الجزائر والصين توقعان 19 اتفاق تعاون خلال زيارة تبون إلى بكين

تشمل البحث العلمي والقضاء والطاقة المتجددة

جانب من توقيع اتفاقات التعاون بين الجزائر والصين بحضور رئيسي البلدين (أ.ف.ب)
جانب من توقيع اتفاقات التعاون بين الجزائر والصين بحضور رئيسي البلدين (أ.ف.ب)
TT

الجزائر والصين توقعان 19 اتفاق تعاون خلال زيارة تبون إلى بكين

جانب من توقيع اتفاقات التعاون بين الجزائر والصين بحضور رئيسي البلدين (أ.ف.ب)
جانب من توقيع اتفاقات التعاون بين الجزائر والصين بحضور رئيسي البلدين (أ.ف.ب)

وقع الرئيسان الجزائري والصيني، عبد المجيد تبون وشي جينبينغ، اليوم (الثلاثاء)، في بكين، على 19 اتفاق تعاون شملت عدة مجالات. ويزور تبون الصين منذ أمس (الاثنين) وإلى الجمعة، مرفوقاً بوفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال، في خطوة دلت على ديناميكية جديدة في علاقات الجزائر مع شركائها التاريخيين، ومنهم روسيا.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاقات تتعلق بالنقل بالسكك الحديدية، ومذكرات تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا والتعاون في المجال الفلاحي، واتفاق إطار للتعاون في مجال الاتصالات والرياضة، وإنشاء «فريق العمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي».

الرئيسان الجزائري والصيني بقصر الرئاسة في بكين (الشرق الأوسط)

كما تم التوقيع على اتفاق تعاون تجاري، ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي. كما شملت الاتفاقات إطلاق «برنامج تنفيذي للتعاون والتبادل في مجال البحث العلمي»، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، وأخرى في مجال التنمية الاجتماعية، والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجينية.

جانب من محادثات الرئيس الجزائري والوفد المرافق له مع الرئيس الصيني وعدد من المسؤولين الحكوميين في الصين (رويترز)

وأكدت مصادر حكومية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات الوزارية ركزت على الطاقات المتجدّدة، وتطويرها في كلّ المجالات كالطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية والهيدروجين، وتعزيز القدرات والتكوين والنموّ، من خلال تقديم الدعم لـ«معهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة»، وهو مشروع جزائري قيد الإنجاز، مختص في البحوث التطبيقية بالطاقات المتجدّدة.

وقبل التوقيع على الاتفاقات، اجتمع الرئيسان بـ«قصر الشعب» بالعاصمة الصينية، لبحث العلاقات الثنائية، بحضور عدد كبير من وزراء البلدين، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، التي نقلت «تهاني الرئيس تبون للرئيس شي جينبينغ بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني»، مبرزة «شكر الرئيس العميق لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة (بريكس)».

يشار إلى أن الجزائر استوردت من الصين بين 2003 و2022 ما قيمته 105 مليارات دولار (سلعاً وخدمات). وبلغت الواردات 400 مليون دولار عام 2003، ثم قفزت إلى 8 مليارات دولار عام 2022. كما يشار إلى أن تبون زار موسكو قبل شهر، ووقع مع الرئيس فلاديمير بوتين عدة اتفاقات.

الرئيس الصيني مستقبلاً الرئيس تبون بقصر الرئاسة في بكين (إ.ب.أ)

وذكّرت الصحف الحكومية الجزائرية في تغطيتها لزيارة تبون للصين، بـ«عمق العلاقات الثنائية، التي تعود إلى فترة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ»، مشيرة إلى «متانة الصداقة الجزائرية - الصينية، وتطورها اللافت في الخمسين سنة الماضية». وكان الراحل عبد العزيز بوتفليقة آخر رئيس جزائري زار الصين وذلك في 2008.

والصين كانت من أوائل البلدان التي اعترفت باستقلال الجزائر عام 1962. وحتى في أيام ثورة «التحرير» (1954 - 1962)، لم تتردد في إعلان تأييدها لـ«الحكومة الجزائرية المؤقتة» (1958)، كما دعمتها في مساعيها لنقل «القضية الجزائرية» إلى الأمم المتحدة وفي مختلف الهيئات الدولية.

وكان تبون سُئل في مقابلة تلفزيونية نهاية 2022 عن «قلق الغرب من التوجه السياسي والاقتصادي للجزائر نحو الشرق»، وخاصة روسيا، لمتانة العلاقات بين البلدين في الميدان العسكري، فقال إن روسيا «بلد صديق والولايات المتحدة بلد صديق. والصين والهند وبلدان الاتحاد الأوروبي بلدان صديقة... فأين تكمن المشكلة في هذا؟ هل لأنك صديق يصبح بإمكانك أن تقول لي لا يجب أن تذهب عند الآخر؟ لا، سأزور روسيا؛ لأن علاقاتنا بهذا البلد قديمة، وسأزور الصين أيضاً».

كما أكد في ذات السياق عزم بلاده على الالتحاق بمجموعة «بريكس» بنهاية 2023، مشيراً إلى أن الصين وروسيا «أعلنتا الترحيب بنا».



تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
TT

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس، وجاء هذا التصعيد تزامناً مع إغلاق متظاهرين من مدينة الزنتان (غرب) صمام حقل الرياينة للنفط والغاز، الذي يعد أكبر خط نفطي بالبلاد.

وأعلن تكالة، في بيان عقب جلسة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس، إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً، في أول جولة للتصويت، مقابل مرشحين آخرين، فيما أعاد 48 عضواً انتخاب مسعود عبيد نائباً أول لتكالة في الجلسة، التي قاطعها المشري.

تكالة أعلن إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً (إ.ب.أ)

وقال تكالة عقب إعلان فوزه إن المجلس قام بما وصفه «عملية انتخابية متكاملة»، مشيراً إلى حضور 73 عضواً في هذه الجلسة، كما أعرب عن أمله في نجاحه بإحداث توافقات بين أعضاء المجلس.

وكان تكالة قد استبق هذه الجلسة بعقد اجتماع، مساء الاثنين، بحضور نائبه الأول ومقرر المجلس، مع مسؤولي المجلس لبحث التجهيز للجلسة.

في المقابل، سارع المشري إلى التأكيد على أن جلسة إعادة انتخاب تكالة «لا قيمة لها»؛ لأنها صادرة عن «غير ذي صفة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنها «ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس»، لافتاً إلى تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.

وكان أعضاء في المجلس قد شككوا في عدم تحقيق هذه الجلسة نصابها القانوني، وأوضحوا أن الكتلة التي اجتمعت في السابق بنصاب قانوني، وبحضور مندوب من بعثة الأمم المتحدة، لن تحضر بأكملها.

المشري في لقاء سابق مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند (البعثة)

والتزمت البعثة الأممية الصمت حيال ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر بإبلاغها تكالة «عدم اعترافها بهذه الجلسة»، وأنها «لن تتخذ أي موقف بشأن أزمة مجلس الدولة، حتى يفصل القضاء فيها، أو الوصول لحل توافقي».

في شأن مختلف، نظم محتجون وقفة أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تنديداً بخطف العميد مصطفى الوحيشي، القيادي بجهاز الاستخبارات الليبية.

وتأتي هذه الوقفة بعدما اقتحم محتجون بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، خط نقل الغاز بالرياينة، وأغلقوا الصمام الرئيسي الذي يربط بين الرياينة ومليتة، ومنها إلى إيطاليا، كما أشعلوا إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى مدينة الزنتان للمطالبة بالإفراج فوراً عن الوحيشى، تزامناً مع تجمع عدد من السيارات التي كانت مدججة بالأسـلحة المتوسطة والثقيلة للضغط على حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعبر عدد من شباب وأهالي الزنتان، في بيان مساء الاثنين، عن استنكارهم لاختطاف الوحيشي، وحملوا الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية عن عملية خطفه في أثناء عودته من عمله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان تجمع عدد كبير من السيارات المسلحة داخل الزنتان، انتظاراً لتحركات تصعيدية جديدة، حال عدم إطلاق سراح الوحيشي، بالتزامن مع إغلاق بوابة المدينة.

ويغذى صمام الغاز مجمع مليتة للنفط والغاز، الذي يقع على مسافة 540 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز الإيطالية، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وهو المسؤول عن إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا. وسبق أن أغلق الصمام عدة مرات في السابق، على خلفية احتجاجات محلية، ومطالبات بدفع مستحقات جهاز حرس المنشآت النفطية.

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لاجتماع رئيسها مع محافظ المصرف المركزي

بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أهمية التنسيق بين المصرف والحكومة بهدف خدمة المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.

كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلية، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه، مشيراً إلى الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.

ونقل الدبيبة، عن عيسى تأكيده على ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، معلناً صرف مرتبات الشهر الماضي قبل يوم الخميس المقبل.

في شأن مختلف، قال نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث، اليوم الثلاثاء، في تونس، مع محمد الشامسي، سفير الإمارات، الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث جددا التزامهما بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. كما رحبا بحل أزمة المصرف المركزي، وطالبا باتفاق شامل بشأن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية، وعلى أن العملية التي تتم بوساطة البعثة الأممية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة.