الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

منهم امرأتان.... لواء وعميد

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
TT

الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بالعاصمة، على ترقيات في صفوف ضباط الجيش بمناسبة مرور 61 سنة على استقلال البلاد، في 5 يوليو (تموز)، كان من بينهم امرأتان إحداهما من رتبة عميد إلى لواء اسمها مسعودة بولنوار، والأخرى من عقيد إلى عميد اسمها نبلية منصوري.

ومما يلفت في الترقيات أنها شملت 91 عميداً، و12 لواءً والكثير من العقداء. وقال الفريق أول رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، في حفل مخصص للمناسبة: إن «إسداء الأوسمة وتقليد الرتب للضباط والعمداء والمستخدمين، هو محفّز للمزيد من العمل للارتقاء بالجيش الوطني الشعبي لمصف الجيوش المتطورة».

وأكد شنقريحة أن الذكرى الـ61 للاستقلال «تملي علينا بإلحاح أن نوليها حقها، وهي محطة مجيدة تصنف من أهم إنجازات القرن العشرين برجالها، وما حملته من القيم السامية. كما تمثل أرقى ما تدركه النفس البشرية، وهي قدوة لمن أحب الوطن العزيز وأراد خدمته بوفاء وإخلاص».

قائد الجيش

وعد قائد الجيش، تقليد الرتب وإسداء الأوسمة للضباط «تكريماً نظير الجهود المبذولة من طرف الكوادر رجالاً ونساء، في أداء المهام الموكلة لهم، لا سيما المرابطون على الحدود»، مشيراً إلى اجتماع عقده «المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية» لوزارة الدفاع، عشية الاحتفال بالاستقلال، لدراسة القضايا المتعلقة بترقية الضباط العاملين بالجيش، وإحالة عدد منهم على التقاعد وإسداء الأوسمة لكوادر وزارات الدفاع. مشيراً إلى أن الاجتماع نتج منه قرارات ترقية الضباط الذين يستوفون الشروط.

وأثنى شنقريحة على «دعم» الرئيس تبون للمؤسسة العسكرية، عادّاً أن ذلك «سيزيدنا عزماً على مواصلة تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية، وحيازة أحدث التكنولوجيات العسكرية والمعدات، لحماية أمننا ومصالحنا والدفاع عن حدودنا ومجالنا الجوي».

ونشرت الرئاسة الجزائرية، في عيد الاستقلال خطاباً مكتوباً للرئيس، جاء فيه أن المناسبة «تشكل محطة متجددة نستشعر فيها حجم ونبل الجهود المنتظرة منا جميعاً، في كل المستويات والمواقع، وتدعونا في هذا الظرف بالذات إلى المزيد من اليقظة والعمل، لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسايرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير، لنقضي بصورة نهائية على مفاهيم الاتكالية والريع المهدرة للثروات الوطنية».

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

«عهد جديد»

وتحدث تبون عن «عهد جديد» يتمثل، حسبه، في «حركية الاستثمار الوطني والأجنبي المتصاعدة، والتوجه المتزايد إلى تثمين قيمة العمل والجهد والانخراط في عالم المقاولاتية واقتصاد المعرفة، بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل التحفيزات التي أطلقناها لتشجيع روح الابتكار والإبداع الشبابي ومرافقة أصحاب الأفكار حاملي المشروعات الاستثمارية، من الشباب الجزائري الذي لطالما أبان عن حسن وطني عالٍ ووفاء لرسالة الشهداء الأبرار».

كما أشاد تبون بالجيش قائلاً: إنه «حامل لواء الأبطال من الشهداء والمجاهدين، المرابط بعزة وشموخ على الثغور والجبهات دفاعاً عن الوطن والأمة». وقال: إنه يجدد «إرادتنا الصادقة في الوفاء لثقته الغالية للارتقاء ببلادنا العزيزة بتظافر جهود الوطنيين المخلصين، ووعي والتزام شبابنا الغيور على الجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة وإلى المكانة الجديرة بها، وبتضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الميامين».



«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.