الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

منهم امرأتان.... لواء وعميد

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
TT

الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بالعاصمة، على ترقيات في صفوف ضباط الجيش بمناسبة مرور 61 سنة على استقلال البلاد، في 5 يوليو (تموز)، كان من بينهم امرأتان إحداهما من رتبة عميد إلى لواء اسمها مسعودة بولنوار، والأخرى من عقيد إلى عميد اسمها نبلية منصوري.

ومما يلفت في الترقيات أنها شملت 91 عميداً، و12 لواءً والكثير من العقداء. وقال الفريق أول رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، في حفل مخصص للمناسبة: إن «إسداء الأوسمة وتقليد الرتب للضباط والعمداء والمستخدمين، هو محفّز للمزيد من العمل للارتقاء بالجيش الوطني الشعبي لمصف الجيوش المتطورة».

وأكد شنقريحة أن الذكرى الـ61 للاستقلال «تملي علينا بإلحاح أن نوليها حقها، وهي محطة مجيدة تصنف من أهم إنجازات القرن العشرين برجالها، وما حملته من القيم السامية. كما تمثل أرقى ما تدركه النفس البشرية، وهي قدوة لمن أحب الوطن العزيز وأراد خدمته بوفاء وإخلاص».

قائد الجيش

وعد قائد الجيش، تقليد الرتب وإسداء الأوسمة للضباط «تكريماً نظير الجهود المبذولة من طرف الكوادر رجالاً ونساء، في أداء المهام الموكلة لهم، لا سيما المرابطون على الحدود»، مشيراً إلى اجتماع عقده «المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية» لوزارة الدفاع، عشية الاحتفال بالاستقلال، لدراسة القضايا المتعلقة بترقية الضباط العاملين بالجيش، وإحالة عدد منهم على التقاعد وإسداء الأوسمة لكوادر وزارات الدفاع. مشيراً إلى أن الاجتماع نتج منه قرارات ترقية الضباط الذين يستوفون الشروط.

وأثنى شنقريحة على «دعم» الرئيس تبون للمؤسسة العسكرية، عادّاً أن ذلك «سيزيدنا عزماً على مواصلة تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية، وحيازة أحدث التكنولوجيات العسكرية والمعدات، لحماية أمننا ومصالحنا والدفاع عن حدودنا ومجالنا الجوي».

ونشرت الرئاسة الجزائرية، في عيد الاستقلال خطاباً مكتوباً للرئيس، جاء فيه أن المناسبة «تشكل محطة متجددة نستشعر فيها حجم ونبل الجهود المنتظرة منا جميعاً، في كل المستويات والمواقع، وتدعونا في هذا الظرف بالذات إلى المزيد من اليقظة والعمل، لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسايرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير، لنقضي بصورة نهائية على مفاهيم الاتكالية والريع المهدرة للثروات الوطنية».

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

«عهد جديد»

وتحدث تبون عن «عهد جديد» يتمثل، حسبه، في «حركية الاستثمار الوطني والأجنبي المتصاعدة، والتوجه المتزايد إلى تثمين قيمة العمل والجهد والانخراط في عالم المقاولاتية واقتصاد المعرفة، بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل التحفيزات التي أطلقناها لتشجيع روح الابتكار والإبداع الشبابي ومرافقة أصحاب الأفكار حاملي المشروعات الاستثمارية، من الشباب الجزائري الذي لطالما أبان عن حسن وطني عالٍ ووفاء لرسالة الشهداء الأبرار».

كما أشاد تبون بالجيش قائلاً: إنه «حامل لواء الأبطال من الشهداء والمجاهدين، المرابط بعزة وشموخ على الثغور والجبهات دفاعاً عن الوطن والأمة». وقال: إنه يجدد «إرادتنا الصادقة في الوفاء لثقته الغالية للارتقاء ببلادنا العزيزة بتظافر جهود الوطنيين المخلصين، ووعي والتزام شبابنا الغيور على الجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة وإلى المكانة الجديرة بها، وبتضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الميامين».



مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.