رفضت حكومة «الاستقرار» الليبية (الموازية) دعوة السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى التخلي عن التهديد بإغلاق حقول النفط، معتبرة ذلك «تدخلاً سافراً في شؤون الدولة الليبية».
وقال رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، في بيان عبر «تويتر» (مساء الجمعة)، إن تلويحه بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، «استهدف الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين». وبعدما طالب حماد المبعوث الأميركي بـ«احترام سيادة القضاء الليبي، وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان»، دعاه إلى «عدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي، وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية من دون معرفة حقيقة الأمر».
ورأى حماد أن تصريحات نورلاند «تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية، وهي مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب». كما طالب حماد مجلسي «النواب» و«الدولة» في ليبيا بـ«الإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها».
وكان نورلاند قد أعلن أن «بلاده تحث الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق حقول النفط، الذي سيكون مدمراً للغاية للاقتصاد الليبي، ويضر بالليبيين جميعاً». ودعا نورلاند في بيان بثته السفارة الأميركية، عبر «تويتر»، (مساء الجمعة) القادة الليبيين إلى «تنفيذ (آلية شاملة) لإدارة الإيرادات بوصفها طريقة بناءة لمعالجة المظالم المتعلقة بتوزيع عائدات النفط وغرس الشفافية، من دون المساس بالصحة الاقتصادية الليبية، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط».
الدبيبة وعودة الحياة
بدوره، اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، أن «البلاد الآن تعيش ما وصفه بـ(حالة من الاستقرار والتنمية)». وقال خلال افتتاحه (مساء الجمعة) حديقة بمسقط رأسه بمصراتة في غرب البلاد، إن «أخبار الحرب كانت هي المسيطرة على المشهد العام في ليبيا قبل عامين، لكن حالياً يتم افتتاح حدائق ومدارس وطرق جديدة يومياً». وأضاف أن «الحكومات جاءت من أجل خدمة الليبيين، وأن تجعل موارد البلاد مسخرة لهم»، مؤكداً «عزم حكومته على الاستمرار في مشروعات عودة الحياة، وافتتاح المرافق الخدمية كافة في مختلف المناطق».
إلى ذلك، تجاهل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق وجنوب البلاد، مزاعم روّجتها مصادر بقوات حكومة الدبيبة، بشأن «قصفها مواقع تسيطر عليها قوات الجيش في المرج بشرق البلاد». ولم يصدر عن حفتر أي بيان رسمي بخصوص هذه الغارات، لكن مصادر مقربة منه أكدت في المقابل، أنه «لا صحة لحدوث أي ضربات جوية في هذه المنطقة». وهددت المصادر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية بـ«اعتبار الهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في جنيف عام 2020 ملغاة، وأن يكون الرد قاسياً على طرابلس (مقر حكومة الدبيبة) في حال تجرأت على عمل مثل هذا».
ونفى محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، استهدافها أي «موقع في المنطقة الشرقية». وحذر في تصريحات من أن «هذه المعلومات تهدف إلى إشعال الحرب بين الأشقاء الليبيين وتوريط ليبيا في صراع إقليمي». وجاء نفي الحداد، رداً على تسريبات مصادر بقوات الدبيبة، ادعت «شن طائرات مسيّرة ضربات جوية على قاعدة الخروبة بمدينة المرج، إحدى القواعد العسكرية اللوجيستية التي تستخدمها مجموعة (فاغنر) الروسية».
في المقابل، أعلن «اللواء 128 معزز»، التابع لقوات حفتر، «استمرار وحداته المكلفة تأمين الحدود الجنوبية الغربية لليبيا في دورياتها الصحراوية الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع النيجر». وأوضح في بيان (الجمعة) أن «هذه الوحدات تفقّدت الطريق الرابطة بين منفذ التوم ومدينة القطرون خلال مسيرها نحو منفذ التوم الحدودي، على بعد نحو 80 كيلومتراً عن النيجر»، مشيراً إلى أنها أنهت جولتها في أقصى الجنوب عند بوابة غرنديقا الحدودية.
تحذير بريطاني
في غضون ذلك، جددت وزارة الخارجية البريطانية (السبت) تحذيراتها لرعاياها بـ«عدم السفر إلى ليبيا». وقالت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن «الأوضاع الأمنية المحلية (هشة)، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة من دون سابق إنذار»، مشيرة إلى «احتمال اندلاع (عنف محلي) بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها من دون سابق إنذار، بما في ذلك المظاهرات ضد تدهور الظروف المعيشة والفساد، وعدم الاستقرار السياسي المستمر».
وأوضحت الوزارة أن «القتال بين الجماعات المسلحة يُشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا»، مشيرة إلى أنه «تسبب بشكل دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات، التي اعتبرت أن جميعها عرضة للإغلاق بسبب الاشتباكات المسلحة». وقالت إنه من المرجح جداً أن «يحاول (الإرهابيون) تنفيذ هجمات في ليبيا»، لافتة إلى أنه «لا يزال هناك تهديد كبير في أنحاء البلاد جميعها من الهجمات الإرهابية والاختطاف ضد الأجانب، بمَن في ذلك (المتطرفون) التابعون لتنظيمي (داعش)، و(القاعدة)، وكذلك الميليشيات المسلحة».
