الملك محمد السادس يوجه رسالة لنتنياهو ويدعوه لزيارة المغرب

«الخارجية» الأميركية: موقف واشنطن من مغربية الصحراء لم يتغير

الملك محمد السادس (ماب)
الملك محمد السادس (ماب)
TT

الملك محمد السادس يوجه رسالة لنتنياهو ويدعوه لزيارة المغرب

الملك محمد السادس (ماب)
الملك محمد السادس (ماب)

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم (الأربعاء)، رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أكد فيها أن القرار «المهم» لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، والنظر إيجابياً في فتح قنصلية بمدينة الداخلة، «صائب ومتبصر».

وقال الملك محمد السادس في هذه الرسالة: «معالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، والنظر إيجابياً في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة»، مؤكداً أن هذا القرار «لقي ترحيباً واسعاً من لدن الشعب المغربي وقواه الحية». وذكر العاهل المغربي أن قضية الصحراء المغربية تعد «القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية»، مضيفاً أن «قراركم المهم هذا صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة، والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب في أقاليمه الصحراوية»، مشيراً إلى أن السيادة الفعلية للدولة المغربية وروابط البيعة القانونية، التي ظلت تربط منذ عهود سلاطين وملوك المغرب والسكان المغاربة بهذه الأراضي العزيزة على قلوبهم، هي عناصر ثابتة لا يرقى إليها الشك. وأضاف الملك محمد السادس: «إنه قرار متبصر أيضاً كونه ينسجم مع الدينامية الدولية القوية، التي اعتمدتها دول عديدة من مختلف جهات العالم، في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده، على أساس المبادرة المغربية، القاضية بمنح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية»، مذكراً بأنه «منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، لم تفتأ العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل تتوطد في جميع المجالات». وتابع عاهل المغرب موضحاً أن الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين «غير مسبوق، على مستوى تبادل زيارات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال، وعلى مستوى تطوير الإطار الاتفاقي وتنويع التعاون وتعزيز المبادلات التجارية»، مشيراً إلى أنه «مما يبعث على الارتياح أن للروابط الإنسانية العميقة القائمة بين بلدينا دوراً حاسماً في هذا الشأن، لا سيما من خلال الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل». وأضاف الملك محمد السادس: «إني لعلى يقين بأن الموقف الواضح، الذي اتخذتموه باسم دولة إسرائيل، بخصوص مغربية الصحراء، سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر. وبوسعكم، في هذا الصدد، أن تعولوا على التزامي الراسخ والثابت». وتابع ملك المغرب قائلاً: «كما سبق وأكدت لكم خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 ديسمبر 2020، فإنني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدَّد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معاً». وفي هذا الإطار، شدد ملك المغرب على أن من شأن هذا اللقاء «أن يفتح إمكانات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، كما سيشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة، وذلك باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي، الموقع في 22 ديسمبر 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة ودولة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». على صعيد ذي صلة، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن اتخذت بالفعل خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء، موضحاً أن هذا الموقف «لم يتغير». وذكر ميلر، في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، رداً على سؤال حول موقف واشنطن بعد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، أن الموقف الأميركي «لم يتغير»، رغم تغيير الإدارة من دونالد ترمب إلى جو بايدن. وكان الرئيس السابق ترمب قد أنهى فترة رئاسته في ديسمبر 2020 بإصدار مرسوم يعترف بمغربية الصحراء، عقب اتفاق ثلاثي بين واشنطن والرباط وتل أبيب، يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل. وأشار ميلر إلى أن السياسة الأميركية في هذا المجال، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2020، لم تتغير، مبرزاً دعم واشنطن لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي دائم لنزاع الصحراء. وبشأن بافتتاح قنصلية للولايات المتحدة في الداخلة، قال ميلر: «إنها ليست قضية أتابعها». وجاءت تصريحات ميلر عقب صدور بيان للديوان الملكي المغربي، الذي أعلن مساء الاثنين أن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس وزراء إسرائيل، رفع من خلالها إلى علمه قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده سيتجسد في جميع أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.

كما شدد على أنه سيتم «إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعد إسرائيل عضواً فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية» بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك محمد السادس، أفاد نتنياهو بأن إسرائيل تدرس إيجابياً «فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة»، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.



«مشادات» بين الجزائر ومالي في أجهزة الأمم المتحدة

صورة أرشيفية لمقاتلين من الطوارق من تنسيقية حركات أزواد يمرون بالقرب من كيدال شمال مالي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمقاتلين من الطوارق من تنسيقية حركات أزواد يمرون بالقرب من كيدال شمال مالي (أ.ف.ب)
TT

«مشادات» بين الجزائر ومالي في أجهزة الأمم المتحدة

صورة أرشيفية لمقاتلين من الطوارق من تنسيقية حركات أزواد يمرون بالقرب من كيدال شمال مالي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمقاتلين من الطوارق من تنسيقية حركات أزواد يمرون بالقرب من كيدال شمال مالي (أ.ف.ب)

اشتد الخلاف بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي، على خلفية هجوم عسكري شنه الجيش المالي في 25 من شهر أغسطس (آب) المنقضي على مواقع متمردين من الطوارق بالحدود مع الجزائر.

وكانت علاقة البلدين شهدت مطلع العام تدهوراً إثر إعلان السلطة العسكرية في باماكو رفضها الوساطة الجزائرية بين طرفي الصراع، بزعم أن الجزائريين «منحازون» للمعارضة الطرقية التي تبحث عن إقامة دولة في شمال البلاد. وصدر ذلك كرد فعل على استقبال الرئيس الجزائري ممثلين عن المعارضة، وخصوصاً رجل الدين محمود ديكو المعروف بحدة خطابه تجاه الحكومة.

سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع (الخارجية الجزائرية)

وامتد الخلاف إلى الأمم المتحدة، حيث وقعت ملاسنة بين ممثلي البلدين في جلسة نقاش بمناسبة الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف حول النزاعات المسلحة، نظمت بجنيف نهاية الشهر المنقضي. ووفق ما نقلته صحف ومواقع إخبارية، الاثنين، فقد دافع ممثل الجزائر بمكتب الأمم المتحدة بجنيف رشيد بلادهان عن موقف زميله السفير بنيويورك عمار بن جامع، حينما طالب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن بإصدار عقوبات ضد باماكو بعد هجومها على تجمع سكني بالمدينة الحدودية تين زاواتين يوم 25 من الشهر الماضي، مخلفا 21 قتيلا مدنياً من بينهم 11 طفلا، حسب بيانات لتنظيمات المعارضة المالية.

سفير مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونوفورو (مواقع إخبارية مالية)

ورد سفير مالي يومها عيسى كونوفورو على عمار بن جامع بأن جيش بلاده «استهدف سيارات تابعة لإرهابيين، كانت تنقل شحنة سلاح»، في إشارة إلى مسلحين معارضين طوارق. مؤكداً أنه «لم يستعمل في هجومه مسيَرات، بعكس ما يقوله ممثل الجزائر». وبحسب تنظيمات المعارضة، فقد ضربت القوات المسلحة صيدلية بتين زاواتين، وأن كل القتلى مدنيون جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة داخل الأراضي الجزائرية.

وقال السفير بلادهان إن تصريحات بن جامع «تهدف إلى تسليط الضوء على دور الجزائر تجاه جيرانها وأشقائها في مالي، فلم يكن أبداً لها أي نية لإلحاق ضرر بدولة مالي»، مشدداً على «ضرورة التمييز بين الأعمال الإرهابية وأعمال المقاومة المشروعة»، يقصد أن عناصر «أزواد» الطوارق ليسوا إرهابيين في نظر الجزائر. وأضاف: «كان التصريح واضحاً للغاية (كلام السفير بن جامع)، فقد ركز على أنه لا أحد يجب أن يشك في التعريف الدولي للإرهاب... والجزائر لديها تجربة في مكافحة الإرهاب، ولم تشجع هذه الآفة تحت أي ظرف».

أرشيفية لعنصرين من «فاغنر» في مالي (متداولة)

وتابع: «أود أن أشير إلى أن الجزائر دائماً ما كانت تبحث عما يحفظ مصالح مالي وشعبها... نحن لا نتدخل في عملية اتخاذ القرار في مالي، ولا في الخيارات التي يتخذها جيراننا الأعزاء في هذا البلد». وكان بن جامع عبَر عن قلق الجزائر من «انتشار الجيوش الخاصة في المنطقة»، في إشارة إلى مجموعات «فاغنر» الروسية المتحالفة مع باماكو ضد خصومها المعارضين.

وكان السفير المالي خاطب نظيره الجزائري بنبرة اتهام، عادّاً حديثه عن وقوع قتلى مدنيين في تين زاواتين «لا أساس له»، وبأنه «نقل معلومات صحافية خاطئة وروَج لدعاية الإرهابيين في منطقتنا». وقالت مواقع إخبارية إن العملية العسكرية استعملت فيها مسيرات تركية.

ودعا الدبلوماسي المالي إلى «تبني موقف أكثر بنَاء واحتراماً تجاه مالي وشعبها، بما يتماشى مع العلاقات التاريخية الطيبة من حسن الجوار والأخوة، والتعاون، والصداقة القائمة بين مالي والجزائر».

طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

وعرفت علاقة الجزائر بالسلطات في باماكو توتراً لافتاً إثر هجوم عسكري على مدينة كيدال في الشمال، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي نقطة تمركز المعارضة قرب الحدود مع الجزائر. وتم ذلك بدعم معلن من «فاغنر» التي مكنت باماكو من مدينة استراتيجية. وبدأ الخلاف مطلع العام الحالي، لما أعلن الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا إلغاء «اتفاق السلام» مع المعارضة، الموقع في 2015 بالجزائر، ودعا الجارة الشمالية إلى «التوقف عن التدخل في شؤون مالي الداخلية وعن تقديم الدعم للإرهابيين».