يرشح مراقبون سياسيون بالجزائر استمرار التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية على خلفية تصريحات جديدة لوزيرة الخارجية كاترين كولونا، حملت رفضاً لتلقي دروس من الجزائر، ومن دول أخرى، في مجال احترام حقوق الإنسان.
وكانت الخارجية الجزائرية قد احتجت على مقتل شاب فرنسي ذي أصول جزائرية، على يدي شرطي في 27 يونيو (حزيران) الماضي، في مدينة نانتير بضواحي باريس، وطالبت فرنسا بتوفير الحماية لملايين الجزائريين المقيمين لديها.
ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، بموقعها الإلكتروني، مقابلة أجرتها صحيفة «فرانكفورتر ألمانيي زايتونغ» الألمانية، مع كولونا، تناولت فيها قضايا متعددة، منها حادثة مقتل الشاب نائل وأعمال التخريب التي شهدتها مدن فرنسية عدة، كرد فعل على الجريمة.
وسئلت الوزيرة عن الانتقادات التي تعرضت لها حكومة بلادها، من طرف إيران وتركيا وأذربيجان والجزائر، بخصوص تعاملها مع القضية، وما إذا كانت «سمعة فرنسا قد باتت مشوهة» بسبب الأحداث، فقالت: «بعض البلدان لديها لائحة كارثية في مجال حقوق الإنسان، وهم يعتقدون أنهم أهل لتقديم دروس... سيكون الأمر مضحكاً إن لم تكن شعوبهم تعاني كثيراً».
وفسَرت الوزيرة المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن وسكان الضواحي الباريسية والتخريب الذي طال المرافق العمومية والأملاك الخاصة، عقب مقتل نائل مرزوقي (17 سنة)، بأنها عاكسة لـ«بعض التحديات»، ذكرت منها «المدرسة وتربية الآباء والحصول على وظيفة، والسكن والثقافة».
وأكدت كولونا أن فرنسا «تتقدم إلى الأمام... نتائجنا الاقتصادية جيدة، كما نشهد ديناميكية جديدة بفضل خطة إعادة التصنيع، زيادة على انخفاض معدل البطالة، واستفادة من الخدمات العامة بشكل أفضل». وأضافت: «ولحسن الحظ، فإن السياح يتوافدون على بلدنا الجميل». وتابعت بشأن الأحداث العصيبة التي عاشتها فرنسا في «قضية مقتل نائل»: «ما يهم أنه جرى إحلال النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي. نحن بحاجة إلى فهم جميع أسباب ما حدث، وهي متعددة».
ويعتقد مراقبون أن رد الوزيرة الفرنسية على موقف الجزائر من الحادثة وتداعياتها، لا يسمح بتذليل العقبات التي تواجه العلاقات بين البلدين، التي هي أصلاً معقدة. وجرت ترتيبات بين الحكومتين، تخص زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، كانت منتظرة في منتصف مايو (أيار) الماضي. ثم أجلت إلى الشهر الموالي، ولم تتم في النهاية بسبب أحداث طرأت على العلاقات الثنائية، منها مساعٍ لبرلمانيين من اليمين لإلغاء اتفاق حول الهجرة أبرمه البلدان عام 1968، يعطي أفضلية للجزائريين في مسائل الإقامة والعمل والتجارة ولمّ الشمل العائلي في فرنسا. وأثار ذلك حساسية حادة لدى الجزائريين.
كما أن كولونا نفسها احتجت على إعادة مقطع إلى النشيد الجزائري، يتضمن وعيداً ضد فرنسا على خلفية الاستعمار.
ووصفت الخارجية الجزائرية، في 29 يونيو الماضي، مقتل نائل بـ«الوحشي والمأساوي»، وعبَّرت عن «صدمتها واستيائها»، مؤكدة أن «الظروف التي أحاطت بالحادثة مثيرة للقلق بشكل لافت». وقالت إنها «على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به».
وأول رد فعل في فرنسا على الجزائر، جاء من جوردن بارديلا رئيس حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، الذي قال في مؤتمر صحافي، إنه «يذكَر الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإذا شعرت بالقلق على رعاياها الموجودين هنا في فرنسا، فلا ينبغي أن تتردد في استعادتهم، ولتكن البداية بمن يخرقون قوانين الجمهورية الفرنسية». وكان يشير، ضمناً، إلى أن مثيري أعمال الشغب ونهب المحلات التجارية التي اندلعت، من صنيع أبناء الهجرة من الجزائريين.
ومن جهته، تحدث رئيس حزب «الاسترداد»، مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية سابقاً إيريك زمور، لوسائل الإعلام، عن «ضرورة وقف الهجرة وإلغاء الحق في الإقامة ولمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للمهاجرين. وكان يقصد الأصول الجزائرية للشاب القتيل، على أساس أن حادثة مدينة نانتير، تعكس حسبه، «رفض مهاجري الضواحي الباريسية الاندماج في المجتمع الفرنسي وتمردهم على الجمهورية».
