تواصل دول جوار السودان اتصالاتها المكثفة تحضيراً لاجتماع وزراء خارجيتها في العاصمة التشادية نجامينا، في إطار آلية الاتصال التي أقرها قادة دول جوار السودان خلال قمتهم بالقاهرة منتصف الشهر الحالي.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة عن أن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية مع أطراف سودانية وإقليمية عدة؛ للتحضير للقمة التي رجحت المصادر أن تُعقد «خلال أيام».
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن الموعد النهائي لانعقاد اجتماع وزراء الخارجية «يرتبط بنتائج الاتصالات الجارية حالياً، مشيرة إلى أن «هناك رغبة واضحة لأن تكون هناك مخرجات واضحة للاجتماع لرسم خريطة طريق قابلة للتنفيذ والاستمرارية لإخراج السودان من أزمته الراهنة، وإطلاق حوار سياسي شامل بعد ذلك».
وكانت قمة دول جوار السودان التي شارك فيها قادة 7 دول أفريقية هي: مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، قد أقرت خلال اجتماعها بالقاهرة في 13 يوليو (تموز) الحالي، آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة «تتولى بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار».
كما كلفت القمة آلية الاتصال بوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن «حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ، لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملها مع الآليات القائمة، بما فيها (الإيغاد) والاتحاد الأفريقي»، بحسب البيان الختامي للقمة.
وأضافت المصادر أن الاتصالات «حققت نتائج إيجابية على مستوى تجاوب الحكومة السودانية»، وأن المواقف المعلنة من جانب مجلس السيادة السوداني «تشير إلى وجود إرادة واضحة للتعاون مع دول الجوار».
في المقابل، تحفظت المصادر بشأن الحديث عن طبيعة الاتصالات الجارية مع قيادة «قوات الدعم السريع»، مكتفية بالقول إن «الاتصالات لا تستثني أحداً».
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد أعلن حينها عن ترحيبه بمخرجات قمة دول جوار السودان، وأكد في بيان له عقب القمة «حرص حكومة السودان على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن». وشدد البيان على أن «القوات المسلحة السودانية «مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت (الميليشيا المتمردة) بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب»، بحسب نص البيان.
كما أشار البيان إلى «الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين».
من جانبها، رحبت «قوات الدعم السريع» بمخرجات قمة دول جوار السودان، داعية إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل. وقالت «قوات الدعم السريع، في بيان على «تويتر» عقب القمة، إن «مخرجات قمة دول الجوار السوداني جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان، وتبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية»، مؤكدة أن ذلك «يمثل انتصاراً لرؤيتها التي ظلت تنادي بها منذ بداية الحرب».
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أكد «أهمية متابعة العمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية»، مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد لاجتماع وزراء الخارجية كآلية اتصالات لتنفيذ مخرجات قمة دول جوار السودان، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع «سيكون منوطاً به بحث الأدوات والخطوات التنفيذية الكفيلة بإنهاء الصراع وتوفير الدعم الإنساني للشعب السوداني وملايين النازحين داخلياً وفي دول الجوار».
وشدد العرابي على أهمية أن يكون لدول جوار السودان الدور المحوري في إيجاد مخرج شامل للأزمة الراهنة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن قبول الأطراف السودانية بالدور الذي تلعبه دول جوار السودان «يوفر أرضية جيدة من أجل التوصل إلى الحل». ووصف قمة دول جوار السودان بأنها كانت «خطوة كبيرة على طريق حل الأزمة السودانية يجب اغتنامها». وأضاف العرابي أن هناك تجاوباً كبيراً من الأطراف السودانية المختلفة حول أهمية إسهام دول جوار السودان في طرح حلول مقبولة لإنهاء الصراع، باعتبار تلك الدول «الأكثر تضرراً» جراء استمرار الأزمة، إضافة إلى الشعب السوداني الذي يعيش مأساة إنسانية خطيرة جراء احتدام الاقتتال الداخلي.
أيضا أشار الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، العميد الأسبق لكلية الدراسات الأفريقية العليا، إلى أهمية وضع مخرجات قمة دول جوار السودان في أطر تنفيذية مدروسة بعناية ومبنية على اتصالات وثيقة تفضي إلى إنهاء الأزمة، وهو ما يسعى اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في اجتماعه المقبل في تشاد لتحقيقه. وتوقع فليفل أن يُعقد اجتماع آلية التواصل التنفيذية لوزراء خارجية دول الجوار، والمقرر في العاصمة التشادية، «قريباً وربما في غضون عدة أيام»، مثمناً إقرار القمة لـ«آلية تنفيذية، وهو ما افتقرت إليه مبادرات سابقة»، وأضاف أن الفترة الفاصلة بين القمة واجتماع وزراء الخارجية كانت فرصة لاتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، بما يضمن طرح حلول قابلة للتنفيذ وإنهاء الأزمة.
وأكد فليفل لـ«الشرق الأوسط» أن قمة دول جوار السودان «وفرت أشمل إطار حتى الآن لبحث الأزمة السودانية»، مؤكداً أن دول الجوار «تتحلى بمصداقية في بحثها عن حلول لأنها في مقدمة المتضررين من الأزمة، وبما يقطع الطريق على محاولات تأجيج الصراع عبر تدخلات إقليمية ودولية لا تراعي المصالح الوطنية السودانية، بل تبحث عن تحقيق مصالحها والهيمنة على ثروات السودان وتمزيق أراضيه».
