حذَّرت مصر من «المخاطر الجسيمة» للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، مطالِبة الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك «الانتهاكات»، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال ترؤس سفير مصر في روما بسام راضي، الاجتماع الطارئ للسفراء العرب المعتمَدين في العاصمة الإيطالية، الذي استضافه مقر بعثة الجامعة العربية في روما؛ بهدف تكثيف التحرك الدبلوماسي العربي على المستوى الدولي تجاه التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، لوقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة والتصعيد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي.
وقال راضي، في كلمته، وفق بيان للسفارة، الأحد، إن «القضية الفلسطينية تمثل قاسماً مشتركاً ومحوراً أساسياً في التحركات والاتصالات المصرية على جميع المستويات مع أعضاء المجتمع الدولي»، مشيراً إلى إدانة مصر، بأشدّ العبارات، الاعتداء الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلّة، والرفض الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مُفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، ولا سيما القانون الإنساني الدولي، الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد الدبلوماسي المصري أن بلاده «تحذّر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، ما يتسبب بدوره في تأجيج حالة الاحتقان، ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة، وتطالب مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
في السياق نفسه، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس «مجلس النواب المصري (البرلمان)»، أن «الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على بعض المدن الفلسطينية تمثل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي»، مضيفاً، في كلمته، خلال الجلسة العامة لـ«مجلس النواب»، الأحد، أن «قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تنتهك الشرعية الدولية، وحرمة المدنيين الآمنين».
وناشد باسم «البرلمان» المصري «الأطراف الفاعلة دولياً سرعة التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتوفير الحماية المناسبة للشعب الفلسطيني، التي فرضتها قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية».
