ليبيا: الدبيبة يُشكل «قوة مشتركة» جديدة ويتجاهل تهديدات حفتر

وساطة محلية تمنع صداماً عسكرياً على خلفية توقيف أحد المطلوبين

مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: الدبيبة يُشكل «قوة مشتركة» جديدة ويتجاهل تهديدات حفتر

مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

أنهت وساطة محلية صداماً مسلحاً كان وشيكا في غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعدما شكل عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» (المؤقتة)، «قوة عسكرية» كبيرة لاعتقال عبد الرؤوف الكابو، أحد كبار المطلوبين للعدالة في منطقة الساحل الغربي.

وأعلن مكتب الإعلام الحربي التابع لـ«الوحدة» في بيان مقتضب الأربعاء، أن «القوة المكلفة من وزارة دفاعها سلمت الكابو المطلوب لمكتب النائب العام»، بينما قالت مصادر، إن «حسن بوزريبة، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، سلم المتهم للجنة المكلفة باعتقاله».

وأكد علي أبو زريبة، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، «تسليم المطلوب بوساطة محلية»، فيما أظهرت لقطات متداولة تسليم الكابو إلى النيابة، وبدء التحقيق معه بعد يومين من القبض عليه في منفذ رأس اجدير الحدودي.

الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)

وأعلن النائب العام، الصديق الصور، أنه وجه وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم، في إطار «الضمانات الإجرائية المقررة»، مشيراً إلى أنه «تم توقيف الكابو، ونقله إلى مقر مكتب النائب العام، بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق، وجهاز دعم الاستقرار، وفرع إدارة إنفاذ القانون».

وكان الصور أبلغ مساء الثلاثاء، أعيان وحكماء مدينتي زوارة والزاوية؛ أنه «تم اعتقال الكابو أثناء مروره عبر منفذ رأس اجدير الحدودي». وقال إنه «تم تهريبه بعد القبض عليه واعتراض الأجهزة الضبطية».

وأعلنت النيابة العامة في طرابلس أيضا، «ضبط 65 متهماً في مدينة الزاوية بارتكاب جرائم قتل، و9 من الضالعين في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية». ووجهت إليهم تهم «ارتكاب انتهاكات بحق بعض سكان الزاوية».

وسبق لـ«مركز طب الطوارئ والدعم»، أن أعلن قبل تسليم الكابو عن رفع حالة التأهب وتجهيز 3 مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف وأكثر من 140 عنصرا، تحسباً لأي طارئ، بعدما أمر الدبيبة بتشكيل «قوة مشتركة» لفتح الطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير بالقرب من الحدود المشتركة مع تونس.

مؤتمر صحافي للطرابلسي... (وزارة الداخلية)

وطلب الدبيبة بصفته أيضاً وزير الدفاع من آمري ورؤساء القوات التابعة له بتشكيل «قوة مشتركة» من اللواءين 444 و52، والكتيبة 166 وأجهزة الردع، ودعم الاستقرار والأمن العام، و«مكافحة الإرهاب» وقوة العمليات المشتركة، وجهاز الطيران الإلكتروني. وقال إن «القوة المكونة من 450 آلية مسلحة مهمتها إعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير وجلب الكابو بالتنسيق مع آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية».

وعبد الرؤوف خليفة الكابو، الملقب بـ«زازا»، أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة الزاوية، وأبرز المطلوبين للعدالة في الساحل الغربي، علماً بأن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة الزاوية طالبت بضبطه ضمن 6 أشخاص مطلع العام الجاري، بتهمة «تسهيل تهريب المهاجرين (غير الشرعيين) خارج البلاد».

واعتقل الكابو، وأحد مرافقيه أثناء مرورهم من معبر رأس اجدير، لكن عناصر مسلحة من زوارة قامت بـ«تهريبه» بعدما اعترضت القوة التي اعتقلته قرب مدينة الجميل، إثر اشتباكات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر. وبينما تم رفع درجة الاستعدادات بجهاز الطب العسكري بالعاصمة طرابلس، رصدت وسائل إعلام محلية تحركات عسكرية تابعة لحكومة الدبيبة باتجاه المنطقة.

وأعلن عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بـ«حكومة الوحدة»، خلال مؤتمر صحافي عقده (مساء الثلاثاء) بطرابلس، دمج مديريات أمن الجبل الغربي. وقال إنه «سيتم خلال شهرين افتتاح الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس اجدير حتـى بوابة وازن، تزامناً مع إطلاق حملة أمنية ضد التواجد (غير الشرعي)».

المشير خليفة حفتر (من مقطع فيديو خلال استعراض عسكري سابق)

لكن مسلحين أغلقوا طريق «حوش الستين» الرابط بين طرابلس ومدن الجبل الغربي، احتجاجا على القرار، الذي رفضه أيضا عمداء بلديات الجبل الغربي. وحذروا في رسالة إلى الدبيبة من «محاولة العبث بتوازنات الجبل، وإحياء النعرات القبلية بالمنطقة».

وإلى ذلك، تجاهل الدبيبة تلويح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، بـ«التدخل عسكريا لضمان التوزيع (العادل) لثروات النفط». وأكد لدى لقائه مع الصديق الكبير، محافظ «مصرف ليبيا المركزي» بمقره في طرابلس، «ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كل المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل ذلك مؤسسات الدولة كافة دون استثناء». وشدد على «ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم»، وادعى أن «ما يزيد عن 80 في المائة من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر». كما أعلن الاتفاق على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف لعرض كل المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون أين تذهب المخصصات المالية.

بدوره، أدرج الكبير لقاءه مع فرحات بن قدارة، رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، في إطار التواصل المستمر لدعم جهود المؤسسة للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

لقاء الدبيبة مع وفد الاتحاد الأفريقي بطرابلس... (حكومة الوحدة)

وكان الدبيبة قد دعا وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا بقيادة وزير خارجية الكونغو جون كاغوسو، الذي التقاه مساء الثلاثاء إلى «العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع كافة شرائح المجتمع».

ومن جهته، شدد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لدى اجتماعه بالوفد الأفريقي على «ضرورة التعجيل والإسراع بملف المصالحة الوطنية، وتوسيع دائرة التواصل لتشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة وإجراء انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم».



دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».


«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».