وأقام نحو 140 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مخيّماً موقّتاً على حافّة مستنقع ملحي، على بُعد 30 متراً من حاجز رأس جدير الحدودي الليبي (شمال)، محاولين تحمّل الحرّ الشديد نهاراً، والبرد ليلاً، بلا مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.

وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو الماضي، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.

وخلال الأيام العشرة الماضية، آوى حرس الحدود الليبي مئات من المهاجرين، الذين عُثر عليهم يتجوّلون في الصحراء، جنوب رأس جدير، حيث عُثر على خمس جثث على الأقل.

موظفو الهلال الأحمر يقدمون أدوية ومساعدات غذائية للمهاجرين العالقين على الحدود التونسية - الليبية (أ.ب)

وذكرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكوميّة أن الشرطة التونسية «طردت» نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

ولاحقاً، تولى الهلال الأحمر التونسي إسعاف نحو 600 منهم في الجانب الليبي، ومئات في الجانب الجزائري، عبر توزيعهم في مراكز إيواء. فيما تبذل السلطات الليبية جهداً كبيراً للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي.


مقالات ذات صلة

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

شمال افريقيا قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

«رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.