«قمة جوار» بمصر لبحث «إنهاء الصراع» في السودان

تعقد الخميس المقبل

تصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ب)
تصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ب)
TT

«قمة جوار» بمصر لبحث «إنهاء الصراع» في السودان

تصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ب)
تصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ب)

تستضيف مصر، (الخميس)، قمة لدول جوار السودان؛ للتباحث حول «سبل إنهاء الصراع الحالي»، ووضع «آليات فاعلة لتسوية الأزمة بصورة سلمية»، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى، وفق بيان رئاسي مصري. ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، معارك عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص، لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصاً مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وتأتي القمة التي تستضيفها مصر في 13 يوليو (تموز) الحالي، حرصاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة كلها»، كما أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم (الأحد).

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق مع توت جلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان (الرئاسة المصرية)

آليات فاعلة

وتبحث القمة، بحسب البيان، «سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار؛ لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى». وكان طرفا النزاع أبرما أكثر من هدنة، بوساطات دولية، سرعان ما كان يتم خرقها. كما يحاول كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد للتنمية بشرق أفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال توت جلواك، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، خلال زيارته القاهرة، إن «رؤساء دول جوار السودان سيعقدون قمة في مصر؛ لبحث الأزمة السودانية»، دون أن يحدد موعداً لذلك. وأوضح المستشار الأمني أن «كل دولة من دول الجوار لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان... لا بد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، لتخرج بتوصيات محددة وستكون في مصر». وبشأن أطراف القمة، توقع حضور كل من جنوب السودان وتشاد بوصفهما أكثر الدول المتأثرة بهذه الأزمة في المقام الأول.

مسارات إقليمية ودولية

وتأتي قمة الجوار المرتقبة في مصر، ضمن مسارات إقليمية ودولية تعمل عليها مصر منذ اندلاع الحرب، على أمل إيجاد حل سياسي يجنّب السودان مزيداً من التدهور الأمني والسياسي والإنساني، كما تشير الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري. وتوضح سليمان لـ«الشرق الأوسط»، أن «أولوية قصوى توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني، فمنذ بداية الأزمة حرصت على الترحيب بالنازحين السودانيين إلى أراضيها، كما تقوم بجهود سياسية لحل الأزمة، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ حفاظاً على السودان من جهة، ولأن السودان يمثل أمناً قومياً بالنسبة إلى مصر من جهة أخرى».

ولفتت البرلمانية المصرية إلى «عديد من الاتصالات والتحركات السياسية، العلنية والسرية، التي تقوم بها مصر مع دول الجوار والقوى الكبرى؛ لتشجيع الأطراف المتناحرة كافة على الالتزام بوقف إطلاق النار».

سودانيون وأجانب هاربون من المعارك في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

التنسيق والتشاور

وفور اندلاع الحرب أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، جولة شملت دولتي تشاد وجنوب السودان لـ«التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها». واتفق شكري، خلال لقائه مسؤولي البلدين على «التواصل عن قرب على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي؛ بهدف وقف الحرب الدائرة، والحفاظ على سلامة السودان ووحدته وسيادته».

تتركز المعارك حالياً في العاصمة (الخرطوم) ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية» والنزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعاداً عرقية. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأحد) بالغارة الجوية على أمدرمان في منطقة الخرطوم الكبرى، التي أسفرت (السبت) عن 22 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، محذراً من أن السودان «على حافة حرب أهلية شاملة» قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها.


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».